هولند تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية شبهات التجسس على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استدعت الخارجية الهولندية السفير الإسرائيلي لدى هولندا مودي إفرائيم على خلفية ظهور تقارير إعلامية عن تجسس الاستخبارات الإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهولندية إن السفير الإسرائيلي "تمت مطالبته بتقديم توضيح بشأن الادعاءات الواردة في المقالات" التي نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بالتعاون مع مجلة "+972" وموقع "لوكال كول" الإسرائيليين.
وأضاف المتحدث أنه خلال اللقاء بمقر الخارجية الهولندية "تم التعبير عن مخاوف هولندا".
ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل. ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في هولندا على الموضوع.
إقرأ المزيد
وجاء الكشف عن الاجتماع مع السفير الإسرائيلي ردا على استفسارات أعضاء البرلمان الهولندي على خلفية نشر تحقيق "الغارديان" و"+972" و"لوكال كول".
وحسب تقرير وسائل الإعلام المذكورة، فإن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تحاول عرقلة عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه خلال فترة السنوات التسع الأخيرة.
ويشار إلى أن هولندا التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية ملتزمة بحماية سلامة وأمن المحكمة وكوادرها، وضمان عدم تعرضها لأي نوع من التدخل.
ودعت النائبة في البرلمان الهولندي عن تحالف الخضر وحزب العمل كاتي بيري إلى إجراء تحقيق في ما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة في أي أنشطة سرية على الأراضي الهولندية.
ويأتي ذلك على خلفية دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت إلى جانب قادة حركة "حماس"، متهما اياهم بارتكاب "جرائم حرب".
المصدر: "الغارديان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: استخبارات التجسس القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية الموساد حركة حماس قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة السفیر الإسرائیلی على خلفیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري