بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بن غفير: يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام
دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إلى "قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص".
وقال بن غفير في فيديو بثته وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، "يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام"، مشيرا في هذا السياق العنصري الى "أهمية تمرير قانون عوتسما يهوديت الذي ينص على إعدام الأسرى".
اقرأ أيضاً : غانتس يقرّ باستعداده للانجراف نحو اليمين الاستيطاني لإستعادة مكانته عند "الإسرائيليين"
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أكدا اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني .
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله زغاري في بيان اليوم، إن تصريحات بن غفير، لم تعد مفاجئة لوزير يمثل بنية لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان، وهي تصريحات تجاوزت مرحلة وصفها بأنها مجرد تهديدات، فقد نفذ بن غفير بشكل فعلي تهديداته بقتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
وتابع زغاري، ان بن غفير بشخصه يمثل منظومة احتلال كاملة، تسعى لمحاربة الوجود الفلسطيني ومنها قتل المزيد من الأسرى والمعتقلين، إلى جانب الجرائم غير المسبوقة التي نفذت بحقهم، وأبرزها جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعي، وعمليات التنكيل غير المنتهية.
اقرأ أيضاً : "لوبي أرض إسرائيل": تأثير وتوجهات أكبر مجموعة ضغط في الكنيست لعام 2024
وأكد ان كل ما نشهده اليوم من جرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين، ما هو إلا وجه آخر للإبادة المستمرة والمتواصلة أمام مرأى العالم، وبدعم من قوى دولية واضحة، لافتا إلى أن كل التحولات الراهنة على واقع ظروف الأسرى في سجون الاحتلال، ما هي إلا امتداد لتحولات كانت بدأت منذ سنوات، وبدأت تصل ذروتها اليوم .
وشدد زغاري على أن الشهادات والروايات التي نتابعها يوميا من خلال الطواقم القانونية، ومن خلال الأسرى المفرج عنهم، تعكس مرحلة غير مسبوقة فعليا وهذا ليس من باب المبالغة، فعلى الرغم من أن الاحتلال مارس جرائمه على مدار عقود بحق الأسرى، إلا أن ما يجري اليوم يفوق أي مستوى بكثافته، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية بجميع مستوياتها، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، وكسر حالة العجز التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة التي نشهد فيها تحولات خطيرة على الصعيد الإنساني، والتي دفعت الاحتلال لتنفيذ المزيد من الجرائم في إطار حرب الإبادة المستمرة، وعمليات المحو ومحاربة الوجود الفلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ايتمار بن غفير إيتمار بن غفير اعدام الأسرى الأسرى الفلسطينيين المزید من بن غفیر
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية