نص كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تنشر بوابة الوفد الإلكترونية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي .
نص كلمة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
السبت الموافق 29 يونيو 2024
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيدة/ أورسولا فون ديرلاين.
السادة المفوضون والوزراء الأوروبيون،
السيدات والسادة.. ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية،
السيدات والسادة.. رؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية،
الحضور الكريم،
يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم.. ضيوفاً أعزاء على مصر .. مثمناً مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.
السيدات والسادة،
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.. وقد تم تتويج هذا التطور.. بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين.. إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.
وها نحن نجتمع معاً للمرة الثانية.. في فترة وجيزة.. لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات.. ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
السيدات والسادة،
لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وأودُ بهذه المناسبة.. أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية.. على ما تقوم به من جهد.. لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر.. انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر.. كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.. وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية.. لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
السيدات والسادة،
يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة.. في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة.. ألقت بظلال شديدة السلبية.. وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية.. على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.. الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً.. بين مصر وشركائها في أوروبا.. من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.. خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة.. وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة.. على طريق التغيير والإصلاح.. من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. وفي سعيها لتحقيق ذلك.. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إن مؤتمرنا اليوم .. سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية .. فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر ... لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.. مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والصناعات التحويلية.. وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.. والاقتصاد الدائري.. فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم.. يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.. ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.. وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وبما يعكس نجاح تلك الخطوات.. ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية.. والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام،
أرحب بكم مجدداً.. وأتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.. تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري.. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي لاتحاد الأوروبي الاستثمار مؤتمر الاستثمار بین مصر والاتحاد الأوروبی السیدات والسادة
إقرأ أيضاً:
النفط يصعد بعد تمديد مهلة المفاوضات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي
سجلت أسعار النفط ارتفاعا، الاثنين، مدفوعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما خفف من المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 64.04 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو ما يعادل 0.39% ليصل إلى 61.77 دولاراً للبرميل، حسب وكالة رويترز.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي": "شهدنا ارتفاعا جيدا في أسعار النفط الخام والعقود الأمريكية الآجلة هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأمريكي ترامب المهلة".
وكان ترامب أعلن موافقته على تمديد المهلة حتى 9 تموز /يوليو، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
ورأى سيكامور أن "الأنباء المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط الخام خلال هذا الأسبوع".
وجاء الارتفاع الأخير استكمالا لمكاسب يوم الجمعة، حيث أغلق خاما برنت وغرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنسبة 0.5%، مدعومين بتراجع التوقعات بشأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، إضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة "يوم الذكرى" التي تمتد لثلاثة أيام.
كما دعمت الأسعار بيانات شركة "بيكر هيوز" التي أظهرت أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع بواقع ثماني منصات إلى 465 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ويترقب السوق نتائج اجتماعات تحالف "أوبك+" الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة جديدة في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا خلال تموز /يوليو.
وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك "دي.بي.إس"، إن النفط "يتعرض لضغوط بالفعل بسبب استراتيجية أوبك+ لزيادة الإنتاج بوتيرة متسارعة ونتيجة ‘حرب أسعار نفط مصغرة’".
وأضاف "من المرجح أن يكبح قرار أوبك+ في الأيام المقبلة أي زيادة في الأسعار".
وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن المجموعة تدرس إلغاء باقي التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية تشرين الأول /أكتوبر، بعد أن رفعت أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لأشهر نيسان /أبريل وأيار /مايو وحزيران /يونيو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة