بدءا من تموز.. تركيا ترفع أسعار الكهرباء على الأسر بنحو 30%
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت السلطات في تركيا، رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل والأسر بنسبة 20 بالمئة، بينما زادت النسبة إلى 50 بالمئة للقطاع الصناعي، في خطوة قد تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد. ووفق حسابات وكالة رويترز، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات.
وزادت أسعار الكهرباء بنسبة 50 بالمئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 بالمئة، و47.6 بالمئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وأوضحت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 بالمئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الليرة بنحو 44 بالمئة في 2021 وأكثر من 27 بالمئة هذا العام - إلى ارتفاع الأسعار محلياً.
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8 بالمئة في أبريل، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في مايو عند 74.80 بالمئة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار الکهرباء
إقرأ أيضاً:
هدوء يخيم على الأسواق العالمية بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي
سجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً الثلاثاء، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق "كامل وشامل" لوقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما أنهى حرباً استمرت اثني عشر يوماً وأثارت مخاوف من تصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط.
وفي طوكيو، أغلق مؤشر "نيكي" على ارتفاع بنسبة 1.14% مسجلاً 38790.56 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.
وصعد كذلك مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73% إلى 2781.35 نقطة، مدعوماً بإقبال عالمي متجدد على المخاطرة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر طوكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي، إن إعلان ترامب هدأ مخاوف المستثمرين، وحرك الأسواق باتجاه الأصول الخطرة.
وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، حيث صعد سهم "سوفت بنك" بنسبة 5.58%، كما ارتفع سهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 3.65%.
ورغم هذا الصعود، حد ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار من مكاسب السوق. وتراجعت أسهم شركات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط، فسجل سهم "إنبكس" انخفاضاً بنسبة 6.79%، وتراجعت أسهم "إيديميتسو كوسان" و"إينيوس القابضة" بنسب قاربت 2%.
وانعكس التهدئة بين طهران وتل أبيب على أسعار النفط التي هبطت لأدنى مستوياتها في أسبوعين، مع انحسار التهديدات التي كانت تطال مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي لصادرات الطاقة.
فانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% ليصل إلى 65.96 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت أسعار خام برنت بعد أن سجلت خسائر بنسبة 9% في جلسة أمس الاثنين، في أعقاب رد إيراني رمزي على قاعدة أمريكية في قطر.
وفي أسواق العملات، تراجع الدولار مقابل الين ليصل إلى 145.43 ينّاً، بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع. وصعد اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.16 دولار، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل أساسي.
وارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية، حيث صعدت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.6%، و"ناسداك" بنسبة 0.9%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري "يوروستوكس 50" و"فوتسي" بنسب بلغت 1.5% و0.4% على التوالي. وقفز مؤشر "MSCI" الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا خارج اليابان بنسبة 2.2%.
وفي هذا السياق، أشار براشانت نيوناها، كبير محللي الفائدة في "تي دي سيكيوريتيز"، إلى أن نهاية التصعيد في الشرق الأوسط دفعت الأسواق للتفاؤل بإمكانية حل النزاعات التجارية العالمية، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي المتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي اليابان، يستعد كبير المفاوضين التجاريين، ريوسي أكازاوا، لزيارة جديدة إلى واشنطن يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية التي أثرت سلباً في الاقتصاد الياباني.
أما على صعيد الذهب، فقد تراجعت أسعاره بنسبة 1% إلى 3333 دولاراً للأوقية، متأثرة بعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي ظل هذا الهدوء النسبي، يستعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس لاحقاً٬ في ظل ترقب الأسواق لملامح السياسة النقدية المقبلة، والتي لا ترجّح حالياً خفضاً في أسعار الفائدة قبل نهاية تموز/يوليو القادم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني