محمد عبد الوهاب: تحسن مناخ الاستثمار أولوية العمل للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.
وشدد الدكتور محمد عبد الوهاب على ضرورة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين.
وتابع عبد الوهاب: "هذا بجانب ضرورة استقرار التشريعات الضريبية لفترات طويلة دون تغيير لأن التغير المستمر في قوانين الضرائب يؤدى لهروب المستثمرين ويهدد بيئة الاستثمار فيجب ان تضمن الحكومة استقرار التشريعات الضريبية دون تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ بداية أى مشروع لأن ذلك يعد أحد محفزات الاستثمار".
وأكد عبد الوهاب، على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووتطوير مناطق صناعية ولوجستية حول قناة السويس لجذب الاستثمارات.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، والاتجاه لمزيد من التحول الرقمي، فلا يعقل أن هيئة الاستثمار حتى الأن لا تتمتع بالحد الأدنى للتحول الرقمي الذي يوفر الجهد والوقت على المستثمر سواء كان صغيرًا أو كبيرا، فرغم وجود اتجاه داخل الهيئة نحو التحول الرقمي مع إطلاق بعد الخدمات الإلكترونية المحدودة إلا أنها إلى الأن غير متكاملة ولا تحقق الغرض منها.
وشدد عبد الوهاب على أن رقمنة الخدمات الحكومية يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، فى الجهاز الإدارى للدولة.
ولفت عبد الوهاب، إلى ضرورة أن تفكر الحكومة في إعطاء بعض الحوافز الضريبية والمالية للمشروعات الجديدة في بعض المناطق والأقاليم، بجانب توفير برامج تمويل ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضف أنه يجب أن تولي الحكومة اهتمام كبير بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة لتلبية احتياجات السوق، والتوسع في التعليم الفني من خلال توسيع الشراكات مع الجهات الدولية والشركات الصناعية الكبري لتعزيز التعليم الفني وتطويره لتوفير عمالة ماهرة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
المجتمعات العمرانية تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الاستثمار بالعلمين الجديدة والقرى السياحية
نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وحدة تطوير 2050 بالهيئة، الورشة التدريبية التخصصية الثانية بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، بهدف التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز الفرص الواعدة.
تضمنت الورشة عرضًا مرئيًا لمدينتي العلمين الجديدة والقرى السياحية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مدن النوبارية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، والقرى السياحية، ومدن الساحل الشمالي الغربي.
وتضمنت المحاور الرئيسية للورشة: تحليل السياسات الترويجية الحالية وسبل تطويرها، وأدوات وآليات استثمارية مبتكرة، وإعداد خريطة استثمارية موحدة تعكس أولويات الدولة، وتعظيم الأصول للمدن الساحلية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمعات العمرانية طبقًا لمتطلبات رؤية مصر 2050، والترويج السياحي والاستثماري للمدن الساحلية، ومناقشة التحديات والحلول وفق رؤية مصر 2050.
وشملت الجهات المشاركة - وحدة تطوير 2050، وفريق الدعم الفني من خبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – فرع العلمين.
واستهدفت الورشة بناء منظومة استثمارية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتعزيز مكانة المدن العمرانية الساحلية كمحركات للتنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2050.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة شهدت حضور كل من الدكتورة أماني ممدوح – المدير الاستراتيجي لوحدة وحدة تطوير 2050 بهيئة المجتمعات العمرانية، والسيد/سامح مجدي فهمي – المدير التنفيذي لوحدة تطوير 2050، واللواء د. عادل مصطفى – وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى سابقا – أستاذ إدارة الأعمال المنتدب بالأكاديمية البحرية، والدكتور أحمد طاهر – أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية ومدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية، والدكتور عماد رواش – العضو المنتدب لشركة بروكفيلد للاستثمار، لندن – إنجلترا، والدكتور محمد ربيع الديهي – نائب مدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية والإعلامية إدارة الأعمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية