سماسرة يحكمون السيطرة على مواعيد الفيزا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يشتكي مؤخرا العديد من المواطنات والمواطنين من الأسعار الخيالية التي أصبح يطلبها سماسرة مواعيد الفيزا خاصة على مستوى القنصلية الإسبانية التي تصل أحيانا إلى 11 ألف درهم كموعد مضمون حسب أقوال السماسرة.
وأكد مواطنون مغاربة أنهم يعانون الأمرين بسبب سماسرة يحكمون على السيطرة على مواعيد الفيزا خصوصا بكل من قنصليات اسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولايهم السماسرة الغرض من طلب الفيزا سواء لديهم تعلق الأمر بسفر عاجل او مرض او عمل او دراسة.
وقال آخرون في تعليقات متفرقة على منصات التواصل الإجتماعي، ان سماسرة الفيزا بالقنصلية الإسبانية، قد سبق وان طلبوا منهم 20 ألف درهم مقابل الحصول على موعد الفيزا قريب و 40 الف درهم لعائلة مغربية في ظرف أسبوع كحد اقصى للحصول على موعد فيزا اسبانية.
إلى ذلك تساءل مغاربة عن من يوقف هذا الوضع “السيء” الذي بات عليه طلب الحصول على الفيزا بسبب تفشي ظاهرة السمسرة امام القنصليات الأجنبية ، وسرقة المواطنين وستغلال ظروفهم سفرهم خارج البلاد على مرأى و مسمع من الجهات الوصية.
ويذكر ان فعاليات جمعوية قد سبق وان وجهت مراسلات إلى قنصليات إسبانيا وفرنسا، وحتى إيطاليا، التي يشتكي العديد من المغاربة مؤخرا من ندرة الحصول على مواعيد تأشيراتها، وأسعار السماسرة الخيالية”.
كما سبق ان سجلت فعاليات مهتمة شكايات عديدة، وتصاعدا لافتا لعروض ونشاط السماسرة، الذين يضعون المواطن في حلقة أعباء مالية كبيرة، وفي فخ عمليات نصب واحتيال ونهبه بطرق فنية دون ان أدنى تدخل من وزارة الخارجية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العديد من المواطنين في السفر إلى دول شنغن للقاء العائلة أو العلاج، أو أغراض أخرى”، تواصل الجهات الوصية الصمت إيزاء سماسرة ينتهكون حقوق المواطن المغربي بفرض إتاوات مقابل موعد فيزا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تُنهي التحقيق في ملف “سماسرة المحاكم” بالدارالبيضاء
زنقة 20 | علي التومي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقًا أوليًا في قضية تتعلق بوساطة مشبوهة داخل المحاكم، بعدما اتهم مسير شركة شخصين بتسلم مبالغ مالية كبيرة من والدته بدعوى تقديمها لمسؤول قضائي بهدف التخفيف من عقوبته ورفع الحجز عن ممتلكاته.
وشمل التحقيق، الاستماع للمشتكي ووالدته وشاهدين، مع الاطلاع على تسجيلات صوتية تُورط المشتبه فيهما، قبل رفع نتائج الأبحاث إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وسط توقعات بإستدعاء الوسيطين وفتح تحقيق معهما حول علاقاتهما المحتملة بمسؤولين قضائيين.
جدير بالذكر إلى ان القضية مرشحة لتطورات مثيرة، خاصة أن التحقيقات كشفت عن وجود أطراف إضافية يُشتبه في تورطها بشبكة أوسع لـ”السمسرة بالمحاكم”، بعد أن تبين أن والدة المشتكي سلمت أكثر من 36 مليون سنتيم للوسيطين مقابل وعود لم تُنفذ، مما دفعها للتقدم بشكاية رسمية للنيابة العامة وفق ما أوردته “الصباح”.