الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
علم « اليوم 24 » أن مجلس الحكومة الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
ووضع المشروع على جدول أعمال المجلس الحكومية الأسبوعي الذي تقرر عقده اليوم الأربعاء بدل غد الخميس، قبل أن يتقرر تأجيل المصادقة عليه.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال منتصف الشهر الماضي، إن مشروع المسطرة الجنائية سيوضع على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر»، أي ماي الماضي، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل «في مرحلة إجراءاته الأخيرة».
الوزير كان يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وفي مارس الفائت، قدم الوزير ذاته عرضا في اجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
ووفق مراقبين، عانى وهبي كثيرا في سبيل إقرار مشاريع إصلاحاته، وكاد تجميد نصوصه أن يفتح باب خلافات حادة مع رئيس الحكومة، لكن ومنذ العام الفائت، بدأت القوانين التي يقدمها تجتاز مراحلها التمهيدية من مسطرة التشريع بشكل عادي، بدءا من مشروع قانون العقوبات البديلة، مرورا بمشروع المسطرة المدنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس