مصر تدين إعلان إسرائيل شرعنة 5 مواقع استيطانية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار هو استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار رقم 2334.
واستنكرت الخارجية المصرية في بيانها بشدة "استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وشددت على أن "استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم".
كما دعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على خطة قدمها زعيم الصهيونية الدينية وزير المالية بتسليئيل سموتريتش وبتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهدف الخطة لقضم وضم مناطق واسعة من الضفة وشملها ضمن المنطقة المصنفة "ج" الخاضعة بالكامل للمستوطنين والسلطات الإسرائيلية والممتدة فوق ما يزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية.
وبحسبما نشره سموتريتش، عقب صدور القرار ونقلته "القناة 13" الإسرائيلية، فإن هذه "الإجراءات جاءت كرد على استمرار تحرك السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وقادتها في المحافل الدولية، وتحديدا في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ومؤسسات الأمم المتحدة".
وتشمل خطة سموتريتش التي أقرها "الكابينيت" على شرعنة 5 بؤر استيطانية أقامها المستوطنون في منطقة بيتا جنوب نابلس، وشرق رام الله، وبين الخليل وبيت لحم، بالإضافة لإقامة مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين، وتعزيز المستوطنات القائمة في الضفة الغربية بـ 5500 وحدة جديدة.
كما تنص الخطة على سحب الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة "ب" وبدء عمليات هدم منازل ومنشآت فلسطينية فيها بذريعة عدم الترخيص، هذا بالإضافة لإجراءات مباشرة ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تتضمن سحب تصاريح الحركة وتصاريح الشخصيات الهامة منهم، ومنع سفرهم إلى الخارج وقد تصل إلى حد إبعاد بعضهم إذا مارسوا التحريض.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القاهرة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالمدينة
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. ودعت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية إلى مواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية