اجتماع إقليمي بالجامعة العربية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية.
ويترأس الاجتماع محمود عطايا مدير عام السياسات ومنسق الفريق الوطني للتنمية المستدامة بمكتب رئيس الوزراء بدولة فلسطين.
وقالت الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية في كلمتها الافتتاحية إن الاجتماع يعد نقطة فارقة في الجهود المبذولة لخدمة الدول العربية لتفعيل نهج الترابط الثلاثي باعتماد الأمن البشري الواعي للمخاطر.
واضافت العجيزي أن الاجتماع يستعرض كيف يمكن للنهج الثلاثي المقترح أن يفيد الجهات الوطنية المعنية في دعم أهداف انتقالها تلك الجهات نحو التعافي والاستقرار، كما سيتم استعراض الدروس المستفادة من التجارب العالمية في تنفيذ النهج الثلاثي، وكذلك ستتم مناقشة الأدوات والنهج والآليات الوطنية الواجب اعتمادها في هذا الصدد.
وأشارت إلى قيام الجامعة العربية بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا "الاسكوا" بعقد اجتماعات تشاورية ثنائية مع أصحاب المصلحة في التنمية الوطنية بشأن مشروع تفعيل الترابط الثلاثي لاعتماد نهج الأمن البشري الواعي للمخاطر لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات شملت كلا من السودان والعراق واليمن .
وقالت إن هذه الاجتماعات استعرضت نبذة عن المشروع وتحديد الأولويات الوطنية لكل دولة بالإضافة للخطوات المستقبلية.. لافتة إلى أنه سيتم استكمال المشاورات مع بقية الدول العربية تباعا.
وأعربت العجيزي عن شكرها للشركاء من صندوق الأمم المتحدة الاستئمانى للأمن البشري، ومنظمة الاسكوا على جهودهم المضنية وتعاونهم المثمر لانجاح مشروع الترابط الثلاثي في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد اجتماع اقليمي المنطقة العربية صندوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!