نتنياهو يعيد تشكيل مجموعات عمل لمواجهة تطورات النووي الإيراني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل مجموعات عمل حول البرنامج النووي الإيراني، ضمت أعضاء من المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية والإستخبارات، بهدف التركيز على البرنامج النووي الإيراني، حسب ثلاثة مسؤولين بارزين تحدثوا للموقع.
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له إن القرار يعبر عن قلق أمريكي وإسرائيلي من محاولة إيران تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تحويله إلى سلاح، وذلك في الأسابيع التي ستقود إلى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وقال المسؤولون إن سبب الإهتمام لأن تركيز قادة الولايات المتحدة سيكون موزعا بين الحملات الإنتخابية والأزمة المستمرة في غزة، وربما وجدت أمريكا صعوبة في الرد التقدم الإيراني في هذه الفترة.
وقالوا أيضا أن هناك قلق من محاولة القادة الإيرانيين استخدام المرحلة الانتقالية لما بعد الإنتخابات "للتقدم" نحو السلاح النووي.
وقال مسؤول أمريكي إن المجتمع الأمني الأمريكي لا يزال على اعتقاد أن إيران لا تريد تطوير سلاح نووي، ولكنها اتخذت خطوات نووية نشطة "لا يمكن تغييرها"، وطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي لا يهدف لإنتاج قنبلة نووية.
وأشار الموقع إلى أن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تنظر في معلومات جديدة أثارت القلق من أن نشاطات إيران مرتبطة بتطوير أسلحة نووية.
وتشعر "إسرائيل" بالقلق من أنه يمكن استخدام النمذجة الحاسوبية والأدوات العلمية الأخرى التي طورها العلماء الإيرانيون لتحويل البرنامج إلى سلاح مما يعطي لطهران فرصة "لتقصير الجدول الزمني" لو أمر المرشد الأعلى للجمهمورية الإسلامية، آية الله على خامنئي بالتقدم نحو القنبلة النووية.
وتمت مناقشة الملف النووي الإيراني خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت، لواشنطن هذا الأسبوع، حيث التقى مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.
وقال المسؤول الأمريكي "نحن في مشاورة دائمة 7 أيام و24 ساعة مع إسرائيل حول هذا الموضوع". وقال "لن تحصل إيران أبدا على القنبلة النووية"، وستعمل إدارة بايدن جهدها ألا يحدث هذا، كما قال.
وزعم مستشار الأمن القومي السابق ياكوف نيغل، الذي يعمل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ولا يزال مقربا من نتنياهو أن عددا من العلماء الإيرانيين يعملون خلال الأشهر الماضية على العملية الضرورية لبناء القنبلة الذرية. وأخبر الموقع أن هذه النشاطات تجري تحت مظلة البحث الأكاديمي و قد "تذهب أبعد مما هو عادي" ويصنف على أنه تجربة مدنية.
وزعم نيغل أن المخابرات الإسرائيلية والأمريكية تعتقد بأن خامنئي لم يصادق صراحة أو رسميا من أجل الحفاظ على مساحة للإنكار.
وقال مسؤولون إسرائيليون بارزون إن توجيهات نتنياهو لمستشار الأمني القومي تساحي هنغبي لتفعيل مجموعة العمل، جاء بعد فترة تجميد استمرت عاما ونصف العام.
وأكد مسؤولان سابقان إن موضوع إيران لم يتم التعامل معه بجدية ومنذ عودة نتنياهو للحكم في كانون الأول/ديسمبر 2022. فقد انشعل "أولا بالإصلاحات القضائية ولاحقا في حرب غزة. وبعد ظهور المعلومات الجديدة عن ملف إيران النووي، اشتكى مسؤولون سابقون في وزارة الحرب ممن هم على علاقة وثيقة مع نتنياهو من إهمال الملف النووي في إيران.
واكتشفوا الأمر أخيرا في الأشهر السابقة، وبخاصة بعد ظهور المعلومات الجديدة عن ملف إيران النووي. وبعد توجيه نتنياهو تم إنشاء ست مجموعات عمل وتحت إشراف مجلس الأمن القومي.
واحد منها فريق بقيادة الموساد ويتعامل مع الملف النووي الإيراني وإمكانية انتقاله لمرحلة التسليح. وهناك ثان بقيادة شين بيت والمسؤول عن عمليات التأثير الإيراني داخل المجتمع الإسرائيلي، والمتزايد منذ العام الماضي، حسب مسؤول إسرائيلي.
وهناك فريق يتعامل مع المعلومات الإستخباراتية والتنسيق الإلكتروني ونشاطات إيران في المنطقة مع حزب الله والحوثيين في اليمن والميليشيات في سوريا والعراق. ومن المتوقع أن يقود هنغبي وفدا على مستوى عال إلى واشنطن في منتصف الشهر المقبل، وسيكون الموضوع الرئيسي في المحادثات هو برنامج إيران النووي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الإيراني الولايات المتحدة الملف النووي إيران إسرائيل الولايات المتحدة الملف النووي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النووی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
أسرى سابقون في غزة يخيرون نتنياهو بين تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو الاستقالة
طالب 200 إسرائيلي من الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة وبعض أفراد عائلاتهم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو الاستقالة من منصبه.
وجاء في بيان صادر عن الأسرى الإسرائيليين وعائلاتهم، أن "هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات بأكملها".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه المطالبة تأتي بعد 800 يوم على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن بين الموقعين علها من الأسرى: "ياردين بيباس، وأربيل يهود، وأرييل وشارون كونيو، ولويس هار، وغادي موزيس، وأميت سوسنا، وأوهاد بن عامي".
جاء في البيان، من بين أمور أخرى: "إنّ هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات التي سبقت يوم الكارثة، وتلك التي وقعت خلاله، وجميع عمليات صنع القرار بشأن قضية الرهائن وسير الحرب".
وأضاف "يجب على هذه اللجنة التحقيق في جميع جوانب ذلك اليوم، بما في ذلك انهيار أنظمة الدفاع والاستخبارات، ونداءات الاستغاثة التي لم تُستجب، وهجر المستوطنات المحيطة لساعات طويلة، وترك المدنيين والجنود يواجهون جحيم النيران التي اندلعت في أراضي الدولة".
وباسم "مجلس أكتوبر" جاء في البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الكفّ عن التهرب والمماطلة والتستر، وإلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور. نطالب بالحقيقة، ونطالب بالعدالة، ونطالب بالمساءلة. إذا لم تكن لديكم النية لتحمّل المسؤولية وتشكيل هذه اللجنة التي يطالب بها أغلبية الشعب، فدعوا مناصبكم ودعوا الشعب يقرر".
والشهر الماضي، انتقدت المعارضة الإسرائيلية، قرار نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة غير الرسمية الجديدة عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في "القضايا الوطنية الكبرى".
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهرا" لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وفي أيار/ مايو الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".
وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.
كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل "بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، في 7 أكتوبر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة