ميناء دمياط ينضم للمواني المسموح لها بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدر وزيرا المالية والتجارة والصناعة قرارًا رقم 261 لسنة 2024، الذي ينص على إضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة المواني المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007: «ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي».
وأكدت هيئة الميناء في بيان لها، أنّ تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة، وفي إطار جهود وزارة النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالمواني المصرية، وفي سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية.
وفي سياق منفصل، استقبل ميناء دمياط البحري 350 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات والجامعات المصرية من مختلف التخصصات، وذلك تمهيدًا للبدء في توزيعهم على إدارات الهيئة لأداء فترة التدريب الصيفي لطلبة الكليات والجامعات اعتبارًا من أول يوليو حتى 30 يوليو.
توزيع الطلاب على الإداراتيأتي ذلك في ضوء اهتمام الطلاب بأداء هذا التدريب لدى هيئة الميناء وما يحققه لهم من استفادة كاملة بالحصول على معلومات قيمة في كل المجالات، إذ عرض مدير إدارة تنمية المواهب الأفلام التسجيلية على الطلاب، الت تظهر دور وأنشطة الميناء في مختلف المجالات، وإيضاح فكرة التدريب وطبيعته لتحقيق الفائدة المرجوة، وانتهى اللقاء بتوزيع الطلاب على الإدارات لبدء التدريب الفعلي.
ومن المخطط استقبال الدفعتين الثانية والثالثة من الطلبة المتدربين خلال الفترة المقبلة، في إطار دور الميناء في المشاركة المجتمعية بتدريب طلبة الجامعات وخدمة المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ ميناء دمياط البحري ميناء دمياط السفن میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟