اجتماع إقليمي بالجامعة العربية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية.
ويترأس الاجتماع محمود عطايا مدير عام السياسات ومنسق الفريق الوطني للتنمية المستدامة بمكتب رئيس الوزراء بدولة فلسطين.
وقالت الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية في كلمتها الافتتاحية إن الاجتماع يعد نقطة فارقة في الجهود المبذولة لخدمة الدول العربية لتفعيل نهج الترابط الثلاثي باعتماد الأمن البشري الواعي للمخاطر.
واضافت العجيزي أن الاجتماع يستعرض كيف يمكن للنهج الثلاثي المقترح أن يفيد الجهات الوطنية المعنية في دعم أهداف انتقالها تلك الجهات نحو التعافي والاستقرار، كما سيتم استعراض الدروس المستفادة من التجارب العالمية في تنفيذ النهج الثلاثي، وكذلك ستتم مناقشة الأدوات والنهج والآليات الوطنية الواجب اعتمادها في هذا الصدد.
وأشارت إلى قيام الجامعة العربية بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا "الاسكوا" بعقد اجتماعات تشاورية ثنائية مع أصحاب المصلحة في التنمية الوطنية بشأن مشروع تفعيل الترابط الثلاثي لاعتماد نهج الأمن البشري الواعي للمخاطر لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات شملت كلا من السودان والعراق واليمن .
وقالت إن هذه الاجتماعات استعرضت نبذة عن المشروع وتحديد الأولويات الوطنية لكل دولة بالإضافة للخطوات المستقبلية.. لافتة إلى أنه سيتم استكمال المشاورات مع بقية الدول العربية تباعا.
وأعربت العجيزي عن شكرها للشركاء من صندوق الأمم المتحدة الاستئمانى للأمن البشري، ومنظمة الاسكوا على جهودهم المضنية وتعاونهم المثمر لانجاح مشروع الترابط الثلاثي في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد اجتماع اقليمي المنطقة العربية صندوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية