المتهم مرعوب وينكر.. مشاهد من محاكمة جنايني مدرسة الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، قرارا فاصلا في قضية الاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية الدولية.
وقضت بإحالة أوراق المتهم "سعد.خ.ر"، يعمل جنايني في المدرسة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المشاهد من محاكمة المتهم:
توقيع أقصى عقوبة على المتهمطالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدة أنه استغل براءة الأطفال وخان الأمانة، مشددا على أنه يجب ألا تأخذنا بالمتهم شفقة أو رحمه.
التهم اللتي تلاحق جنايني مدرسة الإسكندريةوجهت النيابة للمتهم تهم الخطف بطريق التحايل المقترن بجناية هتك العرض والتعدي الجنسي المقترن بالقوة، في وقائع تعود إلى بلاغات أولياء الأمور للقضية رقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف طفلة بالتحايل، مستغلا عمله في المدرسة، واستدرجها إلى مكان بعيدا عن أعين متولي رعايتها وآلات المراقبة، في غرفته الملحقة بفناء المدرسة.
وأوهم الجاني الصغيرة باللهو معها، مستغلا حداثة سنها وقاطعا صلتها بمتولي رعايتها، كما اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى، حيث قام الذئب البشري بهتك عرض الصغير بالقوة، وحسر عنها وعن نفسه ملابسهما، وتحسس مناطق عفتها، محدثا إصابتها، وهتك عرضها مستغلا عدم تمييزها، ومكررا فعلته عدة مرات.
المتهم مروعبا في قفص الإتهاموحضر المتهم “سعد.خ.ر” وسط حراسة مشددة، مرتديا نفس ملابس القبض عليه، وأودع قفص الاتهام، وبدا مهزوزا بنظرات زائغة، يتفقد الحاضرين في قاعة المحكمة.
هيئة الدفاع تفتح النار على المتهموأكدت هيئة الدفاع عن الأطفال الضحايا أن الوقائع التي ارتكبها المتهم "تشيب لها الولدان"، وطالبت بأقصى عقوبة ليكون عبرة لأمثاله.
جنايني الإسكندرية ينكر المتهم الموجهة إليهسألت المحكمة المتهم عن ارتكابه الواقعة فأنكر، وطالب بعرضه على الطب الشرعي، أسوة بالإجراءات التي تمت مع المجني عليهم.
وشهدت جلسة المحاكمة عرض مقاطع فيديو من داخل المدرسة لمعاينة النيابة العامة، وكذلك مشاهد تُظهر كيفية قيام المتهم بخطف الأطفال بالتحايل داخل غرفة ملحقة بحديقة المدرسة، كما عرضت الاطفال وهم يرون كيفية قيام المتهم بارتكاب الواقعة وخطفهم بالتحايل داخل غرفة بالمدرسة.
كما شهدت الجلسة حضور أسر الأطفال وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الحرص على حماية هوية الضحايا.
وفي النهاية صدحت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأي الشرع في إعدامه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدرسة الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية أطفال مدرسة الإسكندرية الدولية مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
محامي أطفال مدرسة الإسكندرية يكشف تفاصيل صادمة: "وقائع لا يتحملها بشر" وبلاغات جديدة في الطريق
ضحايا جدد وشهادات تقشعر لها الأبدان
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم حضور عدد من أهالي ضحايا جدد تعرض أطفالهم لاعتداءات داخل المدرسة، وذلك بالإضافة إلى أربعة أطفال سبق أن خضعوا للكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.
وأكد المحامي طارق العوضي، الموكل بالدفاع عن الأطفال، خلال تصريح صحفي، أن ما ظهر خلال الجلسة تفاصيل مؤسفة لا يمكن لأي إنسان تحملها نفسيًا أو اجتماعيًا أو دينيًا.
وكشف "العوضي" في تصريحاته الصحفية عن وجود عاملين داخل المدرسة يشتبه في تورطهم ومساعدتهم للعامل المتهم في ارتكاب الاعتداءات، سواء بالأعمال المادية أو بالمشاركة في إخفاء آثار الجرائم.
وأشار إلى أن المتهم الرئيسي يعمل في المدرسة منذ ثلاثة عقود، وأن آخرين ساعدوه في استدراج الأطفال وتجريدهم من ملابسهم، بل واستخدام المياه لإزالة آثار الاعتداءات بعد وقوعها.
وأكد العوضي على حرص المحكمة على حماية خصوصية الضحايا، فسمحت بدخولهم إلى القاعة في سرية كاملة، مرتدين الكمامات والنظارات، ووضعهم في حاجز زجاجي يمنع رؤية الآخرين لهم مع السماح لذويهم بالجلوس دون أن يكونوا غير مرئيين للآخرين، أيضا نظرًا لحساسية القضية وخطورتها الاجتماعية.
أطفال لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات يروون ما حدثوصف العوضي ما ورد خلال الجلسة بأنه "مؤلم وقاسٍ إلى حد غير محتمل"، إذ تحدث أهالي الأطفال وغيرهم من ذوي الضحايا عن هتك عرض تعرض له أطفالهم في عمر لا يتجاوز الخمس سنوات.
وخلال الجلسة عُرض مقطع فيديو يتضمن تحريات رئيس النيابة، يظهر فيه الأطفال أثناء معاينة موقع الاعتداء داخل المدرسة، وقد سردوا تفاصيل ما جرى معهم: إجبار على خلع الملابس، اعتداءات جسدية وعنف سادي، مطالبات مهينة لأحد الأطفال بالرقص
هذا بالإضافة إلى إزالة آثار الاعتداء بالمياه لإخفاء الجريمة.
وأكد العوضي أن بلاغات جديدة ستُقدَّم غدًا من أهالي ضحايا آخرين من المدرسة نفسها، مشددًا على أن المتهم ارتكب "أعمالًا سادية مشينة" تستوجب تطبيق أقصى عقوبة قانونية تصل إلى الإعدام ليكون عبرة للآخرين.
قضية متشابكة وتاريخ مظلمواختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضية ليست حدثًا لحظيًا، بل جريمة ممتدة عبر سنوات، وأن التحقيقات يجب أن تشمل كل من تثبت مشاركته أو تواطؤه، مناشدًا النائب العام ووزارة الداخلية باستمرار توسيع دائرة التحقيق ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية