عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو نبراسًا للتقدم الذي ينشده المصريون بعد الفوضى والإرهاب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
توجه النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أنه ليوم تاريخي في العصر الحديث، حينما اختار الشعب المصري بإرادته الحرة والنزيهة أن يقف خلف مؤسساته الوطنية ويعيد مصرنا الحبيبة من براثن الظلام والإرهاب، ويحليها من قبضة التطرف والفوضى، لنكون اليوم على أعتاب جمهورية جديدة حديثة ومتقدمة يعم فيها الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا الي ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أثلجت صدور المصريين حول رغبة القيادة السياسية فى تخفيف معاناتهم والحد منها وبذل كل الجهود في سبيل ذلك.
وشدد"البدري" في تصريحات له اليوم الأحد، أنه بعد مرور 11 عامًا على ثورة 30 يونيو المجيدة، أثبتت الدولة المصرية رؤيتها في أن التطرف والإرهاب لهو عدوها وعدو الشعب المصري الأول، فبعد أن عانى المصريون لعام ملئ بالفوضى والإرهاب، شهدنا فيه اعتداء صارخ على الديموقراطية ومؤسسات الدولة الوطنية وتهديد للسلم والأمن الداخلي وتفجيرات للكنائس وانتشار قؤائم الاغتيالات، إلى دولة أمنة مستقرة يعم فيها الأمن والاستقرار والتنمية وسط محيط إقليمي مضطرب تشتعل فيه نيران الحروب بكل أنحاءه، لتكون ثورة 30 يونيو نبراسًا للتقدم والإزدهار الذي ينشده المصريون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الذكرى الجليلة من عمر الوطن، نتذكر استجابة الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لنداء الشعب مُعلنًا عن خارطة طريق تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس الديمقراطية والعدالة والتنمية، لنكون اليوم على مشارف جمهورية جديدة لدولة متقدمة حديثة تليق بأحلام المصريين.
وأكد على أن الرئيس السيسي لم يغفل عن تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أطلق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية. بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على تطوير مجالي التعليم والصحة، مما يعزز قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في بناء الوطن. كما ثمّن الجهود الجبارة لأبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وحماية المواطنين، والتي كانت تضحياتهم فيها ضريبة قاسية لدحر أهل الشر. وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق حالة من الأمان والاستقرار التي تعتبر ركائز أساسية للتنمية والتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب محمد البدري السيسي الدولة المصرية الإرهاب ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .