Axios: الديمقراطيون يشككون في قدرة هاريس على الحلول محل بايدن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أفاد موقع أكسيوس بأن الكثير من الديمقراطيين الأمريكيين يشككون في أن نائبة الرئيس كامالا هاريس يمكن أن تحل محل الرئيس الحالي جو بايدن كمرشح في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن الديمقراطيين الأمريكيين يشعرون بالذعر بعد المناظرة الانتخابية الأولى بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، وأن بعضهم يناقش بالفعل احتمال استبدال بايدن.
وجاء في مقالة الموقع: "العديد من الديمقراطيين يشككون بشكل غير علني في قدرة هاريس على التواصل مع الناخبين".
وأشار الموقع إلى أنه في حال خروج بايدن من السباق الانتخابي، فإن بعض "الديمقراطيين الطموحين" سيعلنون نيتهم في أن يصبحوا مرشح الحزب، ونتيجة لذلك ستظهر الخلافات داخل الحزب علانية.
في الليلة الماضية جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.
واعترفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بأن بايدن لم يبدأ المناظرة مع ترامب بأفضل طريقة.
وفي وقت سابق، أعرب الصحفي سيمور هيرش عن اعتقاده بأنه قد يتم استبدال بايدن كمنافس في الانتخابات الرئاسية، إذا خسر المناظرة الأولى أمام سلفه الجمهوري ترامب.
وفي أغسطس سيعقد مؤتمر الحزب الديمقراطي، والذي سيتم فيه ترشيح بايدن كمرشح رئاسي ومن الناحية النظرية، يمكن للحزب تغيير قراره واقتراح شخص آخر لخوض الانتخابات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات جو بايدن دونالد ترامب كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
ما الأسلوب الذي تتبعه إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة؟
تثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
وترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فعالية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
وتؤكد التحذيرات أن تلك الإجراءات تقوض قدرة الشرطة على الوصول إلى الضحايا، وهو ما ينعكس سلبا على تحقيقات الجرائم التي تعتمد بشكل كبير على تقديم الشهادات من الفئات الضعيفة داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، تحذر تقارير حقوقية من أن أساليب إنفاذ القانون العدوانية التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك تهدد برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U)، وهو البرنامج الذي صُمم لمساعدة الأشخاص من دون وثائق ممن يتعاونون مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة العنف الأسري والجرائم الأخرى.
ويُعد برنامج "يو" (U) أداة مركزية للحفاظ على أمن المواطنين داخل الولايات المتحدة، إذ يشكل وسيلة لحماية الضحايا وتعزيز قدرتهم على التعاون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل، مما يسهم في كشف الجرائم وتخفيف مستويات العنف.
إعلانويتجاوز هذا البرنامج نطاق جرائم العنف الأسري، فهو يشمل دعم جهات إنفاذ القانون في التعامل مع مجموعة واسعة من الجرائم التي تحتاج إلى تعاون وثيق من المتضررين، مما يعزز قدرة المؤسسات القضائية على الردع والملاحقة.
وتدعو منظمات حقوقية الكونغرس الأميركي إلى اعتماد تدابير جديدة لتعزيز برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U) وتوسيع نطاقه، معتبرة أن دوره أصبح أكثر أهمية مع تصاعد الإجراءات التي تقيد حصول الضحايا على الحماية القانونية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا