عشرات القتلى بهجمات دامية في داغستان بروسيا
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
شهدت جمهورية داغستان، الواقعة في منطقة القوقاز الروسي، الأحد، هجمات مسلحة استهدفت معبدا يهوديا وكنائس أرثوذكسية، مما أسفر عن سقوط قتلى من المدنيين ورجال الأمن. وذكرت الوكالات أن هناك قتلى بين المدنيين أيضا.
وأعلنت السلطات المحلية أن الهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم قس ورجال شرطة.
وداغستان منطقة روسية ذات غالبية مسلمة على الحدود مع الشيشان وهي قريبة أيضا من جورجيا وأذربيجان، وتعلن السلطات الروسية بانتظام عن عمليات لمكافحة الإرهاب فيها.
وأعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب، مساء الأحد، انتهاء “المرحلة النشطة” من عمليتها في ديربنت، مشيرة إلى مقتل مُهاجمَين اثنين. وقالت وزارة الداخلية في داغستان إن قوات الأمن “قضت على أربعة مهاجمين في محج قلعة”. وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا في “أعمال إرهابية”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، عن رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، قوله إن أكثر من 15 من أفراد الأمن قتلوا في الهجمات، إلى جانب سقوط قتلى بين المدنيين.
وأضاف ميليكوف أن السلطات تواصل عمليات التحقيق والبحث عن جميع المشاركين، بما في ذلك الخلايا النائمة، داعيا السكان إلى الهدوء مع بدء عملية المطاردة.
وحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، فقد بدأت الهجمات بإشعال المسلحون للنار في كنيس يهودي ومهاجمة كنيسة أرثوذكسية روسية في مدينة ديربنت القديمة، بالتزامن مع استهداف مركز شرطة وكنيسة أرثوذكسية وكنيس يهودي آخر في عاصمة داغستان محج قلعة.
وتعود جذور يهود داغستان أو “يهود الجبال” أو “تاتس” (Tats) كما يعرفون في داغستان، إلى يهود المناطق الناطقة بالفارسية، ويعيشون في القوقاز منذ القرن الثامن على الأقل.
وكانت ديربنت، مركزا للحياة اليهودية، وتضم العديد من المعابد اليهودية قبل الثورة البلشفية، غير أنها اليوم لا تضم سوى كنيس كيلي نوماز الذي تعرض للهجوم، ويعمل كنقطة محورية لأعداد اليهود المتضائلين، وفقا للتقارير.
وكثيرا ما استهدف المتطرفون المواقع الدينية المسيحية واليهودية في داغستان، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، حيث قتل 5 نساء في هجوم مسلح عام 2018، على كنيسة بمدينة كيزليار.
وفي أعقاب هجمات، الأحد، دعا رئيس الجاليات اليهودية في روسيا، ألكسندر بورودا، الجاليات اليهودية في البلاد إلى التزام الهدوء.
فيما قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، إن الهجمات كانت مدبرة للتحريض على الكراهية العرقية والدينية.
في المقابل، اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب وأوكرانيا بإثارة الاضطرابات داخل روسيا عبر هذا الحادث.
وتضرب الجماعات المتطرفة داغستان بانتظام، لكن هجمات الأحد، تميزت بتنسيقها وحجمها، وفقا لـ”بلومبيرغ”، حيث نشرت قنوات على منصة التواصل الاجتماعي “تلغرام”، عدة مقاطع فيديو لرجال يرتدون قمصانا سوداء يطلقون النار على سيارات الشرطة.
ولم يتوافر حتى الآن أي دليل على هويات منفذي هذه الهجمات أو دوافعهم التي بدا أنها منسقة.
وتثير الهجمات، القلق بشأن ضعف الأمن الداخلي في روسيا، حيث ألقى المنتقدون باللوم على السلطات في تحويل الموارد نحو قمع المعارضة السياسية على حساب استهداف التهديدات الإرهابية المحلية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في وقت متأخر، الأحد، إن عملية مكافحة الإرهاب اكتملت في ديربنت، على ما أفادت “تاس”.
وتتمتع روسيا بخبرة طويلة في التعامل مع الهجمات الإرهابية، وكان أغلبها في أعقاب الحربين اللتين خاضهما الكرملين مع الانفصاليين في الشيشان، ذات الأغلبية المسلمة.
وكانت داغستان، ذات الأغلبية المسلمة أيضا، على وجه الخصوص، موقعا للعديد من التفجيرات والهجمات الأخرى على مر السنين، والتي ألقت موسكو باللوم فيها على المقاتلين الإسلاميين المتشددين.
وقاتل ما يقرب من 4500 روسي ينحدرون خصوصا من القوقاز، إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في كل من العراق وسوريا، استنادا إلى أرقام رسمية نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قُتل عدد من أعضاء تنظيم “داعش” في سجن بمنطقة روستوف جنوبي روسيا بعد احتجازهم أفراد أمن كرهائن، وفق السلطات.
آخر تحديث: 24 يونيو 2024 - 11:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جمهورية داغستان منطقة القوقاز الروسي فی داغستان
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة