فرنسا.. إحالة حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمة جنائية في دعاوى اغتصابه 3 نساء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف في باريس، بإحالة المفكر السويسري طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا إلى محكمة جنائية فرنسية بتهمة "اغتصاب 3 نساء"، مستبعدة حالة امرأة رابعة من قرارها.
وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف قد نظرت في 29 مارس في الطعن المقدم من وكلاء الدفاع عن حامل الجنسية السويسري البالغ 61 عاما ضد قرار إحالته على المحكمة الجنائية الصادر في يوليو 2023 عن قاضيي تحقيق في محكمة باريس.
وكان مساعد المدعي العام ماتيو بوريت قد طالب في التماسات خطية بالإبقاء على "تهمة اغتصاب واحدة ضد طارق رمضان هي حالة اغتصاب كريستيل في ظروف مشددة للعقوبة في ليون في أكتوبر 2009". كما اعتبر ممثل النيابة العامة أن "العناصر متوافرة لتوصيف الحالة بأنها جريمة مماثلة".
وكان رمضان أنكر بداي الأمر أي "فعل جنسي مع النساء الأربع قبل أن يعترف بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج دون فرض هيمنته خلالها لكن بالتراضي".
وفي سويسرا تمت تبرئة رمضان في مايو 2023 في قضية اغتصاب وإكراه جنسي تعود إلى عام 2008.
وجرت محاكمة الاستئناف في نهاية مايو في جنيف. وطلب المدعي العام السجن ثلاث سنوات نصفها مع النفاذ وتطرق إلى مفهوم "السيطرة" الذي يمارسه طارق رمضان وقارنه بـ "متلازمة ستوكهولم" لدى الشاكية.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية باريس جرائم الاغتصاب طارق رمضان قضاء
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا