الحوثيون يكشفون عن سلاح بحري جديد والقوات الأميركية تعلن تدمير 3 زوارق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشفت جماعة أنصار الله (الحوثيين) عن نوع جديد من الزوارق المسيرة لديها أطلقت عليه اسم "طوفان المدمر"، في حين أعلنت القوات الأميركية تدمير 3 زوارق حوثية مسيرة.
وعرضت الجماعة صورا لاستهداف سفينة "ترانس وورلد نافيغايتور" بواسطة الزورق طوفان المدمر في البحر الأحمر. وقالت إن الزوارق الجديدة تتمتع بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متطورة.
وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق، استهدافها 4 سفن بالبحرين الأحمر والمتوسط، إحداها أميركية، والثلاث الأخريات "انتهكت حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل". وذلك بعد إعلان الجيش الأميركي تدميره 7 مسيرات ومركبة، تابعة للحوثيين في اليمن.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان له، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة "استهدفت بعدد من الطائرات المسيرة السفينة (Waler) النفطية بالبحر المتوسط، حيث كانت في طريقها إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة".
وقال سريع في بيانه إن هذه العملية تمت بالاشتراك مع جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، لكنه لم يوضح نتيجة هذا الاستهداف، أو الجهة المالكة للسفينة. مكتفيا بالقول إن "استهداف السفينة جاء لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورق (طوفان المدمر) -بتاريخ 23 يونيو 2024م مع مناورة ومعلومات للزورق المسير طوفان المدمر الذي يكشف عنه لأول مرة
pic.twitter.com/9CUaJcmqff
— العميد يحيى سريع (@army21ye) June 30, 2024
تدمير زوارق حوثيةبالمقابل، أعلنت القيادة العسكرية الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم" في وقت مبكر اليوم الاثنين أن قواتها دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 زوارق مسيّرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.
وقالت القيادة الوسطى في بيان إن الزوارق التي تم تدميرها شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وتقود واشنطن -حليفة إسرائيل- تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه هو حماية الملاحة البحريّة في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.
وردا على ذلك أعلنت جماعة الحوثيين أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات طوفان المدمر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
متابعات: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وشددت على أن استهداف السفن في البحر الأحمر يمثل دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة في اليونان، حول تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي: «التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقع في منطقة تنقل ما يقرب من ثلث الطاقة في العالم عن طريق البحر، فإن أهمية الأمن البحري أمر بالغ الأهمية».
وقال: «يمثل استهداف السفن في البحر الأحمر دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم».
وتابع: لذلك، تود الإمارات العربية المتحدة اليوم تقديم التوصيات التالية لبناء أمن بحري مرن:
أولاً: يجب أن يبقي المجلس قيد نظره الأنشطة المادية والرقمية التي قد تعطل الاستخدام الآمن والمشروع وغير المعاق للمياه الدولية.
مبدأ قانوني مهمويشمل ذلك حماية حرية الملاحة، وهو مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي يتعرض لتهديد متزايد من عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجمات السيبرانية على البنية التحتية البحرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي هذا الصدد، يمكن إطلاع المجلس على الأطر الأمنية الإقليمية مثل هيكل ياوند للأمن البحري في خليج غينيا.
وأسهمت هذه المبادرة، من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتنسيق العمليات، في انخفاض حوادث القرصنة الإقليمية.
ويوضح نجاحها كيف يمكن للتعاون المتعدد الأطراف المنظم أن يسفر عن نتائج أمنية ملموسة.
تبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية
ثانياً: يجب أن نعمق التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات المنظمة البحرية الدولية وأطرها لتعزيز التعاون البحري الإقليمي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز آليات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مؤيدة ومبادرة لمبادرات الأمن البحري، وكان من دواعي سرورها استضافة الاجتماع الرفيع المستوى لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك المعدلة في عام 2022، والذي ضم 20 دولة موقعة.
ولم يضع الاجتماع استراتيجية موحدة للتصدي للتهديدات البحرية المعقدة فحسب، بل مهد الطريق أيضا لتفعيل شبكة تبادل المعلومات.
ثالثاً: بما أن تغير المناخ يفاقم التهديدات للأمن البحري، ينبغي للمجلس أن يعمق وعيه بالمخاطر البحرية المتصلة بالمناخ.
يعد ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة من بين العديد من التهديدات المتصاعدة للبنية التحتية الساحلية وممرات الشحن والنظم البيئية البحرية.
مخاطر الأمن البحري
أكد مؤتمر الأطراف 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تعمل هذه الضغوط البيئية كمضاعفات للمخاطر، مما يزيد من نقاط الضعف في السياقات البحرية الهشة بالفعل.
وبالنظر إلى الروابط بين الأمن البحري والاستدامة البيئية، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة التقارير من الأمين العام للأمم المتحدة حول مخاطر الأمن البحري المتعلقة بالمناخ والآثار المترتبة على السلام والأمن الدوليين.
إن فهم هذه الآثار المتتالية سيمكن المجلس من توقع التهديدات المحتملة واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف منها، وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال الاستقرار البحري العالمي.
وأخيراً، فإن بناء القدرة على الصمود يعني أيضاً اتباع نهج شامل للأنشطة البحرية.
مشاركة المرأةسيكون الأمن البحري أكثر أماناً بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة، على النحو المعترف به من قبل جمعية المرأة العربية في البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
والأمن البحري مسؤولية جماعية.
ولذلك يجب علينا أن نعمل معاً لترجمة الالتزامات إلى أفعال من أجل بناء مستقبل بحري أكثر أمناً واستدامة للجميع.