لأول مرة.. انتاج بنزين سوبر من مصافي الشمال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن انتاج البنزين "السوبر" من مصافي الشمال بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة الف لتر وبعدد أوكتاني "98"، وذلك لأول مرة. وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعادة الإعمار لجميع الوحدات الإنتاجية المتضررة والمتوقفة في شركة مصافي الشمال منذ عام 2014، والعمل على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمنتجات النفطية ، وزيادة الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية، وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد، تم إنتاج البنزين السوبر من مصافي الشمال بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر وبعدد أوكتاني (98)".
وأضاف البيان، أن "ذلك يأتي بعد نجاح الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال من إنجاز مشروع إعادة إعمار وحدة تحسين البنزين".
وبحسب الوزارة، فانه "من المؤمل الاحتفال بهذا الإنجاز الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة"، مبينة أن "رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح في شباط الماضي مشروع مصفى الشمال بطاقة (150) ألف برميل باليوم بعد إعادة إعماره بالجهد الوطني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مصافی الشمال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية