ظهرت رسميا: رابط نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024..أعرف نتيجتك
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ظهرت رسميا: رابط نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024..أعرف نتيجتك، تفعيل رابط نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024 أعراف نتيجتك من هنا، ولا سيما بعد إعلان وزارة التربية العراقية الإنتهاء من تصحيح اختبارات الثالث المتوسط، في الوقت ذاته أكد وزير التعليم العراقي موعد إعلان النتيجة النهائية للدور الأول في العراق، لهذا نبين لكم في هذا التقرير تفاصيل الاستعلام عن النتيجة النهائية للدور الأول.
بدأت وزارة التربية العراقية تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024، في الوقت ذاته مكنت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من استخراج درجات المواد بسهولة ويسر، وذلك عن طريق عدة طرق إلكترونية سهلة للغاية، منها الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية والموقع الرسمي للنتائج موقع نتائجنا وغيرها من المواقع والمنصات الالكترونية الرسمية.
الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024
مع إعلان وزير التربية العراقية توقيت رفع نتائج الثالث المتوسط في العراق باتت عمليات البحث على موقع النتائج مستمرة ولا تتوقف، حيث أوضح الوزير أن رفع النتائج ستكون متاحة إلكترونيًا هذا الأسبوع على العديد من المواقع الرسمية مثل نتائجنا، يمكن للطلبة والطالبات معرفة النتيجة النهائية للدور الأول في العراق عن طريق إتباع الخطوات التالية:
الدخول على موقع نتائجنا الرسمي.زيارة القائمة الرئيسية للموقع.الدخول على شريط المهام.اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط.تحديد الدور الأول.القيام بتحديد المحافظة.الضغط على أيقونة تنزيل.انتظر نزول النتائج بصيغة pdf.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024 إستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول استخراج نتائج الثالث متوسط اعتراضات الثالث متوسط الثالث متوسط الثالث متوسط 2024 الدور الأول الثالث متوسط العراق الثالث متوسط في العراق 2024 الثالث متوسط 2024 نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2024 التربیة العراقیة الثالث المتوسط فی العراق
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية