الكشف عن المزايا التي يحصل عليها الموظف المنتقل من الصحة إلى القابضة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الرياض
عقد مجلس إدارة شركة الصحة القابضة اجتماعه برئاسة معالي الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، وكان ذلك في إطار التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال إلى شركة الصحة القابضة.
وقد تناول المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها مجموعة من القرارات والتوجيهات من أهمها الموافقة على الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، والموافقة على تسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة على ألا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 616.
حيث سيتم ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية بعد الانتقال وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعتبر خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها وفق القرار.
وحرصًا على توفير عملية انتقال سلسة لجميع الموظفين، تم تأسيس مراكز “العناية بالموظفين” بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارات الموارد البشرية في التجمعات الصحية المستهدفة بالانتقال في كل مرحلة، لتوفير المعلومات والتفاصيل المتعلقة بانتقال الموظفين قبل البدء بعملية الانتقال.
وأكد المجلس على أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تقدمه التجمعات الصحية والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه، حيث إن تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث في جميع مناطق المملكة سيساهم في خلق فرص وظيفية واستحداث مسميات وظيفية جديدة.
وأكد المجلس على أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم، حيث تم وضع برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، في سبيل أداء رسالتهم بفعالية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في المرحلة القادمة والتي تتطلب تقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيدين.
كما استحضر المجلس توجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله على استمرارية مجانية العلاج الجميع المواطنين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية والوصول إليها، وهو ما يتوافق مع رؤية الشركة وجهودها للارتقاء بالخدمات الصحية للجميع، وضمان جودة الرعاية الصحية المستدامة، لوضع المملكة على خريطة الرعاية الصحية العالمية.
الجدير بالذكر أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من التحول الصحي في نهاية العام الماضي بإطلاق عشرين تجمعًا صحيًا لخدمة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وقد تم تطبيق 8 مسارات لنموذج الرعاية الصحية الحديث وهي مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ومسار الكشف المبكر لسرطان الثدي ومسار الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم ومسار الإصابات البليغة ومسار السمنة عند الكبار ومسار السكري عند الكبار ومسار الرعاية التلطيفية .
كما أنه تم تسجيل أكثر من 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وافتتاح 9 مراكز رعاية عاجلة متطابقة مع متطلبات وزارة الصحة في التجمعات الصحية، كما تم تفعيل مستوى الرعاية الافتراضية وخدمات الرعاية المنزلية.
وكان أثر ذلك تقليل المدة التي يتم فيها التدخل العلاجي وتقليل مدة انتظار العمليات الاختيارية، وزيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70% في بعض التجمعات الصحية، وتم اكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم والثدي في مرحلة مبكرة مما أسهم في سرعة تقديم الرعاية الصحية وتخفيف الآثار المترتبة على التشخيص المتأخر، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الموارد البشرية مرض السكري التجمعات الصحیة الرعایة الصحیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى، تحت شعار هذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!» وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدة التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وآمنة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي أن ستة أعوام من العمل المتواصل في تطبيق المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) حتى عام 2025، مما يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج صحي متطور يضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار البيان إلى وصول عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى 6 ملايين منتفع يتلقون خدماتهم عبر 328 منشأة طبية تابعة للهيئة بالمحافظات الست، مع توقعات بتضاعف العدد إلى ثلاثة أضعاف بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية التي تشمل محافظات (المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأكدت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُمثّل حجر الأساس للمنظومة وبوابة المواطن الأولى للحصول على الخدمات الصحية، موضحة أن تلك المنشآت قدمت أكثر من 51 مليون خدمة لطب الأسرة عبر 285 وحدة ومركزًا داخل المحافظات الست منذ بدء التشغيل وحتى 2025.
وفي إطار تعزيز جودة الخدمات، أعلن رئيس الهيئة اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها دوليًا من ISQua، وهو ما يعادل أكثر من 91% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظات الست.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا اجتماعيًا تكافليًا تتحمّل فيه الدولة النصيب الأكبر من تكاليف العلاج لضمان العدالة الصحية وحماية غير القادرين، مؤكدًا أن المنظومة تجسد رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة بتمويل حكومي مستدام، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي في التغطية الصحية الشاملة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتعزيز ثقة المواطن، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا