ضريبة الدمغة .. مزايا تحصل عليها مشروعات الاقتصاد غير الرسمى
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
الإعفاء من ضريبة الدمغةونصت المادة (27) علي أن تُعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ووفقا للمادة (28) تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .
وأشارت المادة (29) إلي إنه تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، طبقا للمادة (30).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المشروعات الصغيرة حوافز ضريبة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
باللغتين العربية والإنجليزية.. توجيه جديد من وزير الري بشأن المشروعات
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .. الرؤية الإستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها على مدار يومين بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وقد شارك الدكتور سويلم فى المناقشات التى تمت بين مجموعات العمل المشكلة من الحضور، والتى تضمنت إعداد مقترحات للمشروعات المستقبلية ذات الأولوية على المدى القريب والمدى البعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة لتنفيذها، ودرجة أهمية كل مشروع، وعلاقة كل مشروع بمحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .
وعقب ذلك تم عقد لقاء مجمع من كافة الحضور لتحديد أولويات المشروعات المقدمة من مجموعات العمل، والتى انتهت إلى تحديد عدد (٧٥) مشروع ذو أولوية .
وفى كلمته بختام ورشة العمل .. أشاد الدكتور سويلم بما تحقق فى ورشة العمل من مخرجات هامة حددت أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى سيتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 والذى يعتبر خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ ، مشيرا إلى أن ما تحقق هو إنجاز كبير ولكنه مجرد البداية لمسار جديد ومختلف فى وضع رؤية مستقبلية للوزارة .
وأكد على أن هذه المشروعات التى تم الاتفاق عليها تعد بمثابة أولويات واضحة للمشروعات التى تلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة .
وأشار لأبرز محاور العمل التى تندمج فى كافة مشروعات الوزارة المستقبلية مثل تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمى والإدارة الذكية للمياه .
وقد أشاد الدكتور سويلم بالتفاعل والنقاش البناء بين مجموعات العمل التى تمثل جهات الوزارة المختلفة، والتكامل فى الأفكار والمقترحات بما يجعل خارطة الطريق المقترحة للمشروعات معبرة عن تخصصات واحتياجات مختلف جهات الوزارة، مؤكدا ان الوزارة تضم كفاءات متميزة نحرص دوما على الاستفادة من قدراتها وافكارها فى خدمة الوزارة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع الإدارة الإستراتيجية و وحدة إدارة المشروعات بإعداد مذكرة مفاهيمية Concept Note لكل مشروع باللغتين العربية والإنجليزية بإطار زمنى واضح ومؤشرات للأداء وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، مع تحديد التقاطعات فى تنفيذ كل مشروع مع الوزارات والجهات المختلفة .
وفى نهاية ورشة العمل .. توجه الدكتور سويلم بخالص الشكر لكافة الحضور والسادة منسقى الجلسات والسادة المنظمين لورشة العمل .
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا