هل تنخفض أسعار العقارات في إسطنبول؟ تراجع المبيعات لأول مرة في 2025
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تأثرت مبيعات العقارات في إسطنبول بشكل ملحوظ بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات في أبريل/نيسان، مصحوبًا بهزات ارتدادية متقطعة، ما أدى إلى تراجع الطلب في سوق الإسكان.
ووفقًا للبيانات الرسمية، انخفض عدد الوحدات السكنية المباعة في المدينة من 19,820 وحدة في مارس/آذار إلى 18,645 وحدة في أبريل/نيسان، ما يمثّل انخفاضًا شهريًا بنسبة 6.
وبالنظر إلى الأشهر الأربعة الماضية، بلغ متوسط المبيعات الشهرية في إسطنبول 19,181 وحدة.
13 منطقة فقط شهدت ارتفاعًا.. وسيليفري تثير الانتباه
رغم الانخفاض العام، ارتفعت مبيعات العقارات في 13 منطقة فقط من أصل 39 في إسطنبول خلال أبريل، منها:
باشاك شهير (Başakşehir)، سنجاك تبه (Sancaktepe)، سيليفري (Silivri)، سلطان غازي (Sultangazi)، غازي عثمان باشا (Gaziosmanpaşa)، سلطان بيلي (Sultanbeyli)، أتا شهير (Ataşehir)، أرناؤوط كوي (Arnavutköy)، باغجلار (Bağcılar)، الفاتح (Fatih)، بيرم باشا (Bayrampaşa)، تاتالكا (Tatlıkayalar)، أدالار (Adalar).
في سيليفري، رغم كونها من أكثر المناطق تضررًا من الزلزال، ارتفعت المبيعات من 471 إلى 483 وحدة، ما جذب الانتباه.
كما ارتفعت المبيعات في أرناؤوط كوي من 339 إلى 398 وحدة، وفي تشاتالجا (Çatalca) من 40 إلى 67 وحدة. وتشير البيانات إلى أن مناطق انخفاض سعر المتر المربع ما زالت تحافظ على جاذبيتها للمشترين.
إسنيورت يتصدر.. وأدالار في ذيل القائمة
رغم التراجع، حافظت إسنيورت (Esenyurt) على صدارتها كأكثر المناطق بيعًا بـ 2,478 وحدة في أبريل، بعد أن كانت 2,541 في مارس.
وجاءت بعدها:
• باشاك شهير: 959 وحدة
• بنديك (Pendik): 845 وحدة
• كاديكوي (Kadıköy): 749 وحدة
• كارتال (Kartal): 720 وحدة
أما أقل المبيعات فكانت في:
• أدالار: 27 وحدة
• بيكوز (Beykoz): 67
•تاتالكا: 67
• شيلي (Şile): 70
• بيوغلو (Beyoğlu): 147
اقرأ أيضاهل تختفي الوظائف أم الناس؟ لغز البطالة في تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول الاقتصاد التركي تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
رفعت إيران اعتبارا من اليوم السبت أسعار البنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزير النفط الليبي: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية list 2 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةend of listوكانت وسائل إعلام رسمية أفادت أمس بأن إيران سترفع اليوم سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إثارة غضب شعبي.
وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
تفاصيل القرار ذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (4 سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا. لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر الواحد، وما يصل إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتاج الوقود المحلي -الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا- أقل من الطلب الآخذ في الزيادة والذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عوامل كثيرة منها السيارات الشديدة الاستهلاك للوقود والتهريب إلى الدول المجاورة والحرارة في الصيف.
وقال مسؤولون حكوميون إن أسعار الوقود المدعومة في إيران "غير منطقية"، وتفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتشجع على الاستهلاك بكثافة وتستدعي استيراد الوقود.
وسيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، لكن معظم السيارات المملوكة للحكومة والكثير من السيارات الحديثة والمستوردة سيضطر سائقوها إلى الشراء بالسعر الأعلى.
خطر التضخم المفرطويقول مسؤولون ومحللون إن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر الدخول في تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.
إعلانوبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
وطالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات المنخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
وفي وقت سابق حذر عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة، في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟