تونس.. 10 سنوات و9 أشهر سجنا لعسكري من دولة عربية بتهمة "التخطيط لعملية إرهابية في البلاد"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن مدة 10 أعوام و9 أشهر في حق عسكري سوداني تم إيقافه بعد دخوله البلاد خلسة عبر الحدود الليبية، ومتهم بـ"التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في تونس".
وتفيد أوراق ملف القضية وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" بأن المتهم وهو سوداني الجنسية "كان عسكريا بالجيش السوداني قبل أن يتمرد ويفر إلى ليبيا".
ووفق ملف القضية "انضم بعد ذلك إلى أحد التنظيمات الإرهابية وتدرب في أحد مراكز التدريب التابعة للتنظيم المذكور وتسلل لاحقا إلى التراب التونسي خلسة إلى أن تم إيقافه من طرف وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب بجهة جرجيس حيث تم حجز هاتفه وبمعالجته تم الكشف عن صور له وهو يحمل أسلحة نارية وذخائر حربية وقذيفة صاروخية".
ووفق موقع "الصباح نيوز" التونسي، أكد المتهم خلال استجوابه من قبل المحكمة الابتدائية بتونس أنه "كان يعمل بسلك الجيش السوداني وأنه من بين العسكريين المتمردين وقد دخل ليبيا ثم تونس" موضحا أنه لا يحمل "أي فكر متطرف ولم ينتم إلى أي تنظيم إرهابي بليبيا وأنه التقط صورا مع سلاح "آر بي جي" عندما كان بالجيش السوداني".
المصدر: "موزاييك إف إم"+ "الصباح نيوز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قضاء
إقرأ أيضاً:
اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.
وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.
ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.
وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.
ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.
وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا