الأمم المتحدة الإنمائي: 80% على مستوى العالم يرغبون بإجراءات أقوى لمعالجة أزمة المناخ
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحدث استطلاع أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 80 % أو أربعة من بين كل خمسة أشخاص على مستوى العالم، يريدون من حكوماتهم اتخاذ إجراءات أقوى لمعالجة أزمة المناخ، وأن أكثر من 86 % من الأشخاص يريدون أن يروا بلدانهم تضع الخلافات الجيوسياسية جانبا وتعمل معا بشأن تغير المناخ.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شارك في الاستطلاع الذي حمل عنوان "تصويت الشعوب للمناخ"، أكثر من 73 ألف شخص حول العالم يتحدثون 87 لغة في 77 دولة تمثل 87 في المائة من سكان العالم، حيث طرح عليهم 15 سؤالا عن تغير المناخ.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم تصميم الأسئلة للمساعدة في فهم كيفية تعرض الناس لتأثيرات تغير المناخ وكيف يريدون من قادة العالم الاستجابة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "أخيم شتاينر" إن تصويت الشعوب للمناخ "واضح وصريح. يريد المواطنون العالميون من قادتهم أن يتجاوزوا خلافاتهم، وأن يتصرفوا الآن وأن يتصرفوا بجرأة لمحاربة أزمة المناخ". وأضاف "تكشف نتائج الاستطلاع - غير المسبوقة في تغطيتها - عن مستوى من الإجماع مذهل حقا ".
وحث مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القادة وصناع السياسات على الانتباه، خاصة وأن البلدان تطور جولتها التالية من تعهدات العمل المناخي أو "المساهمات المحددة وطنيا" بموجب اتفاق باريس، مضيفا "هذه قضية يمكن للجميع تقريبا، في كل مكان، الاتفاق عليها".
كشف الاستطلاع عن دعم لعمل مناخي أقوى في 20 من أكبر الدول المسببة للاحتباس الحراري في العالم، وأنه في خمس دول من الدول الكبرى المسببة للانبعاثات بما فيها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كانت النساء أكثر ميلا إلى تعزيز التزامات بلادهن بنسبة تتراوح بين 10 و17 نقطة مئوية. وكانت هذه الفجوة أكبر في ألمانيا، حيث كانت النساء أكثر ميلا من الرجال بنحو 17 نقطة مئوية إلى الرغبة في المزيد من العمل المناخي (75 في المائة مقابل 58 في المائة).
كما كشف الاستطلاع كذلك عن دعم بنسبة 72 في المائة لصالح الانتقال السريع بعيدا عن الوقود الأحفوري، وهو ما ينطبق على البلدان من بين أكبر 10 منتجين للنفط أو الفحم أو الغاز. ويشمل هذا أغلبية تتراوح من 89 في المائة في نيجيريا إلى 54 في المائة من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال 7 في المائة فقط من الناس على مستوى العالم إن بلادهم لا ينبغي أن تنتقل على الإطلاق.
وبحسب استطلاع البرنامج الإنمائي، قال أكثر من نصف الناس على مستوى العالم إنهم كانوا أكثر قلقا من العام الماضي بشأن تغير المناخ (53 في المائة). وكان الرقم أعلى بالنسبة لأولئك في أقل البلدان نموا حيث وصل إلى 59 في المائة. وقال 69 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع إن قراراتهم الكبرى مثل مكان العيش أو العمل تتأثر بتغير المناخ. لكن النسبة كانت أعلى في البلدان الأقل نموا (74 في المائة)، وأقل بشكل ملحوظ في غرب وشمال أوروبا (52 في المائة) وأمريكا الشمالية (42 في المائة).
بدورها، قالت المديرة العالمية لشؤون تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "كاسي فلين"، إنه بينما يقرر قادة العالم الجولة التالية من التعهدات بموجب اتفاق باريس بحلول عام 2025، فإن "هذه النتائج تشكل دليلا لا يمكن إنكاره على أن الناس في كل مكان يدعمون العمل المناخي الجريء". ونبهت إلى أن "العامين المقبلين يمثلان واحدة من أفضل الفرص المتاحة لنا كمجتمع دولي لضمان بقاء الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي العالم معالجة أزمة المناخ أزمة المناخ برنامج الأمم المتحدة الإنمائی على مستوى العالم تغیر المناخ فی المائة
إقرأ أيضاً:
الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد
بينما يصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة تتمثل بهجرة ملايين البشر من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة. ولم تعد الهجرة المناخية مشكلة مؤجلة، بل هي واقع مُلح يتطلب تحركا دوليا.
وتشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه. وتشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 3ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 3 of 3توقعات العلماء.. هل سيكون 2025 العام الأشد حرارة على الإطلاق؟end of listوعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن "مهاجري المناخ" مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.
وتشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجة لعوامل مناخية.
ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجة للانتقال قصير الأمد بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.
إعلانإن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويا. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.
وتجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.
غالبا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثا عن فرص أفضل. وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليا رقما قياسيا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023. ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.
ليست الهجرة المناخية مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع. ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.
ويتوقع تقرير "الموجة العالمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في 6 مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.
ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونا بحلول عام 2050. وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من جهتها أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.
إعلانإن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة، حيث تؤدي إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وإلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة، بما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين أيضا.
وأيضا تنشأ التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم.
كما قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقرا، وكذلك في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والتي كانت مسؤولة تاريخيا عن دفع هذه التغيرات.
يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضة للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.
ورغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.
ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 توفر حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.
وفي المقابل، يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.
إعلانكما يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبا ما لا تتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.
وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلا من الإستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.
وتتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصا لمعالجة هذه القضية الملحة.
وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة كليا تُعرّف بلاجئي المناخ.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل