بيانات التضخم الامريكية تفقد الذهب بريقه وتعيده للمنطقة الحمراء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0339 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.
وهبط المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في حزيران/ يونيو وسط انتعاش في التوظيف.
ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا يدر عائدا.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أمس الاثنين إنها لا تعتقد أن المركزي الأمريكي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة، لكنها أشارت أيضا إلى أن ارتفاع البطالة يمثل خطرا متزايدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 999.70 دولار.
وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة