سيطرة اليمن المتطرف.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الانتخابات البرلمانية الفرنسية 2024 .. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن كشفت استطلاعات رأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت، اليوم الأحد، لكن النتيجة النهائية التي لا يزال يصعب التكهن بها ستعتمد على مساومات سياسية ستستمر أيامًا قبل جولة الإعادة المقررة الأسبوع المقبل.
كشفت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات إبسوس وإيفوب وأوبينيون واي وإيلاب حصول حزب التجمع الوطني على نحو 34 بالمئة من الأصوات.
وتقدم الحزب على منافسيه اليساريين والوسطيين، ومنهم تحالف “معًا” الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي أظهرت استطلاعات الرأي حصوله على نسبة تتراوح بين 20.5 و23 بالمئة.
كما أظهرت استطلاعات الرأي حصول الجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف يساري جرى تشكيله على عجل، على 29 بالمئة من الأصوات.
ولم توضح نتائج التصويت الذي شهد إقبالًا كبيرًا ما إذا كان حزب التجمع الوطني سيتمكن من تشكيل حكومة إلى جانب تحالف ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي.
ويتبقى الآن أسبوع على جولة الإعادة المقررة في السابع من يوليو، وستعتمد النتيجة النهائية على مدى استعداد الأحزاب لتوحيد قواها في كل من الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577 في الجولة الثانية.
وكانت الأحزاب المنتمية ليمين الوسط ويسار الوسط تتعاون في الماضي إذا ما رأت أن حزب التجمع الوطني يقترب من تولي السلطة في البلاد، لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.
حزب التجمع الوطنيوفاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.
وبعد أن ظل التجمع الوطني، الذي لا يرى جدوى من عضوية الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، منبوذًا لفترة طويلة صار الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.
وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا إبسوس وإلاب للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5 بالمئة و69.5 بالمئة.
وقال ماتيو جالارد مدير الأبحاث لدى إبسوس فرنسا إن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986.
لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب التوصل لتقدير دقيق لتوزيع مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في الجولة الثانية المقررة في السابع من يوليو.
شهدت فرنسا ثلاث فترات من “التعايش” عندما كان الرئيس والحكومة من معسكرين سياسيين متعارضين في فترة ما بعد الحرب. لكن لم تشهد أي منها أطرافا متنافسة على إدارة الدولة تتبنى وجهات نظر متباينة جذريا بهذا الشكل حيال قضايا عالمية.
وأشار بارديلا إلى أنه سيتحدى ماكرون فيما يتعلق بالقضايا العالمية، ويمكن أن تتحول فرنسا من واحدة من ركائز الاتحاد الأوروبي إلى شوكة في خاصرته وتطالب بخفض مساهمتها في موازنة التكتل وتتصادم مع بروكسل بشأن وظائف المفوضية الأوروبية وتتراجع عن دعوات ماكرون لتعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والتأكيد على الدفاع.
ومن شأن تحقيق حزب التجمع الوطني انتصارًا صريحًا أن يؤدي إلى حالة من الضبابية حيال موقف فرنسا من الحرب الروسية الأوكرانية، وللوبان تاريخ من الآراء المؤيدة لروسيا، وبينما يقول الحزب الآن إنه سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس، فقد وضع أيضا خطوطا حمراء مثل رفض تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.
ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.
وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5 بالمئة من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الفرنسية فرنسا آخر الأخبار اخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا مطولا، قالت فيه، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.
وجاء في نص المقال: “بالأمس، جاء الدور على صحيفة لكسبرس لتنقل عن مصادرها، أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ”تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وتشير هذه التسريبات أيضًا إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى”.
ولم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”
أما هؤلاء الذين يقفون حقيقةً وراء هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية.”
أما الجزائر الحقّة، وليس الجزائر التي تُغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تذكر.
وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدًا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر.
وبمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»