أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في دعم مساعي جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا خلال الجلسة الحوارية التي انعقدت في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها أمس على هامش فعاليات هذا الحدث المهم للغاية، والتي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.

وأوضح مدبولي أن ما تحظي به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها والتي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.

وأضاف أن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال في مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا في قطاع الطاقة، مضيفا أن كل ما جرى إنفاقه في هذا الشأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

تنفيذ العديد من المشروعات القومية 

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأيضا ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد رواجا كبيرا في إنشاء المشروعات العملاقة العديدة، لافتا كذلك لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الادارية الجديدة بكل ما تتضمنه من تطوير لهيكل الجهاز الاداري للدولة على أسس حديثة.

وردا على أحد الأسئلة، انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن القطاعات المهمة التي يمكن الاستثمار بها، وقال: يمكن تقسيم تلك القطاعات إلى قطاعات تقليدية مثل القطاع الغذائي، حيث إن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة للغاية، فضلا عن قطاع المنسوجات والبتروكيماويات، كما أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه بالعودة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين، فهناك عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس بهذا الشأن واهتمام الجانب الأوروبي بهذا القطاع، وفي هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن هناك فرصا مهمة في هذا المجال لتوطين الصناعة الخاصة بهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة مهمة للغاية في تحسين مناخ الأعمال في تلك القطاعات.

وأضاف «مع الأخبار الايجابية التى رأيناها اليوم وأمس، وكذا التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاطارية، فإنه يمكن التأكيد أن مصر ستكون مصدرا أساسيا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، مؤكدا، في هذا السياق، أن ذلك يعطي المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة».

وجدد رئيس الوزراء تأكيد أن تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، متناولا أوجه التعاون مع الاتحاد الاوروبي لتطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية، وما يتم تنفيذه فى هذا الصدد من برامج تدريبية.

وجدد فالديس دومبروفسكسيس، الإعراب عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يأتي للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الاخضر، وتصديره إلى أوروبا، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للعديد من من المجالات الاستثمارية فى السوق المصرية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وكذا المشروعات التي تحقق الاستدامة في مختلف المجالات.

ولفت فالديس دومبروفسكسيس إلى أن من شأن المشروعات المنفذة المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مجدداً التأكيد على دعم المفوضية الأوروبية، للاقتصاد المصري، بما فى ذلك الاقتصاد الكلي، ودعم الاستثمارات بما يسهم زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

مصر أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا 

وأكد الدور المحوري للدولة المصرية، وخاصة ما يتعلق بالشق السياسي الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، لافتا إلى انعكاس هذا الدور فى التعامل مع أحداث غزة، وكذا أهمية مصر باعتبارها بلدا اقتصاديا واعد، مجدداً الإشارة إلى أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

ورأى أنه لتحقيق صلابة الاقتصاد المصري، فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروربي، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، موضحا أن ما جرى توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أمس، وما سنشهده اليوم أيضا، إنما هي نقطة بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد تكثيف العمل على المحاور الستة الأخري للاتفاقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الاستثمار المصري الاستثمار المصري الأوروبي مجلس الوزراء الطاقة المتجددة العدید من فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

أصحاب منشآت صناعية في حمص: اتفاقيات الطاقة تسرع دوران عجلة الإنتاج

حمص-سانا

تفاؤل بالمستقبل المزدهر يعيشه الصناعيون في محافظة حمص، بعد توقيع الحكومة اتفاقيات مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية لما لها من دور في تسريع دوران عجلة الإنتاج، وتخفيف تكاليفه، وتحسين جودة المنتجات كمّاً ونوعاً والمنافسة في الأسواق العالمية.

مراسل سانا في حمص استطلع آراء عدد من المعنيين بقطاع الصناعة وأصحاب منشآت في مدينة حسياء الصناعية، حيث أكد مدير مديرية الصناعة في حمص بسام السعيد أن هذه الاتفاقيات خطوة نوعية، تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، وتمهد الطريق لإطلاق مشاريع إستراتيجية تدعم عملية إعادة الإعمار، وتسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح السعيد أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واسعة للشركات الدولية، ما يعزز مكانة سوريا كمركز للاستثمارات الصناعية والتطوير التكنولوجي، لافتاً إلى أنه مع تنفيذ المشاريع التي وردت في الاتفاقيات، تنتقل سوريا من حالة العجز في توليد الكهرباء إلى الاكتفاء الذاتي في التوليد، ما يخدم احتياجات كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والخاصة، في ظل التوقعات بأن توفر هذه المشاريع 300 ألف فرصة عمل جديدة.

وبين السعيد أن استخدام التقنية الحديثة في محطات التوليد، يؤدي إلى تخفيض الفاقد من الكهرباء بنسبة كبيرة، ما ينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف سعر الكهرباء، وبالتالي تخفيض سعر الكهرباء سواء للمواطن أو الصناعي أو التاجر أو المزارع، ما يخفف من تكاليف الإنتاج على الصناعيين والمزارعين، ويزيد قدراتهم التنافسية، فضلاً عن زيادة صادرات المنتجات السورية.

بدوره أكد مدير الشركة السورية للموارد الطبيعية في مدينة حسياء الصناعية المهندس مهران النفوري، أن توفر حوامل الطاقة يشجع على الاستمرار بالعمل، وتأمين منتجات بجودة وبمواصفات عالية، ويساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الشركة، مشيراً إلى أن عجلة الإنتاج مرتبطة بشكل مباشر بالكهرباء، واستقرار الشبكة الكهربائية على مدار الساعة.

ولفت النفوري إلى أنه بعد توقيع الاتفاقيات بدأ التخطيط لتركيب خط إنتاج ثان في الشركة لم يكن يتجرأ على التفكير به سابقاً، لعدم ثقته باستقرار الكهرباء وتوفرها، داعياً إلى أن تتضمن الاتفاقيات تأمين الكهرباء بسعر منخفض، أسوة بدول الجوار، ليتمكن الصناعيون من منافسة المنتجات المستوردة.

صاحب دار الهندسة للمنشآت المعدنية المهندس عبد الإله زعرور عبر عن تفاؤله بتحسن نوعية وجودة منتجاته مع استقرار الكهرباء، وتوفرها على مدار الساعة بالتزامن مع الاستقرار الأمني، منوهاً بأن توقيع الاتفاقيات شجعه على البدء بالتخطيط لشراء آلة قص بالليزر ستكون الأولى من نوعها على مستوى سوريا، من حيث الجودة والحجم والإنتاج.

وأوضح زعرور أن استقرار الكهرباء وثباتها يحافظ على خطوط الإنتاج والآلات من الأعطال، التي كانت تحدث نتيجة الانقطاع المفاجئ والمتكرر، الأمر الذي يخفف من تكاليف الصيانة، وبالتالي الوصول إلى منتج بمواصفات عالية وسعر منافس بالأسواق، ما يسهم في استقرار المنشأة اقتصادياً، ويحقق أرباحاً مشجعة على الاستمرار، وتوسيع الاستثمار.

من جانبه المستثمر في مجال الإنشاءات المعدنية حسان بيطار، بين أن الاتفاقيات تؤدي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في جميع المدن الصناعية، لأن الكهرباء عصب الصناعة، وخاصة أن الكثير من الصناعات استغنت عن الوقود الأحفوري وتعتمد على الكهرباء، مشيراً إلى أن توفرها سيؤدي إلى انخفاض سعر الكيلو واط الساعي، ما يمكن المنتج الوطني من المنافسة عالمياً بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة بحث في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الاتحاد الأوروبي
  • مدبولي يبحث مع وزير الخارجية جهود الدولة المصرية في وقف إطلاق النار في غزة
  • أصحاب منشآت صناعية في حمص: اتفاقيات الطاقة تسرع دوران عجلة الإنتاج
  • رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار
  • مدبولي: نُعزز ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس غرفة تجارة السويداء.. مذكرات التفاهم مع الشركات الدولية في قطاع الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد السوري
  • وزير قطاع الأعمال: تقنيات التصنيع الحديثة ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية
  • مدبولي: المشروعات العقارية بالدلتا الجديدة تستوعب ٣ ملايين أسرة
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار