أمام مجلس النواب.. الحكومة تتعهد بتقليل انقطاع الكهرباء اعتباراً من أول يوليو
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، مناقشات ساخنة حيث ألقى عدد من النواب ببيانات عاجلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) على بيانات النواب، بأن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من أول يوليو، مشيراً إلى أنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكداً تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتباراً من أول يوليو القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف