أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم، قرارا وصفه الكثيرون بـ«التاريخي» بإقرار تجنيد الحريديم «تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية»، ووقف تمويل المدارس الدينية التي لا تجبر طلابها على التجنيد في جيش الاحتلال، وهو القرار الذي من شأنه أن يطيح بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد على الأحزاب الدينية لبقائه في السلطة، والتي ترفض هذا القرار، كما كشف عن الخسائر الضخمة التي يُعاني منها الجيش الاحتلال، والتي يتم إعلان خلاف ذلك، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الاخبارية».

وجاء في قرار المحكمة: «إن السلطة التنفيذية - الحكومة - ليس لديها السلطة بعدم تطبيق قانون التجنيد اليهود المتشددين في ظل غياب تشريعي مناسب.. خاصة في ظل الحرب الصعبة، حيث يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى».

قرار المحكمة يكشف خسائر جيش الاحتلال

بعد صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، رحّب عدد كبير من المعارضين لحكومة نتنياهو بهذا القرار، حيث خرج أفيجدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» الذي وصف بـ«التاريخي»، وأنه قرار ينصف الجمهور الذي يتحمل عبء الحرب التي تدور حاليًا في غزة وحده.

وأضاف ليبرمان أن خسائر جيش الاحتلال تحتم تجنيد الحريديم، حيث أكد أنّهم خسروا لواء كامل خلال الحرب في غزة، فضلا عن سقوط الكثيرين في المعارك، وبعضهم في حالات خطيرة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية عن وسائل إعلام عبرية.

يشار إلى أن اللواء هى مجموعة من الكتائب في الجيش تتراوح ما بين 3 إلى 6 كتائب، ويتراوح أعداد الجنود فيها ما بين 3000 إلى 5000 جندي.

وتابع بأن بعد أكثر 260 يوم من الحرب، واحتمال أن تندلع حرب أخرى في الشمال في حزب الله، فإننا بحاجة إلى المزيد من الأفراد، أن يكون هناك المزيد ممن هم على استعداد للحرب من أجل هذا البلد.

خسائر الاحتلال

تتعارض تصريحات ليبرمان مع البيانات التي يصدرها جيش الاحتلال، الذي يؤكد أن إجمال القتلي بين صفوفه لا تتعدي الـ 662 جندي وضابط، وإن الإصابات لا تتجاوز الـ 2000 مصاب، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية.  

وبعد قرار المحكمة يستعد جيش الاحتلال لتجنيد 3000 شخص من طلاب المعاهد الدينية المتشددة «الحريديم» وهو ما سيؤدى إلى اشتعال الأحداث في تل أبيب، لا سيما أنهم يرفعون شعار «نموت ولا نجد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تجنيد الحريديم خسائر جيش الاحتلال غزة حزب الله لبنان قرار المحکمة جیش الاحتلال

إقرأ أيضاً:

حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".

وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".

وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.

وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.

واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".

تقرير العفو الدولية

وزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

إعلان

وبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".

وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.

وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

مقالات مشابهة

  • غنائم الانسحاب.. وثائقي للجزيرة يكشف حجم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان
  • المرور يكشف الحالات التي تتطلب تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة 
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • صحة غزة: حصيلة جديدة لضحايا الهجمات العسكرية الإسرائيلية في القطاع