مبادرة تمكين تعيد الالق الى بغداد القديمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
مكة المكرمة _ خاص
افتتح السيد محمدشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء امس المرحلة الثانية من مشروع اعادة تاهيل بغداد القديمة (نبض بغداد)محور سوق السراي- القشلة -تجاه ساحة الميدان وتاتي اهمية هذه المنطقة من كونها تاريخيا تمثل السراي الحكومي ووزارة الداخلية ومديرية الشرطة العامة وبنايات تراثية اخرى تمثل مؤسسات حكومية وتعليمية وثقافية تراثية بغدادية.
وشملت عملية التأهيل والتطوير الى احياء هذه المنطقة مع المحافظة على وضعها كتراث بغدادي قديم يمثل حقبة مهمه من تاريخ العراق وعاصمته بغداد مع الاخذ بنظر الاعتبار تحويل المواقع التراثية الى معالم سياحيه وثقافية واعدة .ان هذا المشروع هو احد المشاريع المهمه التي يمولها صندوق المبادرات المجتمعية (صندوق تمكين) التي تمولها المصارف الخاصة العراقية وتحت اشراف ومتابعة البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وتحت توجيه واشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء ويشترك في تنفيذ ومتابعة المشاريع فرق الجهد الهندسي لامانة بغداد ووزارة الثقافة ورابطة المصارف والدوئر الاخرى الساندة وتاتي هذه الفعاليات لكي يتوج صندوق تمكين نشاطاته وفعالياته المختلفة خلال السنوات الماضية والمستمرة لخدمة التنمية والمجتمع.
لقد تأسس صـنـدوق الــمــبــادرات المجتمعية “تمكين”، في 2017 لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي الاقتصادية والمجتمعية الواردة في قانونه 56 لسنة 2004، والتي تتضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع . ويتحقق ذلك بدعم المجتمع اقتصاديا وإنسانيا وثقافيا، عبر المبادرات التي يقدمها البنك المركزي والمصارف والجهات الساندة لتحقيق الهدف الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد ودعم الحالات الإنسانية للمواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة المركبة والمتراكمة التي شهدتها البلاد .
ويُمَوَّل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" عبر اشتراكات شهرية من المصارف الخاصة العراقية، وشركات الصرافة، وشركات الدفع الالكتروني ، وتودع هذه الأموال في حساب مستقل داخل البنك المركزي العراقي، وتصرف عبر لجنة مختصة مشكلة في رابطة المصارف .
وتأتي أهمية صندوق المبادرات ”تمكين“ من سعيه إلى دعم المجتمع عبر: إنعاش الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
و تشغيل الايدي العاملة.وتمكين الشباب
ودعم الحالات الإنسانية والثقافية والمجتمعية والفنية والبيئية
وبلغ مجموع المبادرات التي دعمها صندوق "تمكين" منذ انشائه حتى الان، اكثر من 1000 مشروع اقتصاديا وإنسانيا وثقافيا وتراثيا، واعتمدت المبادرات على دعم الشباب العراقي وتطويره بمختلف القطاعات التعليمية والتربوية والخدمية والصحية وغيرها. وان ا
ابرزالمجالات التي ساهم فيها صندوق تمكين هي :
١‐الحالات الإنسانية والاجتماعية.
والتي ازدادت في السنوات الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
٢‐ المجالات الاجتماعية
ودعم قطّاع التربية والتعليم.
٣‐ حماية البيئية
مكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة.
بإطلاق ”مبادرة مكافحة التصحر“. وهي مبادرة تتضمن زراعة مليوني شتلة في جميع محافظات البلد التي تعاني من هذه المشكلة، مع تجهيز المساحات المزروعة بشبكات ري بالتنقيط.
٤‐ الدعم المقدم للثقافة والإعلام والفنون والتراث .وان ابرز المشاريع الثقافية هو انجاز تأهيل وتطوير شارع المتنبي (قلب الثقافة العراقية) و(نبض بغداد).الذي تم افتتاح المرحلة الثانية منه امس
٥ - تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية واعادة الاعمار.
ان المسهمات التمويلية للقطاع المصرفي لهو تعبير وتطبيق حقيقي لمقولة ( مصارف القطاع الخاص في خدمة المجتمع).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يُطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل حول العملات المزورة
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير.
وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم”.
وأضاف: “أطالب السيد النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز”.
هذا وأعلن أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.