كساد المحاصيل الزراعية يفضح أكاذيب ذراع إيران حول خلية التجسس

منذ نحو أسبوعين، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية بث أجزاء من الاعترافات التي أدلى بها موظفون سابقون بالسفارة الأمريكية بعد أكثر من عامين ونصف على اختطافهم وإخفاء مصيرهم من قبل المليشيا.

وتبث المليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، هذه الاعترافات التي جرى إجبار المختطفين على الإدلاء بها، وتقديمها على أنها كشف لخلية تجسس أمريكية إسرائيلية عملت منذ عقود لاستهداف قطاعات مهمة في اليمن.

ومن بين هذه القطاعات التي تزعم المليشيا استهدافها من قبل "المخابرات الامريكية" عبر هذه الخلية المزعومة، قطاع الزراعة، عبر وسائل مختلفة ومتنوعة أبرزها، شر الآفات الزراعية والمبيدات الضارة بهدف ضرب إنتاج اليمن من محاصيل الفواكه والحبوب.

وفي حين أكدت شهادات لأقارب بعض المختطفين وبيانات رسمية وحقوقية محلية ودولية كذب هذه المزاعم وإثبات قيام المليشيا بإجبار المختطفين على الإدلاء بهذه الاعترافات، يقدم الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي في اليمن وبخاصة مناطق سيطرة المليشيا رواية مختلفة تحاول المليشيا التغطية عليها عبر هذه المزاعم.

حيث يعيش القطاع الزراعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي أزمة غير مسبوقة جراء السياسات والممارسات التي انتهجتها سلطة المليشيا خلال السنوات الماضية، وباتت تهدد مستقبل الزراعة والعاملين فيها.

وتجلت هذه الأزمة في حالة الكساد غير المسبوقة التي عانت منها محاصيل الفاكهة المختلفة خلال مواسمها لهذا العام وبخاصة محصول المانجو، وكذا محاصيل الخضراوات وتحديداً الطماطم والبطاط، وأدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ألحق ضرراً بالغاً بالمزارعين.

حيث يؤكد المزارعون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بأن أسعار محاصيلهم من الخضراوات أو الفواكه لهذا العام سجلت تراجعاً غير مسبوق تجاوز بعضها الـ100% مقارنة بالأسعار العام الماضي، وباتت لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.

محذرين من أن الخسائر الفادحة التي تكبدها أغلب المزارعين بمناطق سيطرة المليشيا هذا العام وتحولها إلى ديون تثقل كاهلهم، تهدد قدرتهم على الاستمرار للعام القادم أو للمحصول القادم، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.

ويرى خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي بأن حالة الكساد التي عانت منها محاصيل المزارعين بمناطق سيطرة المليشيا تقف خلفها أسباب عديدة لكنها في النهاية من صنع المليشيا، حيث شهد الإنتاج الزراعي تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بسبب تحول أعداد كبيرة من الموظفين نحو الزراعة جراء امتناع المليشيا عن صرف المرتبات.

وقابل هذا التزايد في الإنتاج تدهور في القدرة الشرائية لدى المواطنين بمناطق سيطرة المليشيا مع استمرار رفضها لصرف المرتبات بموازاة استمرارها في فرض الجبايات والاتاوات عليهم.

كما ضاعف من الأزمة صعوبة نقل المنتجات الزراعية من مناطق سيطرة المليشيا نحو المناطق المحررة جراء قطع المليشيا للطرق الرئيسة بين المحافظات، مع توقف تصدير هذه المنتجات نحو الخارج وبخاصة إلى دول الخليج كما كان عليه الحال قبل تفجير المليشيا للحرب عام 2015م.

ويجمع خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي بأن ما يعانيه القطاع الزراعي بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية جراء نهجها العدواني والتدميري منذ عام 2015م، مثل الضربة الحقيقية لقطاع الزراعة والمزارعين، وهو ما تحاول المليشيا إخفاء ذلك اليوم عبر مزاعم وأكاذيب خلية التجسس عن وجود استهداف خارجي لقطاع الزراعة في اليمن.

المصدر: نيوزيمن