مصر تدين إعلان إسرائيل شرعنة 5 مواقع استيطانية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار هو استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار رقم 2334.
واستنكرت الخارجية المصرية في بيانها بشدة "استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وشددت على أن "استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم".
كما دعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على خطة قدمها زعيم الصهيونية الدينية وزير المالية بتسليئيل سموتريتش وبتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهدف الخطة لقضم وضم مناطق واسعة من الضفة وشملها ضمن المنطقة المصنفة "ج" الخاضعة بالكامل للمستوطنين والسلطات الإسرائيلية والممتدة فوق ما يزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية.
وبحسبما نشره سموتريتش، عقب صدور القرار ونقلته "القناة 13" الإسرائيلية، فإن هذه "الإجراءات جاءت كرد على استمرار تحرك السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وقادتها في المحافل الدولية، وتحديدا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ومؤسسات الأمم المتحدة".
وتشمل خطة سموتريتش التي أقرها "الكابينيت" على شرعنة 5 بؤر استيطانية أقامها المستوطنون في منطقة بيتا جنوب نابلس، وشرق رام الله، وبين الخليل وبيت لحم، بالإضافة لإقامة مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين، وتعزيز المستوطنات القائمة في الضفة الغربية بـ 5500 وحدة جديدة.
كما تنص الخطة على سحب الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة "ب" وبدء عمليات هدم منازل ومنشآت فلسطينية فيها بذريعة عدم الترخيص، هذا بالإضافة لإجراءات مباشرة ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تتضمن سحب تصاريح الحركة وتصاريح الشخصيات الهامة منهم، ومنع سفرهم إلى الخارج وقد تصل إلى حد إبعاد بعضهم إذا مارسوا التحريض.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القاهرة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"الوعي" يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
يتابع "حزب الوعي" بقلق بالغ القرار الخطير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة بدولة فلسطين، في خطوة تصعيدية تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والقرارات الدولية، واستفزازًا لمشاعر ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين وشرفاء العالم، وللرأي العام العالمي المنادي بالعدل والحرية وإنهاء الاحتلال.
وإذ يدين الحزب بأشد العبارات هذا القرار الاستيطاني غير الشرعي، فإنه يؤكد أن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من فرص لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكشف عن نوايا توسعية تسعى إلى تكريس واقع الفصل العنصري، ونهب الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها الأصليين.
ويشدد "حزب الوعي" على أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، فضلًا عن مخالفته الفادحة لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 لسنة 2016، الذي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة غير قانونية، بالإضافة إلى تجاهله الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن هذا القرار لا يمكن فصله عن مسلسل التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك التمهيد لعمليات التهجير القسري أو الطوعي عبر إحالة سُبل العيش إلى المستحيل، والعدوان العسكري المتكرر، ومخططات تهويد القدس، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الأحادية، وحماية الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد "حزب الوعي" دعمه الكامل والثابت للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، ويجدد دعوته إلى توحيد الجهود العربية والدولية للرد على هذا التصعيد، من خلال المسارات الدبلوماسية والقانونية والشعبية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه سلطات الاحتلال.
تحيا فلسطين حرة عربية
كل التحية لصمود شعبها المقاوم
وليبقَ الشعب المصري والدولة المصرية صوتًا وطنيًا وعربيًا حُرًا، مدافعًا عن الحق والعدل، وعن القضية الفلسطينية حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية