انتصار قضائي.. مدرسة فرنسية بالمغرب تُجبر على السماح بدخول تلميذة بالحجاب
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة مغربية حكما لصالح تلميذة، يُلزم مدرسة فرنسية في مدينة مراكش، بالسماح لها بالدخول بالحجاب، وهو ما اعتبره حقوقيون "انتصارا للتلميذة المحجبة وللحرية العقائدية"، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.
وكانت المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول لمخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي.
وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالسماح للتلميذة المغربية بدخول المدرسة بحجابها، مع فرض غرامة تهديدية على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
ووفق الموقع، أرجعت المحكمة حكمها إلى خلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية، من أية مقتضيات تمنع التلاميذ من ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني، كما خالفت المدرسة ما تتضمنه الاتفاقية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها.
ولم تُدل المدرسة بنسخة من نظامها الداخلي للمحكمة، وفق الصحيفة، رغم احتجاجها بمخالفة بنوده التي تمنع على كل تلميذ ارتداء لباس يرمز إلى ديانته.
وتفاعل حقوقيون مع الحكم القضائي، حيث نقل "هسبريس" عن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، قوله إن الحكم جاء منصفا للتلميذة المحجبة، وانتصارا للحرية العقائدية والاختيار الديني.
فيما اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن الحكم يؤسس لمرحلة جديدة من احترام القانون في العلاقة بين "مدارس البعثات" وبين التلاميذ وأولياء أمورهم.
وقال السدراوي لذات المصدر، إن منع تلميذة محجبة من دخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية توجها متطرفا يتنافى مع روح الحريات المدنية الفردية التي تنادي بها دولة مثل فرنسا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: لا صحة للقبض على عضو بالنيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة
نفى مصدر قضائي، صحة ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أنباء بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وقال المصدر: إن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، ولا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
وأشار المصدر القضائي إلى أنه جارٍ تتبع جميع الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية
النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان