«الطفولة والأمومة» يبلغ الجهات المختصة عن دعوة طبيب «أجنبي» لختان الإناث
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة عن واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب أجنبي من إحدى دول الجوار يدعو لإجراء جريمة «ختان الإناث» في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّه فور رصد الواقعة على «فيسبوك»، أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، مشيرة إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل.
كما أُبلغت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب، ووقف أي جريمة لختان الإناث سواء لأطفالنا، أو أطفال ضيوف مصر الكرام.
وأكدت «السنباطي» عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا، ولن يتهاونوا في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به، مناشدة المواطنين بعدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وشددت على وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي تُعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار 5 سنوات مضت، وكان من أهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وقالت السنباطي إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث إن المشكو فى حقه متواجد على الاراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ختان الإناث الختان القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون العقوبات ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
عندها 15 سنة والعقد عرفي.. مفاجآت قانونية بزواج عريس متلازمة داون
قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد واقعة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بمحافظة الشرقية، وتم التحقق من صحتها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الزواج تم بشكل عرفي في مركز الحسينية ثم تبين أنه في الصالحية الجديدة.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن المجلس أبلغ النيابة العامة فور التأكد من الواقعة، والتي أظهرت التحقيقات الرسمية أن العروس قاصر، ما يجعل الزواج مخالفة صريحة لقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري، حيث يُعتبر الطفل من هو دون 18 عامًا.
وأكد أن القضية لا تتعلق بكون العريس من ذوي الهمم، بل بالأساس تدور حول زواج طفلة، وهو أمر يقع ضمن اختصاص المجلس القانوني. وأضاف أن الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل.
وأشار إلى أن المجلس لا ينتظر موافقة الأسرة للتدخل في مثل هذه الحالات، موضحًا أن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي انتهاك لحقوق الطفل، حتى لو كانت الأسرة طرفًا في الواقعة، كما حدث في هذه الحالة.
أكد الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن كل حالة من حالات ذوي الهمم لها طبيعة مختلفة عن الأخرى، وأن الزواج في أي حالة يجب أن يسبقَه كشفٌ طبي، موضحًا أن الزواج لا يعني مجرد علاقة زوجية، بل يجب على الطرفين أن يُدركا معنى كلمة "زواج"، وما تترتب عليه من مسؤوليات تقع على كل طرف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدّمه الإعلامية نهاد سمير، أن بعض حالات الزواج بين الأشخاص من ذوي الهمم قد تؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية أكبر.
ولفت إلى أن القانون لا يمنع زواج ذوي الهمم إذا كانت هناك موافقة من الطرفين، مؤكدًا أهمية التفاصيل الطبية لضمان حياة زوجية مستقرة وخالية من المشكلات.
وأشار إلى أن واقعة "عريس متلازمة داون"، التي حدثت في محافظة الشرقية، كانت لأغراض الرعاية وليس الزواج بالمعنى الحقيقي، مؤكدًا أن كل أسرة تسعى لحماية الشخص من ذوي الهمم، وتبحث له عن شخص يتولى رعايته.
وشدّد على أن: "لو كان الزوج من ذوي الهمم ويُدرك معنى الزواج، فيحق له الزواج"، موضحًا أن الزوج يجب أن يكون لديه القدرة على التعامل مع زوجته، وإدارة شؤون البيت.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة