بينهم نتنياهو وبن غفير.. دعوى قضائية كورية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
#سواليف
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن #منظمة_تضامن من #كوريا_الجنوبية قدّمت #دعوى_قضائية ضد سبعة سياسيين إسرائيليين بتهم “ #جرائم_حرب”.
ورفعت “منظمة التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية” في كوريا الجنوبية، دعوى قضائية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب و #جرائم_ضد_الإنسانية، إلى وكالة تحقيقات الشرطة بكوريا الجنوبية.
وتطالب الدعوى، بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في إطار #الحرب على #غزة، والتهم الأساسية تتعلق بقصف واقتحام المؤسسات الطبية واستخدام أسلحة غير قانونية دوليا، وتطالب بتسليم المسؤولين للسلطات الكورية وتقديمهم للمحاكمة.
الشكوى الثانية ضد بن غفير
والمسؤولون السبعة هم، رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف #غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل #سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار #بن_غفير.
وأشارت إلى أنها الشكوى الثانية المقدمة ضد بن غفير منذ اندلاع الحرب، إذ تم تقديم الأولى في النرويج وتم إغلاق ملف التحقيق، وتعدّ الأولى ضد سموتريتش.
ضرورة استشارة الوزارة
وبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيرا للسياسيين المعنيين وطلبت منهم استشارة الوزارة قبل القيام برحلة إلى كوريا الجنوبية، في حين نقلت مصادر مقربة من بن غفير أنه “لن يردعه أي أمر”.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة على موقعها، تطالب الدعوى بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في إطار الحرب على غزة، بتهم أساسية تتعلق بضرب واقتحام المؤسسات الطبية واستخدام أسلحة غير قانونية دوليا، وتطالب بتسليم المسؤولين للسلطات الكورية وتقديمهم للمحاكمة.
“جرائم ضد الإنسانية”
وتتهم المنظمة المسؤولين الإسرائيليين بالمشاركة في التخطيط، والأوامر، وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية، جرائم قتل مع سبق الإصرار، وجرائم حرب، تتضمن انتهاكات للحقوق الإنسانية، تشمل هجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام أسلحة كيميائية محظورة، واستخدام وسائل قتال غير قانونية، بما في ذلك الحصار وتجويع أهالي غزة.
ووفقًا لما نشره الموقع، فإن وزارة الخارجية، حذّرت المسؤولين المذكورين، وطلبت منهم بالتشاور معها قبل السفر إلى كوريا الجنوبية “لتقليل الأخطار غير الضرورية، وتعمل وزارة العدل على هذه القضية لتأمين الحماية القانونية لجميع القادة المتهمين”.
“تدمير حماس وتهجير أهالي غزة”
ونقلت مصادر مقربة من الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه “سيواصل التأكيد بصوت واضح وصريح على ضرورة تدمير (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وتشجيع هجرة الغزّيين برغبتهم إلى دول أخرى، والاستيطان الإسرائيلي في غزة”.
كما أنه سيواصل العمل على “تسليح المدنيين بأسلحة شخصية وتأسيس مزيد من الوحدات العسكرية في أنحاء إسرائيل”، معتبرًا أنها خطوات ضرورية لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة تضامن كوريا الجنوبية دعوى قضائية جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية الحرب غزة نتنياهو غالانت سموتريتش بن غفير کوریا الجنوبیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
الثورة / متابعات
كشفت مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان أنها قدمت طلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في ثماني دول، دون الكشف عن الأسماء، حرصا على عدم تنبيههم لأي إجراءات قضائية مرتقبة قد تطالهم.
ودعت المؤسسة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في حال دخول مشتبه بهم من المتورطين في الجرائم المرتكبة بغزة إلى أراضيها.
وفي هذا الصدد أحالت السلطات القضائية في دولة بيرو رسمياً قضية تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبها جندي إسرائيلي في قطاع غزة إلى المدعي العام لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان، تتهم فيها الجندي، الحامل لجنسية مزدوجة، بالمشاركة في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بين عامي 2023 و2024.
وقدمت المؤسسة الحقوقية أدلة موثقة بالصوت والصورة..، تتهم الجندي الذي خدم في فيلق الهندسة القتالية بالجيش الإسرائيلي، بـ”المشاركة المباشرة في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها” ، معتبرة أن هذه الوحدة العسكرية كانت من الأذرع الأساسية في تحويل مناطق مدنية بغزة إلى أماكن «غير صالحة للعيش».
وقالت المؤسسة: إن القضية لا تندرج ضمن الإجراءات الشكلية أو الرمزية، بل تمثل «بداية حقيقية لمحاسبة قانونية».
وأوضح دياب أبو جحجاح رئيس مؤسسة هند رجب ، أن فتح هذا التحقيق يشكل لحظة مفصلية في كسر دائرة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن العدالة ليست خيارا، بل واجب، ورسالة واضحة بأن «مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية حتى خارج مناطق النزاع».
يُذكر أن مؤسسة «هند رجب» تأسست في عام 2024، وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي استُشهدت في يناير 2024، بعد أن علقت لساعات داخل مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كانت قوات العدو الصهيوني تستهدفها وتمنع وصول فرق الإنقاذ إليها، رغم مناشداتها المتكررة عبر الهاتف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة