وزيرة التخطيط تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
التقت اليوم، د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.
وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالي، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا.
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وتابعت السعيد نسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفة أن التعاون الجاري ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التي أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة في مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا في جذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع «غرف كردستان العراق»
الشارقة (الاتحاد)
استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل موسعاً جمع وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق، مع عدد من المسؤولين في اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، لبحث التعاون بين الاتحادين، بما يعزز من أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، والعمل المشترك على تطوير مبادرات وبرامج تخدم الفعاليات الاقتصادية للإسهام بدور فعال في رفع مستوى الشراكة الثنائية.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للوفد الزائر، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتور أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، فيما ترأس الوفد الزائر الدكتور محمد شهاب محمد أمين، رئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق.
وضم الوفد كلاً من گيلان سعيد عزيز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، والقاضي شروان إبراهيم بيرداوود، عضو اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف إقليم كردستان، وشفان عبد الرحمن عزيز، الأمين العام للاتحاد، وكامران محمد صالح، عضو مجلس إدارة غرفة أربيل، وهيمن فاروق، المدير العام لغرفة أربيل، وعدد من المسؤولين.
وخلال اللقاء، رحب عبد الله سلطان العويس، بأعضاء وفد إقليم كردستان، مبيناً أن الشارقة لها تواجد استثماري في الإقليم في ظل وجود استثمارات إماراتية استراتيجية للعديد من الشركات في مجالات مختلفة تضم قطاعات حيوية مثل الطاقة والغاز، موضحاً أن تجربة كردستان العراق تشجع القطاع الخاص الإماراتي على اكتشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي مع نظرائه في الإقليم، لافتًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإقليم كردستان العراق، والتعريف بالإمكانات والخبرات المؤسسية للغرفة، لا سيما في مجال التحكيم التجاري بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لكردستان؛ نظراً لأهمية آليات التحكيم التجاري المتطورة في تحفيز النمو.
وبدوره، أعرب الدكتور محمد شهاب محمد أمين، رئيس الوفد ورئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة بإقليم كردستان، عن شكره لغرفة الشارقة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور الحضاري والاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة، ومؤكداً أهمية الاطلاع من كثب على نموذج مركز «تحكيم» في الشارقة لنقل تجربته الناجحة وتطبيقها في الإقليم، وأوضح أن اتحاد غرف التجارة والصناعة في كردستان حريص على التعاون مع غرفة الشارقة ومجتمع الأعمال في الإمارة والاستفادة من الخدمات الذكية لتعزيز منظومة التحكيم بكفاءة وسرعة عالية.
وقدم الدكتور أحمد صالح العجلة شرحاً وافياً للآليات المتقدمة التي يتبعها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» في تسوية المنازعات والتوفيق والمصالحة بين الشركات.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة وإقليم كردستان، واستعرض الفرص الواعدة لدى الجانبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟