جامعة السلطان قابوس تحصل على الاعتماد الدولي لبكالوريوس الحقوق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
"عمان": أعلنت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بأن عملية ضمان الجودة الخارجية الدولية للاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس الحقوق، والتي أجرتها مؤسسة (FIBAA) بألمانيا، وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (OAAAQA) قد أفضت، في 14 يونيو 2024 إلى إعادة اعتماد برنامج بكالوريوس الحقوق.
وتُعنى مؤسسة (FIBAA) بالاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية في كافة المستويات، وهي معتمدة من هيئات ومؤسسات دولية عديدة، منها مؤسسة السجل الأوروبي لضمان جودة التعليم العالي (EQAR)، والرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، ومجلس الاعتماد الألماني (GAC)، كما أنها مدرجة في السجل الوطني للهيئات الدولية المعترف بها لضمان الجودة الخاص بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (OAAAQA).
تعتمد مؤسسة (FIBAA) في منحها للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي على خمسة معايير هي، المعيار الأول: الأهداف والتوجه الدولي والوطني للبرنامج وموضعه في سوق العمل، والمعيار الثاني: إجراءات القبول في البرنامج، والمعيار الثالث: المحتوى وخطة البرنامج والمفاهيم التعليمية، والمعيار الرابع: البيئة الأكاديمية وإدارة البرنامج والتعاون والخدمات المساندة، أما المعيار الخامس: التوثيق، وضمان الجودة.
وقد اجتاز برنامج بكالوريوس الحقوق جميع هذه المعايير، وحقق في بعض عناصرها مستوى يفوق المطلوب، ويسري هذا الاعتماد لمدة سبع سنوات 2024 - 2031.
وفي تصريح لـ"عمان"
وأشار الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي عميد كلية الحقوق إلى أهمية الخطوات التي تتبعها كلية الحقوق للوفاء بالمعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي في حقل القانون، كما لفت الانتباه إلى سعي البرنامج لرفد حقل القانون الوطني بكفاءات وطنية،، وأوضح بأن الكلية ماضية في عزمها من أجل الرقي بمستوى كافة البرامج الأكاديمية التي تقدمها، ومقايستها بأفضل المعايير المعتمدة دوليا ووطنيا لضمان الجودة في التعليم العالي.
من جهته أكد الدكتور صالح بوشلاغم، رئيس وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية الحقوق، أن هذا الإنجاز يعد محفزا للمضي قدما في الرقي بمستوى البرنامج وتحسينه في كافة النواحي، ولمباشرة إجراءات اعتماد برامج الدراسات العليا الأربعة، وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، والتطوير المستمر لكافة الخدمات التي تقدمها الكلية.
وعلى صعيد متصل، حصل خالد بن منير البلوشي طالب طب في السنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، على جائزة أفضل ملصق بحثي في المؤتمر العالمي للأمراض المعدية الذي عقد في باريس بفرنسا، ونظمته مجموعة ماغنوس؛ لمهاراته في العرض وجودة تصميم محتوى الملصق العلمي الذي قدمه.
وقدم البلوشي الملصق بعنوان "انتشار العدوى المشتركة بين المرضى المنومين بفيروس كوفيد-19 في مستشفى جامعة السلطان قابوس". وهدفت دراسته، التي أشرفت عليها البروفيسورة زعيمة الجابرية من قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس، إلى استكشاف حدوث العدوى المشتركة بين مرضى كوفيد-19 المنومين في المستشفى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للاعتماد الأکادیمی التعلیم العالی السلطان قابوس کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم في الصدارة.. جامعة أسوان تُفعّل التقرير السنوي كأداة تطويرية
نظَّم مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان ورشة عمل افتراضية عبر منصة Microsoft Teams، استهدفت جميع كليات الجامعة، وذلك بهدف شرح آليات إعداد التقرير السنوي للكليات، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري.
وأشاد الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، بجهود المركز في دعم الكليات نحو تحقيق التميز المؤسسي، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الكليات بالتطبيق الكامل لما ورد في الورشة، لا سيما في ضوء نتائج العام الجامعي الحالي.
وقال الدكتور لؤي سعد الدين إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التزامًا أكبر بالجودة والشفافية، موضحًا أن التقرير السنوي سيكون أداة رقابية وتحسينية في آنٍ واحد.
ضمان الجودة
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان وجدي، مدير المركز، أن التقرير السنوي ليس مجرد وثيقة، بل هو انعكاس حقيقي لمسار الكلية وتوجهاتها، مؤكدة حرص المركز على دعمه كأداة فعالة للتطوير المستمر.
وقدّمت الورشة الدكتورة إيمان وجدي، مدير مركز ضمان الجودة، برفقة الدكتور وجدي صابر، نائب المدير، حيث استعرضا بشكل مفصّل عناصر التقرير السنوي، وأهمية توثيق إنجازات الكليات، وخططها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها. وأكّدا أن التقرير السنوي ليس فقط أداة تقييم، بل وسيلة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز مبدأ الشفافية.
وفي جلسة تدريبية مخصصة، قدّم الدكتور عصام شعلان عرضًا متميزًا حول كيفية استيفاء استمارة تقييم عضو هيئة التدريس، موضحًا المعايير المعتمدة والممارسات المثلى لضمان دقة التقييم وفاعليته.
وأشار الدكتور عصام شعلان إلى أن تقييم عضو هيئة التدريس يجب أن يكون عادلاً وموضوعيًا، ويعتمد على مؤشرات واضحة تضمن التطوير المهني والتحفيز.
وأوضح الدكتور وجدي صابر أننا نسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة كنهج عمل مؤسسي، مؤكدًا أن التقرير السنوي هو أحد أهم أدوات قياس الأداء وتحقيق الأهداف.
واختُتمت الورشة بتوصيات عملية، أبرزها: الإسراع في استكمال النماذج والتقارير، والعمل بروح الفريق بين مختلف إدارات الكليات، لضمان أعلى مستويات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!