عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص يسجل رقمًا قياسيًا.. يصل لـ 2.363 مليون
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهرت نشرة سوق العمل للربع الأول من العام 2024م نتائج إيجابية ملموسة وذلك في مؤشرات عدد العاملين ومعدّل البطالة بين السعوديين، ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين، تعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار سوق العمل السعودي في التوسع من خلال استقطاب الكوادر الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الاقتصادي المنشود من خلال دعم مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل.
وأثمرت جهود وتشريعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شبه استقرار معدَّل البطالة لإجمالي السكان حيث بلغ 3.5% في الربع الأول من عام 2024م بارتفاع طفيف قدره (0.1) نقطة مئوية عن الربع الرابع للعام 2023م والبالغ بـ 3.4%، وأسهمت جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق انخفاض تاريخي لمعدل البطالة الإجمالي للسعوديين، حيث وصل في الربع الأول من عام 2024م إلى 7.6% بانخفاض قدره (0.2) نقطة مئوية عن الربع الرابع للعام 2023م والبالغ 7.8%
وأسهمت جهود ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين الشباب السعودي إلى زيادة مشاركتهم في سوق العمل، من خلال انخفاض معدل بطالة السعوديين من الذكور خلال الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 4.2% مقارنة ب 4.6% في الربع الرابع لعام 2023م، مع بقاء معدل البطالة بين السعوديات قرب مستوياته غير المسبوقة التي حققها الربع الماضي عند 13.9%، حيث ارتفع بمقدار (0.3) نقطة مئوية عن الربع الماضي، بوصوله 14.2% في الربع الأول من عام 2024م .
وأثمرت برامج وقرارات التوطين ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد، حيث بلغ نحو 2,363,194 سعوديا وسعودية، وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل ارتفاع معدَّل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م، حيث بلغ 51.4% مقارنة ب 50.4% في الربع السابق، مع الإشارة إلى انخفاض طفيف أظهرته نشرة سوق العمل لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الأول من عام 2024م؛ حيث بلغ 66% بانخفاض قدره (1) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م والبالغ 67%.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م حيث بلغ (35.8%) ، مقارنة بـ (35.0%) في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م؛ حيث بلغ (66.4%) مقارنةً بـ (65.4%) في الربع الرابع من عام 2023م.
واستفاد نحو 1.1 مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والموجهة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، كما تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين السعوديين 2.13 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7 %
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر