ما الذي تعنيه إحالة الملك محمد السادس بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى للفتوى؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال، عبد الرحيم الأمين، أن الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، تعد خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة.
وقال الأمين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "إحالة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبعض المقترحات التي لها علاقة مباشرة بالنصوص الشرعية، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السامي لجلالة الملك، على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى شرعية فيها، تمثل خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة"، وذلك بطلب فتوى شرعية من الجهة المخول لها الإفتاء في القضايا الشرعية العامة، والتي تشتغل تحت رئاسة أمير المؤمنين.
ولاحظ الأمين، الخبير في قضايا الأسرة والطفولة، أن بلاغ الديوان الملكي يتضمن توجيهات واضحة للمجلس العلمي الأعلى تتمثل في الاجتهاد المنفتح والبناء لإيجاد حلول شرعية مبتكرة تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين مكونات الأسرة، وتسعى إلى توفير بنية قانونية عصرية تحافظ على تماسك الأسرة المغربية وقيامها بأدوارها الاجتماعية والتربوية".
وشدد الأمين، في هذا الصدد، على الدور المركزي للمؤسسة الملكية في تأطير هذا الاجتهاد على قاعدة عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال، مشيرا إلى أن هذا الأمر "لا يمنع من الاجتهاد البليغ في تفسير النصوص وتنزيلها" وإيجاد حلول فقهية مبتكرة في قراءة جديدة وواقعية للنصوص الشرعية.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن المجلس العلمي الأعلى يمتلك من الكفاءات العلمية ما يجعله قادرا على إصدار فتوى عصرية تراعي فحوى النصوص الشرعية، وتنزيلها على واقعنا المعاصر وما عرفه من تحولات في بنية الأسرة ونمط عيشها وعلاقاتها.
وكان أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل أمس الجمعة بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بمراجعة مدونة الأسرة المجلس العلمی الأعلى
إقرأ أيضاً:
ختام مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل ختام مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور وتشريف السفير وائل بدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر والسيدة ان كوفود مستشارة ومدير فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الاوروبي، الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، بمقر المتحف المصر الكبير.
وافتتحت المستشارة أمل عمار كلمتها بتعبيرها عن الفخر والامتنان، من قلب المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن التاريخ يقف شاهدًا على عظمة حضارة لا تعرف الرحيل، حيث انه ليست صدفة أن يكون هذا الصرح العظيم هو مكان احتفالنا، فكما خُلِّدت آثار أجدادنا بين جدرانه، نُخلّد نحن اليوم خطوات نساء مصريات قررن أن يصنعن أثرًا مختلفًا في واقعهن، في قُراهن، وفي مستقبل وطننا.
وتقدمت المستشارة امل عمار بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التى انطلق المشروع وحقق نجاحاته الكبيرة فى ظل توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة ، تقدمت بخالص الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على هذه الشراكة المثمرة.
وأكدت المستشارة امل عمار ان مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية يعد واحد من أهم المشروعات التى نفذها المجلس، فهو المشروع الذى حمل على عاتقه قضية بالغة الأهمية تمس حاضر ومستقبل مجتمعاتنا، ألا وهي الهجرة غير الشرعية، وتحديدًا أبعادها الاقتصادية، موضحة أن معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية تبدأ من الجذور، من دعم المرأة والشباب، ومن توفير فرص التدريب والتأهيل، ومن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل اللائق، مؤكدة ان المشروع يعد تجسيدًا حقيقيًا لإيماننا في المجلس بأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو حجر الأساس في مواجهة الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومنها الهجرة غير الشرعية فبخلاف أن المرأة هى نصف المجتمع، فهي القادرة على بناء جيل جديد واعٍ ومتمكن، حين تُمنح الفرصة ويُفتح أمامها باب الأمل والعمل.
وأشارت المستشارة امل عمار ان المشروع استهدف توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية في الدلتا، الأقصر والمنيا في صعيد مصر.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المشروع جاء استكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقيادة السفيرة نائلة جبر، حتى أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية، كما حرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المستشارة امل عمار النجاحات التى حققها المشروع منذ اطلاقه، إلى نماذج تعتبر من اهم نجاحات للمشروع سوف يمتد اثرها لغيرها ، أولها وصول منتجات السيدات للعرض داخل المتحف المصري الكبير وهذا ليس مجرد تسويق لمنتج، بل هو تكريم لهوية واعتراف بقدرة المرأة المصرية على تحويل التراث إلى قيمة اقتصادية، والإبداع الشعبي إلى حرفة معاصرة، فوسط عظمة الحضارة، تقف منتجات الأيدي الماهرة للمرأة المصرية كامتداد طبيعي لروح الأجداد، ورسالة تقول إن المرأة اليوم، كما الأمس، صانعة للتاريخ، للاقتصاد، وللجمال.
وثمنت رئيسة القومي للمرأة عرض هذه المنتجات من قلب هذا الصرح العالمي هو احتفاء بالإبداع المحلي، ودعوة للعالم كي يرى في كل قطعة حكاية امرأة، وقرية، وحلم لم يهاج بل بقي هنا، ينمو ويزدهر على أرض مصر، حيث نجحت سيدات المشروع فى تقديم منتجات بجودة وحرفية عالية بفضل جهود خبراء المشروع والاستشاريين، ونجحوا نجاح أكبر فى إشهار جمعيات تعاونية خاصة بهن وهو ما اعتبره النموذج الثانى لنجاح المشروع، وما يبعث على الفخر فى هذا السياق هو أن الجمعية التعاونية ليست فقط إطارًا اقتصاديًا، بل مساحة آمنة للتمكين، والتدريب، وبناء الثقة حيث تمنح المرأة صوتًا في اتخاذ القرار، ومكانًا في سوق العمل، وشبكة دعم تمتد من فكرة صغيرة إلى مشروع منتج، ومن منتج بسيط إلى استقرار أسرة كاملة، وتصبح المرأة جزءًا من كيان جماعي يضمن لها الاستمرارية، ويكسر حاجز العزلة الاقتصادية والاجتماعية، إنها أداة لا تُقدَّر بثمن في محاربة الفقر، وتقليص دوافع الهجرة، وصناعة جيل يؤمن بالفرصة داخل وطنه.
وأكدت المستشارة امل عمار حرص المجلس القومى للمرأة على إطلاق ختم التاء المربوطة ليكون بمثابة وسيلة لتشجيع كل سيدة أن تقدم منتجات بمعايير الجودة والاستدامة المطلوبة مما يؤهلها للحصول على الختم الذي يعد إرساءا لمنظومة وطنية مستدامة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي