أغنية تحريضية ضد العرب بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب بفرنسا قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
فرنسا- أثارت أغنية جديدة تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، وذلك لما تحتويه من كلمات تحريضية ضد المهاجرين والجالية العربية في البلاد، قبل أيام قليلة فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقررة الأحد القادم.
وانطلقت شرارة الأزمة مع تداول أغنية على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا تُحرض ضد المهاجرين، حيث تتضمن كلماتها عبارات مثل "ستغادر وبأسرع طريقة ممكنة، ستعود إلى بلدك مع فاطمة الخاصة بك، لا مزيد من التضامن الاجتماعي".
ولم يلبث أن لفتت هذه الأغنية انتباه أنصار اليمين المتطرف في فرنسا، فلاقَت رواجًا كبيرًا بينهم حتى وصلت إلى أبرز شخصيات هذا التيار. فقامت ميلا، وهي ناشطة يمينية متطرفة بارزة، بنشر الأغنية على حساباتها، بينما قام إريك زمور، رئيس حزب "استعادة فرنسا"، بنشرها على حسابه وهو يرقص على إيقاعها.
« Je partira pas » ???? pic.twitter.com/rl1lwotb0j
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 26, 2024
وعلق نشطاء على الحادثة، معتبرين أنها تُظهر مستوى الانحدار الذي وصل إليه اليمين المتطرف، حيث بات يتباهى بعنصريته بشكل سافر دون أي خجل أو رادع.
وفي هذا السياق، كتبت الناشطة إيلا كيليان على حسابها الرسمي "العنصريون يصولون ويجولون دون رادع، مذهل، لم يعد لديهم أي حدود، ولا أي كرامة".
أما الصحفي البارز كلود أسكلوفيتش، فكتب على حسابه على تويتر، متحدثًا عن زميله إريك زمور: "منذ ربع قرن، كنت أتناول الغداء أحيانًا مع هذا الزميل، صحفيين سياسيين. كانت آراؤه حول النساء والأجانب من قبيل الفلكلور، لكن الآن… ما زلت حائرا من استمتاعه بهذا الحقارة".
Il y a un quart de siècle, je déjeunais parfois avec ce confrère, deux journalistes en politique. Ses opinions sur les femmes et les étrangers étaient du folklore, mais désormais… Qu'il jouisse ainsi de son ignominie me rend encore perplexe. https://t.co/ieule9twaL
— claude askolovitch (@askolovitchC) June 28, 2024
و أعاد رفاييل غرابلي، رئيس التحرير المساعد لقناة بي إف إم، التأكيد على خطورة هذه الأغنية، حيث كتب على حسابه: "للتذكير، كلمات هذه الأغنية عنصرية صريحة للغاية".
"Tu partiras avec ta Fatma, pour toi fini le RSA": d'où vient cette chanson raciste largement relayée sur les réseaux sociaux? pic.twitter.com/9ahuFVjuyX
— BFMTV (@BFMTV) June 27, 2024
إريك زمور سياسي فرنسي يميني متطرف، كاتب مقالات، كاتب وصحفي ومحلل سياسي سابق. كان محررًا وعضوًا في برنامج Face à l’Info، وهو برنامج يومي يُبث على قناة CNews، من عام 2019 إلى عام 2021. وقد ترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، حيث احتل المركز الرابع في الجولة الأولى.
ويروج حزب "استعادة فرنسا" لطرد الأجانب والمسلمين، واعتبرهم "أساس مشاكل فرنسا"، وجعلهم عنوان دعايته الانتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة