بعد تصدرها التريند.. ماذا تعرف عن مدينة سنجة السودانية؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
مدينة سنجة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني استردادها من جديد بعد سقوطها في يد قوات الدعم السريع.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول مدينة سنجة عاصمة سنار السودانية.
ما هي مدينة سنجة؟
هي مدينة سودانية تقع في ولاية سنار، وهي واحدة من المدن الجذابة والتاريخية في السودان.
من الأماكن البارزة في سنجة تاريخيًا هو معبد كوما الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهو يمثل أحد المعالم الأثرية الهامة في المنطقة. كما تتميز المدينة بسوقها النابض بالحياة والذي يعكس حياة السكان المحليين وثقافتهم التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، تعد سنجة مركزًا هامًا للتعليم والتعلم في السودان، حيث تضم جامعة سنجة التي تقدم مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية والبحثية. تجمع المدينة بين التاريخ العريق والحاضر الديناميكي، مما يجعلها وجهة مثيرة للاستكشاف والاستمتاع بالثقافة والتراث السودانيين.
التسمية
تعود تسمية مدينة سنجة إلى عدة روايات تاريخية. إحدى الروايات تقول إن اسمها مشتق من كلمة "سنجة" والتي تعني "المدينة" أو "المركز التجاري" بلغة الفونج، حيث كانت المدينة مركزًا تجاريًا هامًا في فترة سلطنة الفونج.
رواية أخرى تشير إلى أن الاسم قد يكون من كلمة "سنجة" التي تعني "ساقية" أو "قناة مائية"، في إشارة إلى النظام المائي القديم الذي كان يستخدم للري في المنطقة، نظرًا لقربها من نهر النيل.
بغض النظر عن الأصل الدقيق للاسم، فإن مدينة سنجة تحمل تاريخًا طويلًا ومعقدًا يعكس تفاعل الثقافات والتأثيرات المختلفة على مر العصور.
التاريخ
مدينة سنجة تتمتع بتاريخ غني يعكس التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة على مر العصور. تقع في منطقة استراتيجية على ضفاف نهر النيل، مما جعلها نقطة محورية في تجارة القوافل وتبادل السلع والثقافات.
العصور القديمة
تعتبر سنجة من المناطق القديمة التي سكنتها مجموعات بشرية منذ فترة طويلة. وُجدت بها آثار تدل على حضارات قديمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كانت تشكل جزءًا من الممالك النوبية التي نشأت على طول نهر النيل.
فترة سلطنة الفونج
ازدهرت سنجة بشكل كبير خلال فترة سلطنة الفونج (1504-1821)، والتي كانت إحدى القوى الكبرى في السودان في تلك الفترة. كانت المدينة مركزًا تجاريًا وثقافيًا مهمًا، حيث تبادلت فيها البضائع مثل الذهب والعاج والملح. كما كانت مركزًا لتجارة الرقيق.
فترة الحكم التركي المصري
في عام 1821، خضعت سنجة للحكم التركي المصري عندما غزا محمد علي باشا السودان. أثرت هذه الفترة على المدينة من خلال إدخال نظام حكم جديد وزيادة التفاعل مع العالم الخارجي. تم تطوير بنية تحتية جديدة، بما في ذلك القنوات والمباني الإدارية.
فترة المهدية
في أواخر القرن التاسع عشر، كانت سنجة جزءًا من الثورات ضد الحكم التركي المصري، وخصوصًا أثناء ثورة المهدي (1881-1899). أصبحت المدينة ساحة للمعارك والنضال من أجل الاستقلال، وتأثرت بشكل كبير بالحروب والنزاعات التي شهدتها تلك الفترة.
العصر الحديث
في القرن العشرين، وبعد استقلال السودان في عام 1956، شهدت سنجة تطورات ملحوظة في مجالات التعليم والبنية التحتية. أُنشئت العديد من المؤسسات التعليمية والصحية، مما ساهم في تحسين مستوى الحياة للسكان المحليين.
اليوم، تعد سنجة مركزًا إداريًا وتجاريًا هامًا في ولاية سنار، وتستمر في الحفاظ على تراثها التاريخي والثقافي الغني، مع التطور والنمو في مختلف المجالات.
الموقع والمساحة والسكان
تقع مدينة سنجة في وسط السودان، وتحديدًا في ولاية سنار، على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق. يحدها من الشمال مدينة سنار، ومن الشرق النيل الأزرق، ومن الجنوب ولاية النيل الأبيض، ومن الغرب سهول كردفان. تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة تواصل هامة بين مختلف مناطق السودان، ويساهم في تطويرها كمدينة تجارية وزراعية رئيسية.
المساحة
تمتد مدينة سنجة على مساحة كبيرة تشمل مناطق حضرية وزراعية. المساحة الإجمالية للمدينة مع المناطق المحيطة بها تقدّر بنحو 2،370 كيلومتر مربع. هذا الامتداد الجغرافي الكبير يساعد على توفير بيئة متنوعة للزراعة والتجارة، بالإضافة إلى كونها مركزًا إداريًا هامًا.
السكان
يبلغ عدد سكان مدينة سنجة نحو 120،000 نسمة، وفقًا للتقديرات الأخيرة. يتكون سكانها من مجموعة متنوعة من الأعراق والقبائل، مما يضفي على المدينة طابعًا ثقافيًا فريدًا ومتنوعًا. تعتبر الزراعة والتجارة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للسكان، إلى جانب الحرف التقليدية والصناعات المحلية.
تتميز سنجة بتركيبة سكانية تعكس التنوع الثقافي والإثني في السودان، حيث تتواجد فيها عدة قبائل ومجموعات عرقية تعيش في سلام وتعاون. يشمل ذلك الفونج، وهم السكان الأصليون للمنطقة، إلى جانب العرب والمجموعات الأخرى الذين هاجروا إلى المدينة لأسباب اقتصادية وتجارية.
أهم معالم المدينة
مدينة سنجة تزخر بالعديد من المعالم الهامة التي تعكس تاريخها وثقافتها الغنية. إليك أهم هذه المعالم:
1. معبد كوما
يُعد من أقدم المعالم الأثرية في المنطقة، ويعود تاريخه إلى الفترة النوبية القديمة. يمثل المعبد شاهدًا على الحضارات التي مرت على سنجة ويعكس العمارة النوبية الفريدة.
2. جسر سنجة
يمتد جسر سنجة فوق نهر النيل الأزرق، وهو من أهم المعالم البارزة في المدينة. يربط الجسر المدينة بالمناطق المحيطة، ويسهل حركة النقل والتجارة بين الضفتين.
3. السوق الكبير
يعتبر السوق الكبير في سنجة من أبرز الأسواق التقليدية في السودان. يقدم تجربة فريدة للتسوق، حيث يمكن للزوار العثور على مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية مثل الفواكه والخضروات والمنتجات الحرفية التقليدية.
4. جامعة سنجة
تعتبر من المعالم الأكاديمية الرئيسية في المدينة. تأسست الجامعة لتوفير التعليم العالي لسكان المنطقة وتعزيز البحث العلمي. تشمل الجامعة عدة كليات متخصصة في مجالات متعددة، مما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية.
5. ضريح الشيخ إدريس بن الأرباب
يقع في المدينة وهو أحد المواقع الدينية الهامة التي يرتادها الناس. الشيخ إدريس بن الأرباب هو أحد الشخصيات الدينية البارزة في تاريخ السودان.
6. محمية الدندر
تقع بالقرب من سنجة، وهي واحدة من أهم المحميات الطبيعية في السودان. تعتبر المحمية موطنًا للعديد من الحيوانات والنباتات النادرة وتوفر بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة السياحية والطبيعية.
7. قصر الأمير أبو العمر
يعتبر من المعالم التاريخية المميزة في المدينة، حيث يُظهر العمارة التقليدية ويعكس تاريخ المنطقة. القصر يمثل جزءًا من تراث المدينة ويستخدم أحيانًا كموقع للفعاليات الثقافية.
8. ساحة الاستقلال
تعتبر من الأماكن العامة التي تقام فيها الاحتفالات والمناسبات الوطنية. تُستخدم الساحة كموقع لتجمعات المجتمع المحلي وتعزيز الروابط الاجتماعية.
9. مسجد سنجة الكبير
يُعد من أقدم المساجد في المدينة، ويتميز بتصميمه المعماري التقليدي. يُعتبر المسجد مركزًا رئيسيًا للتعليم الديني والأنشطة الاجتماعية.
10. المركز الثقافي
يعد المركز الثقافي في سنجة مكانًا هامًا للحفاظ على التراث الثقافي للمدينة. يعرض المركز تاريخ المدينة ويعقد فعاليات ثقافية وفنية تُبرز الفنون التقليدية والحرف المحلية.
هذه المعالم تساهم في إبراز الطابع الفريد لمدينة سنجة وتعكس تنوعها الثقافي والتاريخي.
النشاط الاقتصادي
النشاط الاقتصادي في مدينة سنجة يعتبر متنوعًا ويعتمد على عدة قطاعات رئيسية تساهم في تعزيز اقتصاد المدينة وتنمية المجتمع المحلي. إليك نظرة على أبرز هذه الأنشطة:
1. الزراعة
تعتبر الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في سنجة، حيث يستفيد المزارعون من الأراضي الخصبة حول النيل الأزرق. يزرع المزارعون مجموعة متنوعة من المحاصيل مثل:
القطن: يُعتبر من المحاصيل الرئيسية التي تزرع في المنطقة ويشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المحلي.
الحبوب: مثل الذرة والقمح والسمسم، والتي تستخدم للاستهلاك المحلي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
الفواكه والخضروات: مثل المانجو والبطيخ والطماطم، حيث توفر الزراعة المحلية إمدادات غذائية طازجة للسوق المحلي.
البستنة: تُزرع العديد من الأشجار المثمرة والنباتات الزراعية التي تُستخدم لأغراض تجارية ومعيشية.
2. تربية الماشية
تُعد تربية الماشية من الأنشطة الاقتصادية الهامة، حيث يقوم العديد من السكان بتربية الأبقار والأغنام والماعز لتلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم والألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى. هذا النشاط يلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الريفي ويعزز من قدرات المجتمع على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
3. الصيد
نظرًا لموقع سنجة على ضفاف النيل الأزرق، يُعتبر الصيد نشاطًا اقتصاديًا مهمًا. يعتمد السكان على الصيد لتوفير مصدر غذاء أساسي وأيضًا كجزء من اقتصاد المدينة، حيث تُباع الأسماك الطازجة في الأسواق المحلية وتُستهلك على نطاق واسع.
4. التجارة
تُعتبر التجارة واحدة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية في سنجة. تستفيد المدينة من موقعها كمركز تجاري إقليمي، حيث تجذب التجار من مختلف المناطق المحيطة. يشمل النشاط التجاري:
الأسواق المحلية: مثل السوق الكبير، الذي يعد مركزًا لبيع وشراء السلع المحلية والمستوردة.
تجارة التجزئة والجملة: التي تشمل المنتجات الغذائية والملابس والأدوات المنزلية.
5. الصناعات الحرفية
تشمل الصناعات الحرفية في سنجة إنتاج السجاد والأقمشة التقليدية والأواني الفخارية والمنتجات اليدوية الأخرى. هذه الصناعات تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للسكان.
6. الصناعات الصغيرة
بدأت سنجة تشهد نموًا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تصنيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان والصناعات الجلدية. هذه الصناعات تساعد في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
7. الخدمات
يشمل قطاع الخدمات في سنجة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل:
التعليم: وجود مؤسسات تعليمية مثل جامعة سنجة يساهم في تنشيط الاقتصاد من خلال جذب الطلاب والموظفين.
الرعاية الصحية: وجود المرافق الصحية يساهم في توفير الرعاية الصحية للسكان وتوظيف الكوادر الطبية.
النقل: توفر خدمات النقل الداخلي والخارجي يسهل حركة الأشخاص والبضائع ويساهم في دعم الأنشطة التجارية.
8. السياحة
رغم أن السياحة ليست النشاط الاقتصادي الرئيسي، إلا أن بعض المواقع الطبيعية والتاريخية في سنجة مثل محمية الدندر ومعبد كوما تسهم في جذب الزوار وتشجيع السياحة المحلية.
هذه الأنشطة الاقتصادية تساهم مجتمعة في تعزيز النمو الاقتصادي لمدينة سنجة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني الدعم السريع أخبار السودان الأنشطة الاقتصادیة النشاط الاقتصادی مجموعة متنوعة من النیل الأزرق فی المدینة فی المنطقة مدینة سنجة فی السودان من الأنشطة نهر النیل تاریخ ا فی سنجة عتبر من ا هام ا ا مهم ا التی ت مرکز ا
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. مدينة الثراء الفاحش التي تمتلئ بالمكتئبين
لطالما ارتبطت هونغ كونغ، مدينة الأحلام الواقعة على ساحل الصين الجنوبي ومركز المال والأعمال في جنوب وشرق آسيا، في مخيلة وأذهان الناس بالثراء الفاحش، حيث ناطحات السحاب العملاقة وأشكال الحياة المترفة.
والحقيقة أن هذه الصورة لم تأت من فراغ، فبحسب تقرير عدد المليارديرات لعام 2024 الصادر عن شركة ألتراتا، يعيش في هونغ كونغ 107 مليارديرات على الأقل (يمتلك كل منهم ثروة تساوي أو تتجاوز مليار دولار)، ما يضعها في المرتبة الثانية من حيث عدد المليارديرات في العالم خلف نيويورك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا حدث لـ"معجزة اليابان"؟ وكيف أدخلتها أميركا إلى النفق المظلم؟list 2 of 2فيلسوف يتنبأ بهزيمة الغرب كما تنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتيend of listبينما أفادت صحيفة "بيزنس إنسايدر" عام 2019 أن واحدا من كل سبعة من سكان البلاد (البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة) هو عضو في قائمة المليونيرات (بثروة تتجاوز مليون دولار)، ما يجعل المدينة تتفوق على نيويورك وطوكيو وباريس من ناحية نسبة فاحشي الثراء فيها.
إذا ألقيت نظرة على تلك المدينة من قمتها فستجد هؤلاء الأثرياء في قصورهم الكامنة في أحيائهم المنعزلة -مثل "ذا بيك" و"ووتر باي"- غارقين في شتى أشكال المتع والرفاهيات، وينفقون أموالهم على اقتناء المنازل الفاخرة والرهانات في سباقات الخيل ويتناولون أفخر أنواع الأطعمة، ويشترون أثمن المجوهرات، ويظهرون في الشوارع بسياراتهم الفارهة مثل "بورش" و"فيراري" و"لامبورغيني".
بل إن بعض هؤلاء الأثرياء -بحسب إيلين فونغ التي عملت مديرة تسويق وعلاقات عامة في "فيراري" بهونغ كونغ- يطلبون تصميمات حصرية لسياراتهم تعكس أسلوبهم وطبيعة شخصياتهم وذوقهم الذي يرونه فريدًا، فهم يريدون أن يتميزوا حتى عن أقرانهم الآخرين من الأثرياء.
لكن هذه ليست هونغ كونغ، أو على الأقل ليست كل هونغ كونغ. في تقرير مصور لشبكة "بي بي سي" البريطانية قبل أسابيع، توغلت الصحيفة إلى قاع مدينة الثراء الفاحش لترصد ظاهرة مهملة وسط التركيز الشديد على مظاهر الرفاهية والبذخ السائدة: أكثر من 200 ألف شخص يسكنون ما يمكن تسميتها "توابيت"، إذ يعيش الشخص إما في قفص أو في بيت تبلغ مساحته 6 أقدام، ينام فيه ويضع فيه كل متعلقاته، ويتشارك "دورة المياه" مع 20 شخصًا آخرين.
إعلانففي ظل سيطرة أباطرة المال على قطاع العقارات، وتجاوز متوسط سعر الشقة 18 ضعف متوسط دخل الأسرة في المدينة، يعاني عدد متزايد من البشر للحصول على مسكن لائق في أغلى مدينة بالعالم من حيث تكاليف السكن على مدار سنوات متتالية.
المفارقة أن هذا التفاوت الطبقي الهائل لا يأخذ حقه من الاهتمام حين يتم تناول شؤون هونغ كونغ، حتى في معرض تحليل واستشكاف أسباب معدلات التعاسة المتزايدة والإحباط المتفاقم في المدينة. فوفقا لمؤشر السعادة العالمي لعام 2024، حصلت هونغ كونغ على 5.63 من أصل 10 نقاط، ما يضعها في المرتبة 86 عالميا، متخلّفة حتى عن العديد من الدول الممزقة بالحروب والصراعات.
هذه المستويات القياسية للتعاسة والاكتئاب في المدينة الثرية لم تفشل في إثارة انتباه المراقبين الغربيين الذين طالما تغنوا بالمميزات التي توفرها هونغ كونغ لساكنها، بما يشمل الامتيازات الديمقراطية الفعالة، والإدارة عالية الكفاءة، والمؤسسات القانونية المتينة، وبالطبع الحياة المترفة (للكثيرين).
لكن البروفيسور توبي كارول، وهو أستاذ مشارك بجامعة هونغ كونغ، ومتخصص في الشؤون السياسة والاقتصادية بقارة آسيا يقول: إن التحليلات الغربية ليست وحدها هي التي تفشل في إدراك الروابط العميقة بين النخب السياسية والاقتصادية وبين المناخ التعيس في المدينة.
ويجادل كارول، أن مواطني المدينة أنفسهم حين كانوا يخرجون في مظاهرات غاضبة لم يدركوا طبيعة المشكلة العميقة التي تشكل غضبهم. ووفقا له، فإن هونغ كونغ التي تسوّق نفسها للعالم دومًا بطريقة وردية باعتبارها بيئة أعمال عالية الجودة ويسودها الاحتكام إلى القانون الصارم، تشهد في الواقع تدهورًا حادا منذ عقود، وإن أزمتها الحقيقية تكمن في طبيعة سياستها واقتصادها ومجتمعها نفسه، أكثر من أي عوامل أخرى.
في دراسة أجريت عام 2024 تحت قيادة البروفيسورة شيرلي لي شيويه، من كلية الطب بجامعة هونغ كونغ، وهي الدراسة الأولى من حيث كونُها نمذجة اقتصادية لمشكلة نفسية مثل الاكتئاب، كشفت النتائج أن هونغ كونغ من المرجح أن تواجه عبئًا مستمرًا ومتزايدا من حالات الاكتئاب بين عامي 2023 و2032 (على مدار عقد كامل تقريبا).
أكثر من ذلك، توقعت الدراسة أن يصاب 20% من المكتئبين بما يُسمى "الاكتئاب المقاوم للعلاج"، وهو الحالة التي يظل فيها الشخص دون تحسن رغم خضوعه لمختلف أنواع العلاجات النفسية.
وقد توقعت تلك الدراسة التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية الدورية -وهي من أشهر الدوريات الطبية وأقدمها- أن تتجاوز كلفة التعامل مع الاكتئاب في المدينة 2.5 مليار دولار سنويًا، مؤكدة أن الاتجاهات الحالية للصحة النفسية في المدينة مقلقة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم ينبغي أن يتم التعامل مع المشكلة من خلال نهج متعدد الاختصاصات، لا عبر المقاربة الصحية النفسية فقط.
وبحسب بحث أجرته منصة "إتش كي وي كير" (HK.WeCare) عام 2024، وهي منصة تعمل في مجال الأبحاث الاجتماعية المتعلقة بالسعادة في هونغ كونغ تحت مظلة مؤسسة "ووفو سوشيال إنتربرايز"، فإن أكثر من 20% من سكان المدينة يعانون من أعراض اكتئاب متوسط، بينما يعاني أكثر من 35% من السكان من أعراض اكتئاب أكثر عنفًا، وذلك بعد مسح اجتماعي أجرته المؤسسة على 1093 شخصا بالغا من المدينة.
إعلانوقال أكثر من 10% من الذين شاركوا فيه إنهم يشعرون باليأس والاكتئاب والإحباط بشكل يومي، وهي الأمور التي دفعت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" -ومقرها هونغ كونغ- إلى القول في نهاية عام 2024 إن أكثر من نصف سكان المدينة يعانون من أعراض الاكتئاب، وإن نسبة الاكتئاب بلغت أعلى ذروة لها منذ 7 سنوات حين جرى أول استطلاع لقياس مؤشر السعادة في المدينة، ورُصدت أكثر النتائج سوءا في الشريحة العمرية بين 35 و44 عاما، أكثر من غيرها من الشرائح.
وقد خلصت معظم استطلاعات الرأي والدراسات التي حاولت استكشاف أسباب تزايد معدلات التعاسة وحالات الاكتئاب المرضي في المدينة التي تروج لنفسها باعتبارها مدينة الثراء؛ خلصت إلى أن الاقتصاد يظل دافعا رئيسيا وراء تعاسة السكان، لذلك لا عجب أن معظم التحليلات والتعليقات ركزت على هذا الملف في محاولتها توصيف المشكلة والبحث عن حلول لها.
فنجد على سبيل المثال، الأستاذ المساعد بكلية التمريض في كلية توغ واه، سيمون تشينغ، يعبّر عن شعوره بالمفاجأة من مستوى التعاسة التي يدفعها التشاؤم الاقتصادي رغم أن الأرقام الكلية لاقتصاد المدينة لا تشير إلى مشكلة كبيرة، فيقول لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن مؤشر السعادة في فنلندا يبلغ 7.89 من 10، بينما يقف في هونغ كونغ عند 5.63 فقط، رغم أنه لا يوجد فارق كبير في الإمكانيات الاقتصادية بين فنلندا وهونغ كونغ، بل إن اقتصاد مدينته يؤدي بشكل أفضل حسب رأيه.
ويستكمل الأستاذ الجامعي اندهاشه من الفرق الهائل في مستوى التعاسة والسعادة بين مدينته وبين بلدان تحقق أرقاما أقل على مستوى المؤشرات الاقتصادية، قائلا إن الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا في عام 2023 بلغ 300 مليار دولار، بينما بلغ في مدينته خلال العام نفسه 382 مليارا، ومع ذلك يشعر الناس في هونغ كونغ بكل تلك التعاسة.
على جانب آخر، يشخص سياسي وسطي في هونغ كونغ يدعى تيك شي يوين -وهو عضو بالمجلس التشريعي للمدينة- يشخص مشكلة ارتفاع مستويات الاكتئاب بسرعة ويقول إنها تكمن في أن الاكتئاب مرض معدٍ، وهو ما يتسبب في استشراء تلك الحالة التعيسة ذات التأثير الخطير للغاية، بحسب تعبيره.
ومن ثم يقدم تيك حلًا سريعًا بعد تشخيصه العاجل، فيقول إن الحكومة عليها أن تستمع لمختلف الآراء الاقتصادية، وأنها لو استطاعت على المدى القصير أن تحل العجز في ميزانيتها، فإن الناس سيستعيدون الثقة والسعادة والتفاؤل.
لكن ماذا لو كانت هناك مشكلة أخرى أكثر عمقًا هي ما أنتجت تلك التعاسة وهذا الوضع البائس؟ وماذا لو كانت الأرقام الإيجابية الكلية لاقتصاد المدينة تخفي تحت السطح حقائق أخرى تدفع الناس -وخاصة الشباب منهم- إلى الشعور بالتشاؤم والسوداوية؟
اللامساواة.. الداء الذي يتجاهله الجميعلقد سبق أن نوهت العديد من الصحف، ومنها صحيفة الغارديان في عام 2019، إلى أن العديد من سكان المدينة المشهورة بالثراء الفاحش يختبرون ضروبا من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية فإن إحصاءات عام 2016 كشفت أن 1.35 مليون من قاطني المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين، يعيشون تحت خط الفقر، وتزيد النسبة إلى 32% بين صفوف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بما يعني أن هناك معاناة خاصة يعيشها الكبار بعد سن العمل.
نفس الأرقام تقريبا تعكسها الإحصاءات الأحدث، ففي سبتمبر/أيلول 2023 أصدرت منظمة أوكسفام "تقرير الفقر في هونغ كونغ 2023″، الذي خلص إلى أن معدل الفقر الإجمالي تجاوز 20% في الربع الأول من ذلك العام، مع وجود أكثر من 1.36 مليون يعيشون في فقر، ويعني ذلك أن قرابة خُمس سكان المدينة المشهورة بثرائها لا يكادون يعرفون أي شيء عن الثراء.
إعلانويقودنا ذلك إلى مفارقة لافتة هي أن ارتفاع نسبة الفقراء في هونغ كونغ كان حقيقة واقعة حتى في السنوات التي كانت الحكومة تحقق فيها فائضا في الموازنة قبل جائحة كورونا، كما في عام 2018 الذي حققت فيه الحكومة فائضا نقديا يعادل 17.6 مليار دولار وأنفقت جزءا كبيرا منه في صورة توزيعات نقدية على محدودي الدخل والشباب وربات البيوت والمتقاعدين.
حدث ذلك أيضا في ظل حقائق اقتصادية تقول إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المدينة كان -ولا يزال- من بين الأعلى في العالم (المرتبة 24 عالميا وفق بيانات 2023)، ويتجاوز دولا مثل ألمانيا وفنلندا وكندا وفرنسا وبريطانيا. وبينما تحرك الحكومة خط الفقر للتلاؤم مع المتغيرات الاقتصادية والتضخم المستمر، تزداد أعداد الفقراء باطراد.
وقد بلغ خط الفقر عام 2024 في حالة الأسرة المكونة من فرد واحد 5000 دولار محلي (637 دولارا أميركيا)، وفي حالة الأسرة المكونة من فردين عند 11.3 ألف دولار محلي (1440 دولارا أميركيا)، وفي حالة الأسرة المكونة من 3 أفراد عند 25.2 ألف دولار محلي (3200 دولار أميركي). وتشير أوكسفام إلى ارتفاع أعداد الفقراء في المدينة خلال العام نفسه إلى 1.39 مليون، بزيادة 30 ألفا تقريبا في عام واحد فقط.
وبالنسبة لكبار السن، يبدو أن الوضع يصبح أكثر سوءا، إذ رصدت أوكسفام زيادة عدد كبار السن الفقراء في المدينة (من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا) إلى 580 ألفا، وهو بحسب المنظمة يمثل زيادة حادة بلغت 42.9%، مقارنة بأرقام الفقراء من كبار السن في عام 2019.
كما زاد تعداد الأسر الفقيرة التي تضم أفرادا من كبار السن بنسبة 50% عما كان عليه الوضع في عام 2019. ويلفت تقرير أوكسفام أيضا إلى أن مشاركة كبار السن بين القوى العاملة في هونغ كونغ تعد محدودة للغاية، إذ بلغت نسبتها 13.9%، بينما تصل النسبة إلى 22% في النرويج، و25% في الصين.
يمكننا إذن مع مثل تلك الأرقام أن نفهم بعض الشيء لماذا يسود التشاؤم من المستقبل والتعاسة في تلك المدينة المزدهرة ظاهريا، وكلمة السر هنا هي "اللامساواة"، فبحسب "مركز ستانفورد لاقتصاد الصين ومؤسساتها"، حدث شيء كبير في مدينة هونغ كونغ التي تسوّق باعتبارها نموذجًا يُحتذى به خلال الأعوام 40 الماضية، إذ انخفضت حصة الحد الأدنى من الأجور لنصف السكان من 18.7إلى 11.6%، في حين ارتفعت حصة الأجور التي يحصل عليها أغنى 1% من السكان من 10.7 إلى 16.3%.
وبينما كان إجمالي ثروة أغنى 0.001% من السكان يمثل 17% من دخل المدينة أواخر الثمانينيات، بات الآن يعادل 55% من الدخل، وهذه الحصة لتلك الفئة الضئيلة جدًا من المجتمع هي أكبر من أي دولة أخرى في العالم، بل إن تلك النسبة تمثل 10 أضعاف فرنسا على سبيل المثال.
توضح بيانات منظمة أوكسفام أرقامًا حديثة مشابهة لنفس النمط، فمتوسط الدخل الشهري لأغنى 10% من الأسر في عام 2024 تجاوز 131 ألف دولار محلي، وهذا يمثل زيادة قدرها 10% عن دخلهم في عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19، في حين بات دخل أفقر 10% من السكان منذ عام 2019 أقل بنحو 82 ضعفًا من دخل الفئة الأغنى خلال العام 2024، بعدما كان أقل بحوالي 35 ضعفًا قبل الجائحة.
تقدم هونغ كونغ نفسها باعتبارها دولة رأسمالية، لكن الواقع أن البعض يرونها -ومعهم الكثير من الحجج- دولة قائمة على الاحتكارات أكثر من التنافسية الرأسمالية، إذ إن 4 عائلات تسيطر على قطاع العقارات شديد الأهمية في البلاد. وقد استفادت نخب الأثرياء من سياسات المدينة التي لطالما اعتمدت على خفض الضرائب وبيع الأراضي المملوكة لها لنخبة ملاك العقارات.
وبحسب استطلاعات مركز ستانفورد لاقتصاد الصين ومؤسساتها، فإن العديد من السكان في المدينة باتوا يدركون النفوذ القائم لدى نخب المال والأعمال ذات السلطة غير المتناسبة في الهيئات التشريعية والحكومية والذي يعمق من "اللامساواة" بحسب المركز، بينما يحاول بعض النشطاء الاجتماعيين دائمًا التأكيد على فكرة أن حكومة المدينة يتعين عليها القيام بإجراءات أكثر دقة لمكافحة الفقر المدقع فيها، ومواجهة حقيقة "اللامساواة" المستشرية، وألا يتم التركيز فقط على أرقام النمو الاقتصادي الجذابة.
وختاما، ربما يتعين الالتفات إلى المشكلة التي أشار إليها البروفيسور توبي كارول بشأن عدم وعي الشباب في المدينة بجذور مشكلة مدينتهم، وهو ما يجعلهم يخرجون في مظاهرات رافعين صور الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ويرفضون أي شعارات أو أفكار ذات رؤى تطالب بإعادة توزيع الدخل أو المساواة، وكأنهم يعتقدون أن تلك الأفكار هي أفكار صينية بالضرورة ومعادية للاستقلال والديمقراطية، في حين أن نخبة المال والعقارات في المدينة تمتلك علاقات جيدة مع الصين.
ويرجع توبي الأمر إلى النزعة الفردية وأساطير النجاح التي يُربى عليها الأفراد في هونغ كونغ منذ نعومة أظافرهم، وهو الأمر الذي يجعلهم يرون دائمًا نماذج رجال الأعمال الناجحين الذين يملكون أكثر مما يملكه نصف سكان المدينة؛ باعتبارهم قصصًا ورموزًا ناصعة وأمثلة تُحتذى، وليست علامة على علل ينبغي مواجهتها بكل قوة وحزم.
إعلان