السعودية توقف تأشيرات العمرة للمصريين بسبب أحداث الحج
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر، أن السلطات السعودية قررت وقف إصدار تأشيرات العمرة غير المباشرة للمصريين.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث التي شهدها موسم الحج هذا العام، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 1100 حاج، بينهم حوالي 700 مصري، ومن ضمنهم 28 حاجاً نظامياً.
وقالت الغرفة أن المملكة أوقفت تأشيرة العمرة (B2C) للقادمين من مصر وباكستان، والتي كان يتم حجزها عبر بوابة العمرة الإلكترونية السعودية.
هذه التأشيرة كانت تتيح للمعتمر دخول الأراضي المقدسة بطريقة غير مباشرة، من خلال السفر أولاً إلى الإمارات أو سلطنة عمان بتأشيرة خاصة، ثم متابعة الرحلة إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.
وتتيح السعودية للمسلمين من جميع دول العالم الحصول على هذه التأشيرة من خلال الوكيل السعودي مباشرة عبر البوابة الإلكترونية، إلا أن قرار وقفها لمصر وباكستان جاء نتيجة الاستخدام الخاطئ من قبل مواطني البلدين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع ضابط أمن الحدود بمطار مراكش بسبب حيازة جوازات سفر
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تجري أبحاثا مع ضابط أمن يزاول مهامه بمطار المنارة الدولي، لكشف ملابسات اختفائه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي، وأيضا حول واقعة ضبط عدد من جوازات السفر بحوزته، سيما أنه يزاول مهامه بشرطة الحدود بالمطار نفسه.
وأفادت المصادر أن الشرطي سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة السويهلة، الأربعاء الماضي، ليضع حدا للشكوك حول اختفائه، سيما أن زوجته سبق لها أن توجهت إلى ولاية الأمن واحتجت حول ذلك، قبل أن ترفع شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة نفسها، قصد فتح تحقيق حول ملابسات الاختفاء، الذي تزامن مع إجراء أبحاث معه، من قبل لجنة من ولاية الأمن، لكشف أسباب حيازته جوازات سفر لا تخصه، وعلاقة عمله بها وغير ذلك من الاستفهامات.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشرطي تم ضبطه من قبل رئيسه، وهو يتحوز على جوازات سفر، ما أثار الشكوك حول سلوكاته، ليضطر إلى إشعار مسؤولي ولاية الأمن قبل حلول لجنة للبحث معه، بعد أن تأكد أنه فعلا يحمل جوازات سفر لا تخصه وفتحت معه أبحاث في انتظار الاستماع إلى أصحاب جوازات السفر، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ما أثار شكوك زوجته، كما اتخذت إجراءات قانونية وإدارية في الآن نفسه لكشف لغز الاختفاء.
وتزامن اختفاء المعني بالأمر مع رفعه شكاية، ضمن فيها ما وصفه مجموعة من الخروقات والاختلالات، واتهم فيها زملاء ورؤساء، موجها إليهم شبهات، ينتظر أن تكون هي الأخرى موضوع أبحاث، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
ومباشرة بعد إبلاغ عناصر الدرك الملكي ولاية الأمن بتسليم ضابط الأمن نفسه، حلت عناصر من الشرطة القضائية لنقله إلى ولاية الأمن، دون أن تتسرب معلومات حول القرار المتخذ ومآل الأبحاث التي بوشرت، سواء في ما يخص جوازات السفر المضبوطة بحوزته، أو الاتهامات التي كالها لزملائه.