تفاصيل خطة غالانت التي قدمها للأمريكيين لادارة غزة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
سرايا - كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة اليوم التالي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، التي عرضها وزير الجيش الإسرائيلي على كبار المسؤولين الحكوميين في واشنطن خلال زيارته الاخيرة.
وجاء في التقرير أن غالانت اقترح أن الإدارة المؤقتة في غزة ستشرف عليها قوة مشتركة من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة. وستتولى قوة فلسطينية محلية الحكم المدني.
وبحسب التقرير أيضًا، سيتم تدريب القوة الفلسطينية على يد أمريكيين يتمركزون حاليًا في القدس. ويعتقد الأميركيون أن الدول العربية لن توافق على المشاركة إلا إذا وافقت إسرائيل على مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة.
وأفادت التقارير أن غالانت رفض الطلب السعودي بإدراج "أفق سياسي" لإقامة دولة فلسطينية في الخطة الخاصة بغزة.
وسيتم تنفيذ الخطة تدريجياً من شمال القطاع إلى جنوبه. سيتم تقسيم القطاع إلى 24 منطقة. وستوفر القوات الأميركية القيادة والسيطرة إلى جانب الخدمات اللوجستية من خارج غزة، ربما من مصر. وتدريجيا ستتولى قوة فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي.
وأيد المسؤولون في إدارة بايدن الفكرة. واتفق غالانت والمسؤولون الأميركيون على ضرورة تدريب قوة أمنية فلسطينية في إطار برنامج المساعدة الأمنية للسلطة الفلسطينية، الذي يقوده الضابط الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يؤيدون جوهر خطة غالانت، لكنهم أشاروا إلى أن الدول العربية المعتدلة لن تدعمها إلا إذا شاركت فيها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر. وحذروا أيضًا من أن تلك الدول تريد ما يسميه السعوديون "أفقًا سياسيًا" تجاه الدولة الفلسطينية وهو ما لا يدعمه غالانت ومعظم الإسرائيليين.
ويعمل الشاباك منذ أشهر على إيجاد بدائل محلية غزية تتولى مهمة توزيع المساعدات دون التعاون مع حماس.وبحسب التقرير، فإن الشاباك على اتصال منذ أشهر بعشرات العائلات الكبيرة وعدد من الوجهاء والإصلاحيين في قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.