اجتماع إقليمي بالجامعة العربية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية.
ويترأس الاجتماع محمود عطايا مدير عام السياسات ومنسق الفريق الوطني للتنمية المستدامة بمكتب رئيس الوزراء بدولة فلسطين.
وقالت الوزير مفوض الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية في كلمتها الافتتاحية إن الاجتماع يعد نقطة فارقة في الجهود المبذولة لخدمة الدول العربية لتفعيل نهج الترابط الثلاثي باعتماد الأمن البشري الواعي للمخاطر.
واضافت العجيزي أن الاجتماع يستعرض كيف يمكن للنهج الثلاثي المقترح أن يفيد الجهات الوطنية المعنية في دعم أهداف انتقالها تلك الجهات نحو التعافي والاستقرار، كما سيتم استعراض الدروس المستفادة من التجارب العالمية في تنفيذ النهج الثلاثي، وكذلك ستتم مناقشة الأدوات والنهج والآليات الوطنية الواجب اعتمادها في هذا الصدد.
وأشارت إلى قيام الجامعة العربية بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا "الاسكوا" بعقد اجتماعات تشاورية ثنائية مع أصحاب المصلحة في التنمية الوطنية بشأن مشروع تفعيل الترابط الثلاثي لاعتماد نهج الأمن البشري الواعي للمخاطر لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات شملت كلا من السودان والعراق واليمن .
وقالت إن هذه الاجتماعات استعرضت نبذة عن المشروع وتحديد الأولويات الوطنية لكل دولة بالإضافة للخطوات المستقبلية.. لافتة إلى أنه سيتم استكمال المشاورات مع بقية الدول العربية تباعا.
وأعربت العجيزي عن شكرها للشركاء من صندوق الأمم المتحدة الاستئمانى للأمن البشري، ومنظمة الاسكوا على جهودهم المضنية وتعاونهم المثمر لانجاح مشروع الترابط الثلاثي في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد اجتماع اقليمي المنطقة العربية صندوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
صرح أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر (UN-Habitat)، أن المكتب سيشارك في عقد جلسة مناقشات هامة حول الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 إلى 16، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ووفقا لأحمد رزق، ممثل الهابيتات، فإن الهدف من الجلسة إبراز دور الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية، وكيف يمكن لخيارات التمويل الجديدة أن توفر موارد إضافية وتعزز استدامة برامج الإسكان، كما ستتناول الجلسة طرقا عملية لدمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ.
وأوضح ممثل الهابيتات أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة كيفية تطبيق التصميم المستدام، ومواد البناء الموفرة للطاقة، والتقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان واسعة النطاق، واستعراض أدوات التمويل مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسر لدعم الاستدامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكلفة، وكذلك دور بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لدعم التحوّل نحو أساليب بناء أكثر استدامة، والسياسات والإجراءات التي تساعد على إنشاء مجتمعات أكثر مرونة وشمولًا من خلال توفير إسكان مستدام ومناسب.
وأضاف ممثل الهابيتات أن الجلسة ستناقش أيضًا فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعزيز تبني نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، كما ستوفر الجلسة مساحة لمتخصصين وصنّاع قرار وخبراء من مختلف القطاعات لطرح أفكار وحلول عملية تدعم تطوير إسكان مستدام ومتاح للجميع في المنطقة العربية.
يذكر أن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُنظَّم كل عامين، يُعدّ آلية إقليمية للتشاور حول قضايا السكن والتنمية الحضرية المستدامة،.
وتنعقد دورته الحالية تحت شعار (استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال) دعمًا لمخرجات الخطة الحضرية الجديدة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وخطة برنامج موئل الأمم المتحدة 2026–2029، وتفعيلًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال توجيه الحوار وتسريع العمل نحو مدن عربية أكثر شمولًا وصمودًا واستدامة.
ويمثّل المنتدى منصة إقليمية محورية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الحضرية المتسارعة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيّف مع التحوّلات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية عادلة وشاملة للأجيال الحالية والقادمة.