بوريل: 3 دول لم تنضم إلى قرار تسليم أوكرانيا دخل الأصول الروسية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بروكسل – أوضح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن خمس دول فقط من الدول الثماني المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، انضمت إلى قرار تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.
وأشار بوريل في بيان، إلى أن جورجيا ومولدوفا وصربيا لم تنضم إلى القرار المذكور.
والدول المرشحة ملزمة، بموجب شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بدعم جميع قرارات السياسة الخارجية التي تتخذها بروكسل، على الرغم من أنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على اعتمادها.
وأضاف بوريل: “انضمت الدول المرشحة، وهي مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2024/14701 بشأن تجميد الدخل من الأصول الروسية من أجل دعم أوكرانيا”.
ووفقا له، نال القرار كذلك تأييد الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة الأوروبية – أيسلندا والنرويج وليختنشتاين.
وجاء في البيان: “ستضمن هذه الدول، أن سياساتها الوطنية تتوافق مع القرار التنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أخذ في اعتباره هذا الالتزام ورحب به”.
ويشترط الاتحاد الأوروبي على جميع الدول المرشحة الالتزام بجميع توجيهات العقوبات، فضلا عن قرارات السياسة الخارجية الرئيسية الأخرى، على الرغم من الدول المرشحة لا تشارك في صياغتها.
بحلول وقت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تكون الدولة المرشحة ملزمة قانونا باتباع مسار السياسة الخارجية لبروكسل بشكل كامل. ولهذا السبب فإن موقف جورجيا وصربيا، اللتين ترفضان باستمرار فرض عقوبات على روسيا يثير الغضب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. أما مولدوفا فتنضم عادة إلى جميع قرارات العقوبات التي تتخذها بروكسل.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول المرشحة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.