وزارة المالية الروسية تقترح زيادة رسوم الطلاق بمقدار 8 أضعاف
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اقترحت وزارة المالية الروسية زيادة رسوم الدولة على الطلاق. وقد تزداد الضريبة اعتبارا من عام 2025 بمقدار 8 أضعاف تقريبا لتبلغ 5 آلاف روبل.
ومن المخطط كذلك رفع رسوم تغيير الاسم بمقدار ثلاثة أضعاف.
واقترحت وزارة المالية زيادة مبلغ عدد من الرسوم الحكومية. وتم تقديم المقترحات بهذا الشأن لإدخالها في مشروع التعديلات على مشروع قانون الضرائب واسع النطاق الذي أقره مجلس الدوما في القراءة الأولى في 20 يونيو الجاري.
ومن المقرر رفع رسوم الطلاق من 650 روبل إلى 5000 روبل.
والمقصود بالأمر هي الحالات التي يتم فيها الطلاق بالتراضي بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال قاصرين مشتركين، وكذلك عندما يتم الطلاق عن طريق المحكمة.
ويتم الطلاق في المحكمة إذا كان لدى الزوجين أطفال قصّر أو إذا لم يوافق أحد الزوجين على الطلاق. وفي حالات أخرى يمكن أن يتحقق الطلاق مباشرة في المكتب المدني.
بينما علقت المحامية ستالينا جورفيتش على ما إذا كان يمكن لرسم الدولة المرتفع بشأن الطلاق أن يحافظ على الروابط الأسرية.
وبعد تقييم مبادرة وزارة المالية قالت الخبيرة إنه حتى زيادة مقدار الرسم بثمانية أضعاف لن تمنع الطلاق. وإذا كان الزوجان لا يريدان العيش معا فلا فائدة من الحفاظ على عائلة لم تعد موجودة. لا يهم ما إذا كان هناك ختم في الهوية الشخصية أم لا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العائلة مجلس الدوما وزارة المالیة إذا کان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
أخبار ذات صلةيقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام