إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. ترحيب تركي بالقرار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية عن رفع تركيا من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف" بسبب استيفائها للمعايير التي حددتها المنظمة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في دفعة لخطة التحول الاقتصادي التي تنتهجها تركيا منذ منتصف العام الماضي.
وجاء رفع تركيا من "القائمة الرمادية" بعد ثلاثة سنوات من أدراجها عليها في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هي منظمة دولية تسعى إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر وضع معايير دولية تمنع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي تلحق المجتمع.
وتوصلت المنظمة إلى قرارها الأخير، الجمعة، بعدما فريق مننها بعقد اجتماعات مع السلطات التركية من أجل تقييم التقدم المحرز في معالجة مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في بيان أصدرته بعد جلستها العامة في سنغافورة، إن تركيا "حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي"، حسب فرانس برس.
ورحبت أنقرة بقرار إزالتها من القائمة، حيث قال وزير المالية التركية محمد شيمشك في تدوينة "لقد نجحنا"، في حين اعتبر نائب الرئيس جودت يلمان أن "مع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى. وسيكون للقرار عواقب إيجابية على قطاعنا المالي".
وتعليقا على القرار، قال رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، محمد داود، إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة أنقرة على المستوى الدولي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية، حسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جود يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق، أجريت خلال العام الماضي، بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف، وفقا لوكالة رويترز.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، فقد تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الاقتصادي تركيا أنقرة اقتصاد تركيا أنقرة اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأموال وتمویل الإرهاب القائمة الرمادیة ترکیا من
إقرأ أيضاً:
الشهادة لاتقاس بالعائد المالي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- لطالما اعتُبرت الشهادة الجامعية رافعة رئيسية للحراك الاجتماعي، ومحركاً للنمو الاقتصادي الفردي، خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن التحولات العميقة في سوق العمل، إلى جانب تصاعد كلفة التعليم وارتفاع ديون الطلاب، دفعت كثيرين إلى إعادة تقييم العائد الاقتصادي من التعليم العالي.فبعد أن كانت الشهادة الجامعية بمثابة جواز مرور إلى طبقة اجتماعية أعلى، تتراجع اليوم جدواها الاقتصادية بنظر كثيرين، وسط تزايد الشكوك حول مردودها الحقيقي على المدى الطويل، غير أن البيانات الرسمية تسلط الضوء على واقع أكثر توازناً، إذ تُظهر الأرقام أن الحصول على شهادة جامعية لا يزال يرتبط بتحقيق الفرد لعوائد مالية أعلى، وإن كانت هذه العوائد قد تراجعت مقارنة بما كانت عليه في الماضي. وبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، تُظهر أحدث البيانات في الولايات المتحدة والتي تم جمعها في عام 2023، أن الشباب الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً والحاصلين على شهادة بكالوريوس، حققوا دخلاً أعلى بنسبة 200 في المئة مقارنةً بنظرائهم من غير الحاصلين على شهادة جامعية.بدورها، تُظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن الحصول على شهادة جامعية لا يزال يحقق مكاسب مالية ملموسة في معظم دول العالم، وإن كانت هذه العوائد تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي الدول الأوروبية، تشير التقديرات إلى أن العائد المالي لحاملي الشهادات الجامعية هو أعلى بنسبة تتراوح بين 125 و150 في المئة مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي. أما في كوريا الجنوبية، فيُحقق حاملو الشهادات الجامعية عوائد مالية أعلى بنسبة تقارب 200 في المئة مقارنةً بمن لا يحملون هذه الشهادات، في حين تصل هذه النسبة إلى 150 في المئة في اليابان.وفي أستراليا ونيوزيلندا، تُظهر البيانات أن العائد المالي لحاملي الشهادات الجامعية هو أعلى بنسبة تقارب الـ 125 في المئة مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي فقط، لترتفع هذه النسبة إلى 255 في المئة في دول أميركا اللاتينية، مثل تشيلي وكولومبيا.ووفقاً لعدة دراسات، منها دراسة للبنك الدولي ومركز بروكنغز للأبحاث، يتبين أن العائد المالي الذي يحققه حاملو الشهادات الجامعية في الصين، أعلى بنسبة تتراوح بين 170 إلى 200 في المئة، مقارنةً بمن لديهم تعليم ثانوي فقط، ولكن هذه النسبة تتفاوت باختلاف التخصص والموقع الجغرافي، فمثلاً يحقق خريجو الجامعات من المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي، عوائد أعلى بكثير مقارنة بخريجي الجامعات في المناطق الريفية أو الأقاليم الأقل تطوراً. وتؤكد البيانات الرسمية أن التعليم الجامعي، وإن لم يعد وحده كافياً لتحقيق قفزة اقتصادية كما في العقود الماضية، إلا أنه لا يزال يوفر ميزة مالية ملموسة في معظم دول العالم، خصوصاً عندما يقترن بتخصصات مطلوبة في سوق العمل مثل التكنولوجيا، الهندسة، والتمويل.وتقول رئيسة قسم التصميم الجرافيكي في جامعة رفيق الحريري سيرين سروجي، في حديث صحفي، إنه إذا نظرنا إلى العلاقة بين التعليم والدخل عبر الزمن، نلاحظ أن هناك تحولات جوهرية بدأت بالظهور في العقود الأخيرة، خصوصاً مع توسّع التعليم العالي وازدياد أعداد الحاصلين على شهادات جامعية، ففي النصف الثاني من القرن العشرين، كانت الشهادة الجامعية تُعتبر استثماراً مضمون العائد تقريباً، ولكن لاحقاً وبفعل التوسع الكبير في التعليم الجامعي، أصبح عدد الخريجين أعلى بكثير من السابق، وهذا التحول إلى جانب تغيّر طبيعة سوق العمل بسبب الأتمتة والتكنولوجيا، أدى إلى تراجع تدريجي في الفارق بين دخل حاملي الشهادات الجامعية وغير الحاصلين عليها. وتكشف سروجي أن العائد المالي من الشهادات الجامعية، شهد تراجعاً ملحوظاً في دول مثل السويد والدنمارك، حيث انخفض إلى نحو 120 في المئة في عام 2023 وما بعده مقارنة بالتعليم الثانوي، بعدما كان يتجاوز حاجز الـ 200 في المئة في السابق، إذ يُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع نسبة السكان الحاصلين على شهادات جامعية، ما أدى إلى تراجع ميزة الندرة التي كانت تمنحها هذه الشهادات، وبالتالي انخفضت قيمتها التنافسية في سوق العمل، مؤكدة أن هذا النمط لا يقتصر على دولة بعينها، بل ينعكس أيضاً في بلدان أخرى حول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، حيث بدأت العوائد المرتبطة بالشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه تشهد تراجعاً نسبياً، لا سيما في التخصصات التي لا تنتمي إلى الحقول التقنية. وشددت سروجي على أن الشهادة الجامعية لا تزال تحتفظ بأهميتها في معظم دول العالم، إذ توفر في الغالب دخلاً أعلى لحامليها مقارنة بغيرهم، لكنها لم تعد وحدها كافية لضمان تحقيق عائد مالي كبير جداً، إذ بدأ صناع السياسات التعليمية بالتركيز على ما يُعرف بـ “قيمة الشهادة حسب المهارة”، أي أن التقييم لم يعد يُبنى فقط على شهادة التخرّج، بل على المهارات التي يكتسبها الطالب وقدرته على توظيفها عملياً في سوق العمل.وتكشف سروجي أن العوامل التي تساعد الفرد في تحقيق عائد مالي مرتفع في العصر الحالي، باتت تتمثل في ثلاثية متكاملة هي، المهارات التطبيقية، قيمة التخصص، إضافة إلى الدرجات الجامعية، وهذا التوجه الجديد دفع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى إعادة النظر في مناهجها وبرامجها، لتواكب متطلبات السوق وتعكس التحولات المتسارعة في طبيعة الوظائف. من جهته يقول المحلل الاقتصادي سامر العبد الله، إن الشهادة الجامعية التقليدية لم تعد ضماناً لتحقيق عائد مرتفع، خصوصاً في التخصصات التي تراجعت قيمتها السوقية مثل الإدارة العامة أو الأدب، ولكن في المقابل تكتسب تخصصات حديثة مثل علم البيانات والأمن السيبراني والاقتصاد السلوكي زخماً متزايداً باعتبارها استثمارات تعليمية عالية المردود، مشدداً على أنه مع التوسع في أتمتة الوظائف وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، أصبح أصحاب المهارات التقنية أكثر طلباً من ذوي المؤهلات التقليدية، حيث يُلاحظ أن الشهادات المرتبطة بمجالات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة المتجددة، من بين الأكثر طلباً حالياً في أسواق العمل العالمية. ويؤكد العبد الله أنه رغم تراجع دور الشهادة الجامعية من حيث العائد المالي، إلا أن قيمتها الفعلية لا تقاس فقط بمقدار الدخل الذي توفره، بل أيضاً بمدى مساهمتها في تحقيق الاستقرار المهني على المدى الطويل، فالدراسات تُظهر أن الحاصلين على شهادات جامعية يتمتعون بفرص أكبر للحصول على وظائف دائمة ومستقرة، مقارنةً بمن لا يحملون شهادة جامعية، ومن هنا يمكن فهم أن التعليم العالي لا يزال يُوفر مظلة أمان نسبي، تحديداً في وجه البطالة الدورية وخلال الفترات التي تشهد تباطؤاً اقتصادياً أو تحوّلات تكنولوجية مفاجئة، حيث يتميز أصحاب المهارات الأكاديمية بقدرتهم الأكبر على إعادة التأهيل والتكيف مع المتغيرات في سوق العمل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه