نسبة لافتة.. الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة بمعدل ترحيل المهاجرين خارج حدوده
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن نسبة متزايدة من المهاجرين الذين أجبروا على مغادرة أراضي الكتلة يجري ترحيلهم إلى دول خارجها في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.
وتشير بيانات يوروستات إلى وصول معدل ترحيل المهاجرين إلى 29.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 21.
وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15 بالمئة في حين زادت عمليات الترحيل وفقا لتلك القرارات 58 بالمئة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "في إطار خارطة طريق الإعادة الجديدة، يجري العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج".
وأضاف "الاستخدام المتكرر للاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة يساعد أيضا في تسريع العملية"، في إشارة إلى الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.
ومنذ 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اتفاقيات مع موريتانيا وتونس وتركيا ومؤخرا مع مصر في إطار سعيه للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان لتجاهلها القانون الدولي الإنساني.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من السادس إلى التاسع من حزيران/ يونيو، وحقق فيها التيار القومي اليميني مكاسب ليحدد سبل مواجهة التكتل للتحديات المستقبلية التي تتنوع بين الأمور الجيوسياسية والهجرة.
وتزايد الخطاب المناهض للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، عبر البحر المتوسط في 2015، وهو ما أصاب الاتحاد بالصدمة.
ومع عدم قدرتها على الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد الأوروبي في الغالب على خفض عدد الوافدين.
وتشير بيانات "يوروستات" إلى إنه من بين أكثر من 100 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا أوامر بمغادرة إحدى دول التكتل في الربع الأول من 2024، تم ترحيل ما يقرب من ثلثهم. وشمل ذلك الأشخاص الذين عادوا إلى دول أخرى بالاتحاد. لكن تم إرسال 85 بالمئة منهم خارج حدود التكتل ارتفاعا من 77 بالمئة في الربع السابق.
ومن بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين أُمروا بمغادرة إحدى دوله، شكل الجزائريون والمغاربة الحصة الأكبر بنسبة سبعة بالمئة لكل جانب، وجاء الأتراك بعد ذلك بستة بالمئة ثم السوريون والجورجيون وكل منهما خمسة بالمئة.
ورحلت فرنسا أكبر عدد من الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي في هذا الربع إذ أعادت 4205 إلى دولة أخرى، من 34190 أُمروا بالمغادرة. وتلتها ألمانيا التي أعادت 3950 من 15400 صدرت أوامر لهم بالمغادرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المهاجرين ترحيل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ترحيل المهاجرين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث آفاق التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي
دبي (الاتحاد)
بحثت غرف دبي في مقرها آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.
وحضر طاولة النقاش المستديرة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وليون ديلفو، مدير المديرية العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص في دبي والاتحاد الأوروبي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: الاتحاد الأوروبي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حول العالم وبينما نعمل على تسريع الجهود المشتركة لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين أسواق الجانبين، من الضروري أن نستحدث منصات لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات التي تعود بالنفع على الجميع، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تتوافق مع أهدافنا في التنويع الاقتصادي.
ويمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة إلى آفاق أوسع.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال الاجتماع: ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتعتبر طاولة النقاش خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون في كافة القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف معاليه قائلاً: نلتزم بدعم الشركات الأوروبية وتمكينها من النمو عبر الانطلاق والتوسع من دبي باعتبارها مركزاً استراتيجياً يتيح لمجتمع الأعمال الأوروبي الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية.
وسلطت طاولة النقاش المستديرة الضوء على العلاقة الاقتصادية المتينة بين دبي والاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 206 مليارات درهم في عام 2024 بنمو 8% على أساس سنوي.
وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي كمركز رائد للأعمال بالنسبة للشركات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، استقطبت دبي خلال العام الماضي 380 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد الأوروبي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7% في عدد المشاريع، وبارتفاع تجاوز 106% في قيمة المشاريع الاستثمارية مقارنة بالعام 2023.
وبلغت قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) نحو 9.5 مليار درهم، وأسهمت في خلق نحو 8,000 وظيفة عمل في الأسواق الأوروبية.
وبلغ إجمالي عدد الشركات الأوروبية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 15,248 شركة، بنمو سنوي بلغ 27% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما انضمت 4,693 شركة أوروبية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»