ورشة عمل لوزارة البيئة لتقييم استراتيجية المياه

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة "هانز زايدل" ورشة عمل بعنوان: "لمواجهة التغيرات المناخية: هل نخزن المياه سطحياً أم جوفياً؟"، اكد فيها المجتمعون على "ضرورة القيام بتقييم بيئي استراتيجي لكل المشاريع الكبرى في لبنان، وان المشكلة لا تنحصر في الخلاف التقليدي بين من يريد السدود السطحية أم لا، بل في كيفية ضمان سلامة النظم الايكولوجية المولدة لها وتحقيق عدالة التوزيع وتأكيد مبدأ أن المياه ملكية عامة وحق من حقوق الانسان الحالي والآتي".

افتتحت الورشة بكلمة لحبيب معلوف اشار فيها "الى الخطأ التاريخي الذي اعتبر أن مهمة وزارة البيئة هي دراسة الأثر البيئي للسدود ومواقعها"، ورأى "أن المراسيم المرعية الاجراء، لا سيما تلك التي صدرت عام 2012 تميز بين مهمتين اساسيتين لوزارة البيئة دراسة الأثر البيئي للمشاريع في أماكن محددة، يفترض أن تتغير صيغتها لكي لا توكل الى صاحب المشروع والوقوع في تضارب المصالح. والمهمة الثانية والاهم القيام بتقييم بيئي استراتيجي لخطط واستراتيجيات الدولة في كل القطاعات، لا سيما المياه التي تعتبر جزءاً من النظم الايكولوجية التي تقع مسؤولية حمايتها على وزارة البيئة. مع الاشارة الى أن هذا التقييم الاخير يمكن أن يشمل ويدقق في المعطيات التي تستند اليها الاستراتيجيات بالاضافة الى وضع المبادئ للتقييم وللحماية وتقييم مدى كفاية القوانين ومضامينها وتحديد المخاطر والاولويات والمعايير التي على اساسها يتم اختيار الأولويات". واشار الى "أن هذا التقييم قد يسقط الكثير من مشاريع السدود المقترحة في استراتيجية وزارة الطاقة والمياه"، مشدداً في هذا المجال "على ضرورة أن يشمل هذا التقييم كيفية معالجة مياه الصرف التي تعتبر الملوث الأول لمياه الشرب والري والانهر والبحر في لبنان، وان تلحظ الاستراتيجيات والتقييم الاطار التشريعي لبيع المياه المعبأة وحجمها (لاسيما تلك المصدرة الى الخارج) وكيفية ضبط السحب من المياه الجوفية بالاضافة الى ضرورة وجود وحدات للقياس على المعطى والمستهلك من المياه، كذلك كيفية تسعير الخدمة التي ارتفعت فاتورتها مؤخراً في وقت لا تزال نسب الاشتراكات والتحصيل في المصالح الاربعة للمياه متدنية جداً لا تتجاوز في معدلها الـ 50%، بالاضافة الى اولوية وقف التسرب والهدر والسرقة في الشبكات".

 

وتحدث في جلسة الافتتاح انطوان غريب ممثلاً مؤسسة "هانز زايدل" عن علاقة المؤسسة مع وزارة البيئة ودورها، ومدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران مؤكداً انه "يدير الآن أزمة وليس مؤسسة"، مناشداً المجتمعين "اصدار توصية للسماح بالتوظيف نظراً للنقص الحاصل في الكادرات الفنية في المصالح وقطاع المياه عامة". وتحدث الباحث المشارك في جامعة باريس الدكتور رولان رياشي "عن التعددية القانونية في القوانين الموجودة التي تحرص على مبدأ الحق على المياه لا على الملكية العامة للمياه والحق في المياه". ولفت "الى تضارب المصالح في تطبيق مرسوم تقييم الأثر البيئي، لان دراسة هذا الأثر مطلوبة من الشركة المنفذة للمشروع"، داعياً "لاعتبار الأحواض الجوفية ال55 كمحميات، على أن لا يكون الهدف خصخصة المياه وبيعها". كما دعا ايضاً "الى التعمق في تقييم وضعها"، وأكد أن "لا جدوى اقتصادية من مشاريع السدود ، دراسات غير موجودة في الاصل". واعطى امثلة عن تكلفة المتر المكعب فقط مع احتساب انشاء جدار السد (بدون الفائدة على القرض، التشغيل، صيانة، حقن الفجوات، ضخ، تدهور بيئي...) التي تتفاوت بين 10 و30 دولاراً، وهو رقم كبير جداً بالمقارنة مع بدائل كثيرة".   واستعرض الأستاذ في كلية العلوم الزراعية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور هادي جعفر "دراساته عن تغير المناخ في لبنان وأثره على المتساقطات لجهة ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة كل 25 سنة والتناقص في كمية الثلوج وتحولها إلى امطار مما يؤثر سلباً على تغذية المياه الجوفية وجريان الأنهر في فترات الشح". ولفت إلى "تزايد عدد المقيمين في لبنان والى وجود نقص في كمية المياه المتجددة المطلوبة لسد الاحتياجات"، داعياً "الى ضرورة اتخاذ الجدوى الاقتصادية كعامل أساسي عند دراسة ومقارنة مشاريع المياه"، مشدداً على "ضرورة الاعتماد على المعطيات العلمية الموثقة ومشاركة جميع اصحاب العلاقة عند اعتماد المشاريع المائية الكبيرة". وتكلم استاذ الجيوفيزياء في الجامعة اللبنانية الدكتور عطا الياس "عن وجود عدة انواع واحجام من السدود تقوم على تجميع المياه السطحية من مصادر مختلفة ولاستخدامات متنوعة. وهي تعتبر مع المناجم والكسارات من النشاطات البشرية التي تحدث تغييراً في الوضع الجيولوجي قد يصل الى اماكن بعيدة نسبياً عن موقع السد، مما يتطلب دراستها بدقة ضمن خصائص كل منطقة. وتشمل هذه التغييرات خصائص كل من الطبقات الصخرية، والمياه (الجوفية والسطحية) والعوامل المناخية. تبدأ هذه التغييرات خلال فترة الاعمال الانشائية للسد ولا تنتهي مع انتهائها". وعرضت استاذة الهيدروجيولوجيا ورئيسة قسم علوم الارض في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتورة جوانا دمّر "الكثير من البدائل عن التخزين السطحي معتبرة أن المياه الجوفية هي خزين المستقبل"، مشددة "على اهمية التعريفات المستخدمة في الخطاب المائي وعلى ضرورة معرفة المعطيات قبل وضع الاستراتيجيات".   وأوضح الباحث في البيئة المائية الدكتور كمال سليم "أن الوضع الحالي لسد القرعون لم يتغير طالما ان الصرف الصحي والصناعي والزراعي والمبيدات الحشرية تتدفق إلى البحيرة حاملة الملوثات وخاصة الفوسفات. وهذا المركب مسبب رئيسي لموت البحيرات، فهو غذاء للطحالب والسيانوبكتيريا المشكلة البلوم الطافي على سطح المياه". كما تحدث "عن التلوث السطحي والرسوبيات السامة والتي ثبت انها لا تضخ إلى معامل الإنتاج الكهربائي ومن ثم إلى بركة انان التي تاخذ مياهها من معمل عبد العال الحراري والنبع الزرقاء وشلال جزين وينابيع النفق". وأشار "الى دراسة البلوم الطاغي على سطح المياه في انان التي سمحت بتحديد نوع من النباتات العليا وهو عدس المياه او duckweed غير المضر ومياه انان تستعمل للإنتاج الكهربائي والري، ويتصل الفائض مع مياه نهر بسري ويشكلان بركة جون ذات مواصفات بركة انان". كما اشار "الى المشاريع العديدة التي خططت للاستفادة من سد القرعون والى الصعوبات في تحقيقها في الظروف الحالية ومنها جر المياه إلى الجنوب بالقناة 800 علماً ان القناة 900 التي تضخ مياه السد للري متوقفة بسبب التلوث من رسوبيات قاع البحيرة".

ورأى المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه بسام جابر ان "تعبير "تسعير" المياه غير مناسب"، مفضلاً "تعبير "بدل الاشتراك" لأن ما يدفعه المشترك ليس ثمن الماء التي تقدر بثمن، بل بدل الخدمة التي تقدمها مؤسسة المياه لايصال المياه الى المواطن بالكمية والنوعية المناسبتين لتأمين حياته وصحته ورفاهيته".

واعتبر أن "تحديد البدل الآن يعتمد على قسمة النفقات المرتقبة للسنة المالية وعلى عدد الامتار المكعبة المشترك بها. وان تحديد البدل يكون على اساس مبدأ الادارة المتكاملة للموارد المائية من جهة وعلى مبدأ "الماء يدفع بدل الماء" من جهة ثانية، وبالتالي على استرداد كلفة التجهيز والتشغيل والصيانة كما لو كانت المؤسّسة شركة خاصة، لاسيما كلفة التجهيزات واسترداد الكلفة ضمن عمر التجهيزات والمنشآت أي ما يوازي تدني سعرها، بالاضافة الى كلفة التشغيل والصيانة والتجهيز. اما من يحدد البدل، فهو محدد في قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221/2000 حيث تقترحه مؤسسة المياه وترفعه للتصديق من قبل وزارة الوصاية أي وزارة الطاقة والمياه".

كذلك، تحدث المهندس رامي حنا من خطيب وعلمي "عن الكلفة الكبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد من جراء عدم معالجة مياه الصرف الصحي". وقدم "وصفاً عاماً شاملاً عن مكونات نظام الصرف الصحي وعمليات المعالجة ومراحلها الاربعة والعوامل المؤثرة على تكاليف إنشاء المحطات واعتبارات التشغيل والصيانة وتكاليفها ودرجات المعالجة وتكاليفها ايضاً واهمية المعالجة".

واعتبر "أن معدل استخدام الفرد للمياه في لبنان هو بين 140 و 200 ليتر يومياً وان 85% منها تذهب الى الصرف الصحي، اي أن كمية الصرف الصحي هي بين 120 و 170 ليتراً في اليوم للفرد الواحد"، مؤكداً "أن تكاليف المعالجة تقل كلما كانت محطات المعالجة اكبر"، ومعتبراً "أن كلفة المعالجة الثنائية لمياه الصرف ل 80 الف الى 833000 الف نسمة تنتج بين 10 الاف و 100 الف متر مكعب في اليوم، تتراوح بين 10 و 50 دولار للفرد في السنة بمعدل دولار للمتر المكعب في السنة في المحطات الكبيرة، ويمكن أن تتجاوز الدولارين للمتر في المحطات الصغيرة ويفترض أن تزيد هذه الملفة في حال تم معالجة الحمأة بالطرق الاكثر اماناً. وكان الاستخلاص من هذا العرض من قبل المشاركين أن كلفة معالجة مياه الصرف الضرورية لحماية مياه الشرب ستفوق كلفة تأمين مياه الشرب مما يستدعي اعادة النظر بكل خطط المياه لاسيما التي تشجع على زيادة الاستهلاك ولا تولي الاولوية لضبطه".

وفي نهاية الورشة كانت كلمة لنور مشرفية من "ايكوديت" عن "الفرق بين دراسة الاثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجيات الوطنية. وان ايكوديت وضعت 155 توصية على استراتيجية المياه قبل أن يتم تحديثها اخيراً".

التوصيات

وفي نهاية الورشة تم استخلاص توصيات متعددة تراوحت بين:

-ضرورة اعتبار المياه جزء من النظم الايكولوجية التي يفترض حمايتها .

-التأكيد على دور وزارة البيئة في إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجيات والخطط والمشاريع الكبرى.

-ضرورة التأكيد على الملكية العامة للمياه وضبط الخصخصة.

-حماية الأحواض المائية الجوفية عبر اعلانها محميات طبيعية.

-منح الاولوية في الاستراتيجيات للتأكد من المعطيات والارقام والقيام بالقياسات اللازمة وجمع المعطيات بشكل مستمر.

-منح الاولوية لوقف سرقة المياه والاتجار بها ومعالجة التسرب والهدر في الشبكات.

• وتحسين وزيادة الاشتراكات والجباية واعتماد المعايير العادلة في تسعير خدمة المياه

-وضع العدادات مع ضريبة تصاعدية على الاستهلاك.

-ضبط السحب العشوائي وغير القانوني من المياه الجوفية التي يفترض حمايتها كخزين استراتيجي لسنوات الشح القادمة حتماً بسبب التغيرات المناخية.

• التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه.

-فتح باب التوظيف الذي يحتاجه هذا القطاع. -اعتبار معالجة مياه الصرف أولوية على إنشاء السدود السطحية المكلفة في ظل الظروف الاقتصادية الكارثية.

-اجراء الدراسات المقارنة بين الدفع على الحقوق المكتسبة على المياه لتوزيع الفائض لمياه الشرب والدفع لاستملاك الاراضي لانشاء السدود السطحية.

-البحث في طرق تعزيز التخزين الجوفي للمياه حماية لها من التبخر والتلوث.

-فصل الصراعات السياسية والمصلحية عن الإدارة العلمية والفنية لهذا القطاع الاستراتيجي والحساس.

المصدر: لبنان ٢٤