المجلس الأوروبي يدين إعلان الاحتلال بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدان المجلس الأوروبي، اليوم السبت، بأشد العبارات إعلان وزير المالية بالكيان المحتل بتسلئيل سموتريتش عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر المجلس الأوربي في بيان صحفي، أن إعلان وزير المالية بالكيان المحتل بأنه سيتم إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.
وأدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات حكومة الاتلال بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال اجتماع المجلس، داعين إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات، بحسب البيان.
وأكد البيان أنه تماشيًا مع موقف المجلس الأوروبي المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
ويشدد المجلس الأوروبي على أن الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف، داعيًا الاحتلال إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة.
وكرر المجلس الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة على أساس حل الدولتين مع دولة إسرائيل ودولة مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة وقابلة للحياة.
واختتم المجلس الأوروبي البيان، بأنه يجب أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
اقرأ أيضاًالسعيد تستعرض أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
بشرى سارة.. الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمارات في مصر بـ 7.4 مليار يورو
الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاتحاد الأوروبي قطاع غزة مجلس الأمن الضفة الغربية المجلس الأوروبي وزير المالية الإسرائيلي المجلس الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»