تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- نشأت حمدي:
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير المالية؛ بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
وقالت النائبة سكينة سلامة، في سؤالها، إنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال الآتي إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
وأضافت سلامة: في ظل أزمة الكهرباء المستمرة والمتزايدة منذ عام، نكون في حاجة ملحة إلى توفير مصادر بديلة غير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء، وحلول علمية وخطط واضحة بدلًا من الوعود بحل أزمة استمرت سنة، خلال أيام فقط.
وأشارت البرلمانية إلى أنه مع أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها شركات الكهرباء لشراء الغاز المستورد بواسطة البنك المركزي، نود أن نطرح سؤالاً بشأن دور البنك المركزي في دعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها؛ لحل أزمة الكهرباء.
وأكدت سلامة أن قانون مصلحة الجمارك لم يسمح حتى اليوم بإعفاء كل الألواح الشمسية ومشتملاتها من الجمرك، أو أي إعفاء ضريبي كامل من على الشركات والمستثمرين للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، حتى تصل كل بيت في مصر.
وشددت البرلمانية على ضرورة مشاركة جميع البنوك في مصر بمبادرة من البنك المركزي المصري، بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة يفتح باب استيراد الألواح الشمسية، بشكل عاجل وسريع وفوري، دون عوائق لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أكثر من عام.
ونوهت سلامة بأن الله منحَ مصر مساحات شاسعة للطاقة الشمسية كثروة من ثروات الدولة الطبيعية، وفي حالة استغلالها كخطة بديلة تكون غير مكلفة على الإطلاق، وتوقف نزيف ملايين الدولارات لاستيراد الغاز، كما من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ومصانع للألواح على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أن سوق الطاقة الشمسية في مصر تشهد في الوقت الحالي طلبًا من المصانع والأفراد، في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتراجع أسعار الألواح الشمسية.
وطالبت البرلمانية بضرورة رفع وإزالة كل الرسوم الضخمة جدًّا لهيئة الطاقة المتجددة على تركيب الألواح، ومشاركة المستثمرين المصريين بنسبة يتفق عليها من بيع الكهرباء للدولة؛ لحين سداد كل تكاليف المشروع وبنسبة ربح يتفق عليها.
واختتمت سلامة تصريحاتها، قائلةً: بناءً على ما سبق، نود توضيح والرد على التساؤل التالي: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سكينة سلامة مجلس النواب انقطاع الكهرباء الطاقة الشمسية أزمة الكهرباء الطاقة الشمسیة البنک المرکزی أزمة الکهرباء لحل أزمة
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026