بي أم آي تتوقع استمرار نمو القطاع اللوجستي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تحسن القدرة التنافسية يدعم مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وأنشطة إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الموقع الجغرافي يعزز طموحات احتلال مكانة متميزة عالميا في أنشطة الخدمات اللوجستية
توقع تقرير صادر عن وحدة بي أم آي المتخصصة في أبحاث السوق والتابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية أن يواصل قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري وأن تستمر أحجام عمليات الشحن والمناولة في المنافذ البرية والموانئ البحرية في الارتفاع خلال عام 2024، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو الإيجابي يأتي في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عمان لتحسين القدرة التنافسية للبلاد ودعم مكانتها كمركز رئيسي للتجارة وأنشطة إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويذكر أنه بينما أشار التقرير إلى أن توسع الأنشطة اللوجستية في سلطنة عمان ما زال يحد من آفاقه غياب بعض مكونات البنية الأساسية مثل شبكة السكك الحديدية، فقد اتخذت سلطنة عمان فعليا خطوات مهمة عديدة نحو توسعة وزيادة تنافسية أنشطتها اللوجستية وتحقيق الربط بين وسائط النقل المتعدد البرية والبحرية والجوية، والاستفادة من مقومات البنية الأساسية المتطورة في سلطنة عمان من طرق وموانئ ومطارات، وتعزيز البنية الأساسية للأنشطة اللوجستية من خلال مشروعات استراتيجية غير مسبوقة في سلطنة عمان منها أول شبكة للسكك الحديدية تربط ميناء صحار، وهو أهم الموانئ البحرية العمانية من حيث مساهمته في نمو حركة الصادرات والواردات من وإلى سلطنة عمان، بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ويفتح المشروع آفاقا جديدة لتطور البنية الأساسية لأنشطة النقل والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة في كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكنية بشبكة السكك الحديدية، كما يمثل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وخفض تكاليف الشحن وسهولة ممارسة التجارة من خلال ربط مختلف المنافذ التجارية.
وبدأ خلال الفترة الماضية إسناد حزمة من العقود المرتبطة بالمشروع للقطاع الخاص، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 3 مليارات دولار أمريكي، وخلال زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تم التوقيع على 3 اتفاقيات لمشروع السكك الحديدية منها ترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة «مجموعة تروجان للإنشاءات» (انبي سي) و«جلفار للهندسة والمقاولات»، كما تضمنت الاتفاقيات ترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف يجمع شركتي «سيمنز» و«اتش إيه سي» لتزويد وتشغيل القطارات بأحدث التقنيات المتقدمة.
وفي إطار توسعة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بنيته الأساسية، دخل مشروع تطوير المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي حيز التنفيذ من خلال بدء إجراءات التناقص، وتعد أول منطقة من نوعها في مطارات سلطنة عمان وتتم إقامتها وفق المرسوم السلطاني رقم 10/2022 الذي قضى بإنشاء ثلاث مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
وتساهم المناطق الحرة في المطارات في زيادة القيمة المضافة للخدمات اللوجستية وخدمات إعادة الشحن والتصدير وتوسعة شبكة النقل متعدد الوسائط في سلطنة عُمان.
وتمثل هذه التطورات الإيجابية في القطاع اللوجستي إضافات قيمة لتوسع دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومنظومة الموانئ البحرية والبرية والجوية وإنجاح توجهات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاستثمارية واحتلالها موقعا بارزا في منظومة التجارة العالمية.
وخلال العام الماضي، تخطى حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم نحو 37 مليار ريال عماني أي ما يعادل أكثر من 96 مليار دولار أمريكي.
وتقدم التقارير القطاعية لوحدة بي أم آي التابعة لفيتش سوليوشنز نظرة واسعة على تطورات الأنشطة اللوجستية في مختلف الدول، كما تتضمن تقييما للإجراءات والتشريعات المنظمة للتجارة وتأثيرها على تكاليف الاستيراد والتصدير ووقت إنجاز معاملات التجارة الخارجية، وتقيم أيضا مدى الاندماج بين مختلف البلدان وبين منظومة حركة التجارة الدولية، ويقدم تقرير بي أم آي الخاص بالقطاع اللوجستي وأنشطة الشحن في سلطنة عمان تحليلا لتوافر المرافق والموثوقية والتكاليف في سلطنة عمان وتأثيرها على سلاسل التوريد الخاصة بالقطاع، مع نظرة عامة على آفاق القطاع خلال المدى القصير والمتوسط وأحدث اتجاهات الصناعة في قطاع الخدمات اللوجستية ونقل وشحن البضائع في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنیة الأساسیة القطاع اللوجستی السکک الحدیدیة فی سلطنة عمان بی أم آی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية